هدف از ممنوعیت واردات لوازم خانگی این بود که تولیدکنندگان داخلی جان بگیرند و همچنین از خروج ارز از کشور جلوگیری شود اما این موضوع فرصت سوء‌استفاده را برای برخی فراهم کرده است.
به گزارش اهام ایران، لوازم خانگی که به اسم خارجی به فروش می‌رسند، دو حالت دارند؛ یا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که عملاً فاقد گارانتی هستند و اگر گارانتی هم ارائه شود از طرف شرکت‌های ثالث است که بعضاً تخصص لازم برای تعمیرات را ندارند.
حالت دیگر این است که لوازم خانگی به اسم خارجی به بازار عرضه می‌شوند، این کالاها در زیرپله‌ها و کارخانه‌های بی‌نام و نشان و بعضاً غیراستاندارد، تولید می‌شوند. حتی دردناک‌تر اینکه لوازم خانگی دست‌دوم خارجی در کارگاه‌ها احیا و به اسم محصول خارجی به مردم عرضه می‌شود. برخی از اعضای اتحادیه لوازم خانگی هم بر این امر مهر تأیید زده و گفته‌اند که خریداران از کیفیت کالایی شکایت کرده و در بررسی دقیق‌تر مشخص شده است که آن کالا دست‌دوم بوده و فروشنده با رنگ‌آمیزی و نصب برچسب آن را به عنوان کالای خارجی نو با قیمت بسیار بالا فروخته است.
به اعتقاد کارشناسان، ممنوعیت واردات لوازم خانگی همانند خودرو باید برداشته شود. حذف ممنوعیت‌ها کمک خواهد کرد که بازار لوازم خانگی رونق بیشتری بگیرد و تولیدکنندگان به‌صورت انحصاری بازار را در دست نگیرند. طی سال‌های اخیر تولیدکنندگان لوازم خانگی سیاست‌گذاران را تحت فشار قراردادند که اگر با واردات موافقت شود، صنعت آنها با بحران مواجه خواهد شد و به همین دلیل سیاست‌گذار با آنکه موافق واردات با هدف ایجاد رقابت، جلوگیری از انحصار و ارتقای کیفیت است، هیچ اقدامی انجام داده است.
موافقت ضمنی وزیر صمت
اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت مانند سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت با واردات لوازم خانگی موافق است و نمی‌خواهد که صنعت لوازم خانگی مانند صنعت خودرو دچار انحصار شود و مردم به اجبار لوازم خانگی داخلی را خریداری کنند.
کارشناسان نیز تأکید دارند که اگر واردات لوازم خانگی اتفاق بیفتد، تولیدکنندگان فقط به این فکر نخواهند بود که محصولاتشان را در بازار داخلی عرضه کنند و کم‌کم برای صادرات برنامه‌ریزی می‌کنند؛ صادرات آنها کمک می‌کند تا ارزآوری به کشور بهبود پیدا کند. بر اساس آمارهای ثبت‌شده، شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی در سال گذشته فقط توانستند حدود ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشته باشند، این در حالی است که هم‌اکنون بیش از یک میلیارد دلار لوازم خانگی قاچاق وارد بازار ایران می‌شود.
یکی از بازارهای صادراتی که برای خرید لوازم خانگی ایرانی، ابراز علاقه کرده، روسیه است. حتی کشورهای اوراسیا هم خواهان لوازم خانگی ایرانی هستند. بدین جهت آزادسازی واردات لوازم خانگی به کشور می‌تواند محرکی (از سوی تولیدکنندگان) برای صادرات و تولید کیفی و متنوع محصول باشد. در شرایطی که گفته می‌شود تولید لوازم خانگی نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و بازار لوازم خانگی کشور با رکود مواجه است، بهترین راهکار برای عبور از این پیشامد، صادرات است.
تولیدکنندگان داخلی ادعا دارند که محصولاتشان کیفی، متنوع و از نظر قیمتی قابل رقابت است، لذا با این تفاسیر امکان صادرات برای آنها مهیاست. آنها می‌توانند مازاد تولید و نیاز بازار را به کشورهای مختلف و به‌خصوص روسیه و کشورهای عضو اوراسیا صادر کنند.
از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار می‌رفت که باتوجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود با این حال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند. بنابراین ممنوعیت واردات لوازم خانگی مجدد تمدید شد.
احتمال آزادسازی در ۱۴۰۳
محمدمهدی برادران، معاون صنایع‌عمومی وزیر صمت گفت: با هم‌نظری با تولیدکنندگان بررسی‌ها درخصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را تأمین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است.
او افزود: اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب تولید شود، دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را وارد کنیم مگر اینکه کیفیت متفاوتی داشته باشد.
برادران در پاسخ به این سؤال که احتمال آزادسازی واردات لوازم خانگی برای سال ۱۴۰۳ وجود دارد، تأکید کرد: اگر واردات لوازم خانگی آزاد شود به صورت محدود خواهد بود.
