اعضای کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مقرر کردند: استفاده مشروط از ۱۰۰ درصد ارز صادراتی برای واردات اقلام مربوط به طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های تولید انرژی، مواد اولیه و کالاهای التهابی صنایع فلزی، ممکن شود.
به گزارش اهام ایران، در نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، با توجه به حجم تجارت زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی توسط تولیدکنندگان این حوزه و با توجه به میزان مصارف ارزی چهار حوزه مواد اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های تولید انرژی و کالاهای التهابی صنایع فلزی (اقلام پر مصرفی همچون ورق گرم فولادی، پودر آلمینیوم، کک و سایر کالاهای ضروری صنعت فلزی) مقرر شد امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات اقلام موردنیاز این مصارف تا سقف ۱۰۰ درصد با رعایت برخی شروط، فراهم شود.
شروط استفاده از ۱۰۰ درصد ارز صادراتی برای واردات اقلام خاص
– شناسانه‌های ملی تولیدکنندگان حوزه زنجیره ارزش فلزات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل گروه یکپارچه به بانک مرکزی معرفی شود.
کدتعرفه‌های کالاهای منتخب در موضوع ماده اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید و ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه تولید انرژی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ابلاغ شود و کنترل ثبت سفارش بر اساس برنامه توسعه مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در زنجیره ارزش صورت پذیرد.
– کالاهای التهابی منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت واردات از محل این منابع، باید زیرنظر و صلاحدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس کالا به فروش برسند.
– بانک مرکزی مکلف است از تخصیص ارز از منابع بانکی به شرکت‌های اعلام شده جلوگیری کند.
نکته دیگری که در در نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مورد توافق قرار گرفت این بود که مهلت رفع تعهد ارزی همه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات (تصمیمات کمیته ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و کمیته ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات) سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حسب مورد که نسبت به رفع تعهدات خود اقدام نکرده‌اند و همچنین مهلت بهره‌مندی این گروه از صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی، برای یکبار و به مدت چهارماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، منوط به صدور کوتاژ صادراتی برای آنان تمدید می‌شود.
در این رابطه بانک مرکزی موظف است اطلاعات بازگشت ارز مربوط به هر کوتاژ صادراتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
منبع؛ اتاق ایران
