به گزارش آهام ایران، دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، با اشاره به طرح مشکل رفع تعهد ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی از محل واردات کالا، از پیشنهاد این کمیته برای خروج خدمات فنی و مهندسی از ذیل عنوان صادرات و تعهدات صادراتی خبر داد.
دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به برگزاری هشتاد و هشتمین نشست این کمیته و طرح مشکلات رفع تعهد ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی از محل واردات کالا، گفت: پیشنهاد خارج شدن ارائه خدمات فنی و مهندسی از ذیل عنوان صادرات و تعهدات صادراتی در این جلسه مطرح و تصویب شد.
حسین سلاح‌ورزی، افزود: در سال‌های گذشته، فعالان این حوزه ملزم به بازگشت ۱۰ درصد ارز مربوطه به سیستم بانکی بوده‌اند که این امر در بسته‌های سیاست‌های ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شده بود؛ اما از آنجا که زیرساخت ثبت صادرات خدمات فنی و مهندسی در سامانه جامع تجارت وجود ندارد و همچنین وجود ابهامات دیگر در اجرای قوانین مربوط به این موضوع، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی این از این تسهیل محروم مانده‌اند.
به گفته او، در این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به بیان نظرات خود پرداختند و در نهایت با پیشنهاد معاون قوه قضاییه (نماینده این قوه در کمیته حمایت از کسب‌وکار) برای حل اساسی مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار شد تا از ظرفیت‌های تقنینی برای خارج کردن این خدمات از ذیل عنوان صادرات و تعهدات صادراتی استفاده کنیم.
سلاح ورزی درباره دستور کار دیگر این جلسه که درباره دریافت ۲.۵ درصد از ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه نیز گفت: مسئولین گمرک بر این باورند که دریافت هزینه قانونی ۲.۵ درصد، ابزار اقتصادی کارآمدی برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده برخی از اشخاص است که به قصد احتکار باعث اختلال در تعیین تکلیف کالا می‌شوند؛ اما اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار معتقدند که نباید عملکرد تعداد معدودی افراد متقلب به کل جامعه تجار تعمیم داده شود. به علاوه آن‌ها معتقد هستند بخش زیادی از هدایت کالاها به سمت املاک تملیکی ناشی از پروسه معیوب ترخیص کالا و کمبود ارز است.
رئیس اتاق ایران، اطاله فرآیند ترخیص کالا و تحمیل هزینه مضاعف بر صاحبان کالا، عدم تناسب بین خدمات انجام شده با هزینه‌های دریافتی از صاحبان کالا، عدم تناسب بین مدت زمان متروکه شدن کالا با هزینه‌های انجام شده و مغایرت موجود میان متروکه شدن کالا و تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون امور گمرکی را از مهم‌ترین مشکلات این مقرره برای فعالان اقتصادی برشمرد. (بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف شود، کالا متروکه محسوب نمی‌شود. در این خصوص اظهار نظر همه دستگاه‌های هم‌جوار به مفهوم اظهار نظر گمرک است بدین معنا که تا زمانی که همه دستگاه‌های هم‌جوار اظهار نظر نکنند گمرک اجازه خروج کالا را نمی‌دهد.)
دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با بیان اینکه تأکید اعضای این کمیته بر حرمت‌گذاری برای تجار در قوانین است، افزود: در این رابطه پیشنهاد اصلاح فرآیندی ترخیص کالا از گمرک مطرح شد.
او توضیح داد: در این اصلاح فرآیندی باید تاریخ مشخصی برای اظهار کالا به گمرک مشخص شود. همچنین باید مسبب رسوب کالا و علت آن مشخص شود تا نه فقط تاجر، بلکه مسبب واقعی آن جریمه شده و ۲.۵ درصد تعیین شده را پرداخت کند.
سلاح ورزی ادامه داد: از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست شد تا شرکت‌های دولتی را نیز مشمول پرداخت این ۲.۵ درصد کرده و مزیت‌های نابجا برای شرکت‌های دولتی را لغو کند.
او گفت: در نهایت مقرر شد تا بسته پیشنهادی مربوط به این اصلاح فرآیندی به سرعت تدوین شده و به دستگاه‌های مربوطه ارائه شود.
