یک عضو اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی با اشاره به اثرات زیانبار دو نرخی شدن دلار در دولت قبل و همچنین تاکید بر جنبه‌های مثبت حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرده که برای اجتناب از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، این تصمیم بهتر است به صورت تدریجی اجرا شود.
به گزارش ایسنا، در یادداشت نسیم توکل آمده است: شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیزترین اقدام اقتصادی دولت سیزدهم، تصمیم تک‌نرخی کردن ارز یا اصطلاحاً برنامه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است که با شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر روی میز پاستور قرار دارد.
به نظر می‌رسد ایده اولیه اجرای این برنامه تحت تأثیر محقق نشدن اهداف سیاست دولت قبل در کنترل نرخ کالاهای اساسی باشد که به واسطه افزایش ناگهانی قیمت دلار تصمیم گرفته شد برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، آرد، گندم، نهاده‌های دامی و… ارز با نرخی متفاوت از سوی دولت توزیع شود. در همان زمان بخش خصوصی با هشدار درباره تبعات دو نرخی شدن ارز بر پایه تصمیم‌های مشابه پیشین مخالفت خود را اعلام کرده بود.
نباید از نظر دور داشت که دو نرخی شدن قیمت دلار در آن زمان فضا را برای سوء‌استفاده گروه‌هایی خاص فراهم کرد و این تصمیم، رانت، ناکارآمدی و فساد مالی فراوانی به دنبال داشت که فشار آن را اقشار مختلف مردم به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر متحمل شدند.
با این حال، حساسیت مسأله قیمت‌گذاری در جامعه، فشار بیش از حد اقتصادی و معیشتی بر دوش مردم و آسیب‌پذیری بالای بخش تولید و صنعت از این ناحیه عواملی هستند که برنامه‌ریزی دقیق، طرح اجرایی مشخص و سیاست‌گذاری بسیار هوشمندانه‌ای برای حذف ارز ترجیحی می‌طلبد.
بر کسی پوشیده نیست که هر گونه تغییر در سیاست‌های ارزی کشور ابتدا تغییر در هزینه‌های تولید کنندگان را سبب می‌شود و به تبع آن مصرف‌کننده از این دامنه متأثر خواهد شد. بالا رفتن بهای تمام شده کالاهای تولیدی در شرایطی که قدرت خرید بیش از ۸۰ درصد جامعه سقوط کرده است، سبب ایجاد رکود بیشتر، سخت‌تر شدن شرایط و افزایش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر می‌شود؛ بنابراین هر گونه ایجاد التهاب در بازار کشور می‌تواند پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد.
دولت پیشنهاد می‌دهد که با افزایش مبلغ یارانه نقدی فاصله به وجود آمده را کاهش خواهد داد اما به نظر نمی‌رسد این موضوع تأثیر چندانی در کاهش فشار بر مردم داشته باشد. به‌ویژه اینکه فاصله سطح درآمدی و هزینه‌کرد اقشار مختلف در شرایط کنونی زیاد است و تورم‌زا بودن این تصمیم و شوک آن به بازار سبب بیشتر شدن اختلاف درآمد خواهد شد.
همچنین وجود تعرفه‌های وارداتی بالا قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد و به تبع افزایش قیمت نهاده‌های دامی، دارو، گندم و… قیمت سایر اقلام نیز افزایش خواهد یافت. طبیعی است کالایی که اکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شود پس از حذف تعرفه با دلار ۲۶ هزار تومانی وارد خواهد شد و در گروه‌های کالایی حذف شده شاهد جهش شش برابری قیمت خواهیم بود. پس برای اجتناب از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی این تصمیم باید به صورت تدریجی اجرا شود.
اگر چه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نکات مثبتی همچون ایجاد رقابت در بخش‌های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخلات دولت در نظام قیمت‌گذاری و… خواهد داشت اما فراموش نکنیم که از سال ۱۳۹۶ به این سو بخش تولید نتوانسته فرصت‌های مناسبی برای افزایش نقدینگی بیابد و بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت تأثیر این تصمیم قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
امواج تورمی ایجاد شده پس از حذف ارز ترجیحی به احتمال فراوان سبب ناتوانی بخش زیادی از تولیدکنندگان در تهیه و تأمین کالا به اندازه قبل می‌شود. از این رو، با برهم خوردن چند باره تناسب بین بخش‌های عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران سفره بخش‌های متوسط درآمدی کوچک‌تر خواهد شد. افزایش شکاف طبقاتی از دیگر پیامدهای زیانبار این طرح هست و از همه مهم‌تر افرادی که به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری نیازمند هستند و توان مالی برای تأمین آن با قیمت‌های جدید را ندارند در ماراتون بقاء ناکام خواهند شد.
