محمدرضا فرزین، در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران، برای حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی دستور داد، استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و به‌کارگیری ریال برون‌مرزی با روسیه،با قید فوریت اجرایی شود.
به گزارش اهام ایران، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست تخصصی و هم‌اندیشی با رئیس، هیات رئیسه و برخی از روسای کمیسیون‌های اتاق ایران و اتاق‌های مشترک، دستورات لازم برای تسهیل در برگشت ارز و روند کاری فعالان اقتصادی و تجاری کشور را صادر کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
محمدرضا فرزین در نشست هم‌اندیشی تخصصی با رئیس، هیات رئیسه و برخی از روسای کمیسیون‌های اتاق ایران و اتاق‌های مشترک که معاونین بانک مرکزی، معاونین وزرای جهادکشاورزی و صمت نیز در آن حضور داشتند، تصریح کرد: امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف‌گذاری شده و با روش‌های تأمین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تأمین مالی غیرتورمی در بخش‌های تولیدی هستیم.
او با تأکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تأمین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است، گفت: در حوزه سیاست‌گذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی معتقد است نرخ ارز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تعادل بودجه‌ای دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار شود. در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سال گذشته به رغم مشکلات متعدد و تحریم‌ها بیش از ۶۹ میلیارد دلار تأمین ارز انجام شد، تصریح کرد: به‌منظور تنظیم گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شد که ضمن بررسی کاستی‌ها و مشکلات در سال جاری، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم گری و ایجاد زیرساخت‌های جدید در قالب سامانه‌ها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود.
اجرای فوری استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز
فرزین در این نشست از معاونین ارزی و امور بین‌الملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین به‌کارگیری ابزار ریال برون‌مرزی (آفشور) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام گرفته است در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند.
او با تأکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت سازی‌های کاذب در بخش‌های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست تا با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست‌های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند.
فرزین با اشاره به اهمیت تنظیم گری و مقررات گذاری در بازار ارز، گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد. ما در بانک مرکزی بر مسئله مدیریت انتظارات تورمی تأکید زیادی داریم و در این زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش‌های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه‌های کنترل تورم باشیم.
تراز صادراتی کشور منفی نیست
او با اشاره به حجم صادرات و واردت کشور، تأکید کرد: طی پنجاه سال گذشته تراز تجاری کشور هیچ‌گاه منفی نبوده و آنچه با عنوان تراز منفی عنوان می‌شود مربوط به تراز گمرکی است. البته ما اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیل‌های عظیمی که در کشور وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم، گفت: ما طی سال‌های گذشته شاهد انحراف شاخص‌های نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و … از روند بلندمدت بودیم و ادامه این روند می‌توانست کشور را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاست‌های پولی مناسب و برنامه‌های هدف‌گذاری شده دقیق در بانک مرکزی، هم‌اکنون شاهد بازگشت این شاخص‌ها به روند بلندمدت و بازگشت پیش‌بینی پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم.
سیاست اعتباری بانک مرکزی، تأمین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی است
او با شاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تأمین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش‌های تعهدی و اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و.. تلاش می‌کنیم فرآیند تأمین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.
فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال، تأکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تقدیر از حمایت‌های مختلف فعالان بخش خصوصی در همراهی با بانک مرکزی، تأکید کرد: این بانک همواره از پیشنهادهای مختلف اعضای اتاق‌های سراسر کشور استفاده کرده است و در این جلسه نیز تقاضا داریم اعضای محترم اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم کمک کنند.
تعامل بانک مرکزی و اتاق ایران برای رفع مشکلات
در ادامه این جلسه اعضای اتاق ایران به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در زمینه مشکلات پیش روی صادرات و واردات کشور و تأمین مالی تولید پرداختند.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با قدردانی از تلاش‌ها و نقش بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر در ایجاد آرامش در بازار ارز به رغم به وجود آمدن مشکلات عدیده سیاسی در منطقه، تأکید کرد: «تقاضای همکاری اتاق ایران با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه‌های تجاری» مورد تأکید ماست و فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی کنونی کمک خواهند کرد تا با تسهیل گری در فضای اقتصادی کشور بستر مناسب به‌منظور تحقق شعار سال که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، فراهم شود.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، گفت: اتخاذ سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیت‌های اقتصادی، در سیاست‌گذاری‌ها سهیم شوند و تصمیم‌گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آن‌ها باشد.
او گفت: واقعیت‌های اقتصادی باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و آثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد.
تشویق صادرات با اعمال سیاست‌های حمایتی
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، نیز با تأکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در ایجاد آرامش در بازار ارز طی ماه‌های اخیر و همچنین کنترل انتظارات تورمی، به اشتراکات و موارد اجرایی فعالان اقتصادی با سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: تأکید بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی واقعی کشور با اعمال سیاست‌های حمایتی، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش‌های کشاورزی، لوازم‌خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغال‌زایی دارند قطعاً در کوتاه‌مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد.
او افزود: حل مشکل این بخش از صادرات از طریق ایجاد سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل حل است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت‌های دولتی در سیاست‌گذاری‌های ارزی و همچنین تخصیص ارز به آنان متناسب با فعالیتشان شد و گفت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذینفعان این بخش و سیاست‌گذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می‌شود.
او افزود: باید تناسبی میان تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود به‌گونه‌ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص پیدا نکند.
فرشچیان، رئیس کمسیون واردات اتاق ایران، نیز با تأکید بر اینکه بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته می‌تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به‌روزرسانی شود، پیشنهاد داد: به‌منظور تشویق صادرات در بخش خصوصی زمینه‌ای فراهم شود تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز خارج شوند و با تعریف منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دو بخش در بستری شفاف فراهم شود.
در این نشست دیگر اعضای اتاق ایران نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره ضرورت بررسی و پایش سیاست‌های ارزی در بازار و تبادلات تجاری، پیش‌بینی پذیر کردن زمان‌بندی ثبت سفارش تا تخصیص ارز و همچنین اخذ مشورت از فعالان بخش خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه‌های ارزی، تأکید بر حل فوری مشکل واردکنندگان سم، کود و بذر بخش کشاورزی، بسترسازی برای حضور مؤثر شرکت‌های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از طریق ایجاد تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از ریال آفشور و تسهیل گری در توسعه صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی پرداختند.
