نظرسنجی‌های انتخاباتی نشان می‌داد اصلی‌ترین خواسته مردم بویژه فعالان اقتصادی این است که ثبات به سیاست گذاری‌ها بازگردد و فارغ از اینکه چه کسی رای خواهد آورد.
به گزارش اهام ایران، بر اساس بیانات رهبر انقلاب و آنچه در جامعه دیده می‌شود، مطالبه اقتصادی اول مردم از پاستورنشین بعدی این است که تمام تلاش خود را برای ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم به کار گیرد و در ادامه راه دولت سیزدهم تلاش کند با حل مشکل تورم، سفره‌های مردم را رونق بخشد. در این راستا اولین کاری که رئیس‌جمهور بعد باید انجام دهد، این است که درباره بینش اقتصادی خود، مردم را توجیه کند.
اعتبار دولت‌ها نزد فعالان اقتصادی در دوره تدبیر و امید مخدوش شده بود اما در دوران دولت مردمی سیزدهم با کار شبانه‌روزی، این اعتبار دوباره تا حدی بازگشت. سال‌ها بود دولت‌ها وعده داده بودند اما در عمل خلف وعده کرده بودند، در حالی که فعالان اقتصادی در ارزیابی پایش محیط کسب‌وکار، یکی از مؤلفه‌هایی که همیشه از آن گلایه می‌کردند «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» بود.
همین‌طور در ارزیابی‌های پایش امنیت سرمایه‌گذاری، فعالان اقتصادی، مؤلفه «عمل مسؤولان ملی به وعده‌های داده شده» را جزو نامساعدترین مؤلفه‌ها ارزیابی می‌کنند و نظرسنجی‌های انتخاباتی هم نشان می‌داد اصلی‌ترین خواسته مردم بویژه فعالان اقتصادی این است که ثبات به سیاست گذاری‌ها بازگردد و فارغ از اینکه چه کسی رای خواهد آورد، آن که رئیس‌جمهور خواهد شد باید این اعتماد را به مردم و فعالان اقتصادی بازگرداند.
چرخ‌های اقتصاد ایران در ۵ دهه اخیر چگونه چرخید
فعالان اقتصاد معتقد هستند دهه‌هاست که منابع حاصل از نفت و گاز، ساختار اقتصاد و سیاست ایران را تحت تأثیر قرار داده و نقش اساسی در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران داشته است. آثار ناشی از این منابع در اقتصاد، صرفا به شکل حجم منابع ارزی و ریالی وارد شده به بودجه عمومی دولت، قابل اندازه‌گیری نیست. ارزش فرآورده‌های نفت و گاز در داخل (به شکل مصرف نهایی توسط خانوار بویژه مصرف واسطه توسط بخش‌های حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات) با قیمت‌های دستوری نیز در چرخش چرخ‌های اقتصاد ایران در ۵ دهه اخیر اهمیت بسیار داشته است.
شاخص‌هایی مانند دسترسی به آموزش و بهداشت و درآمد سرانه نسبتا بالا و دسترسی به تسهیلات عمومی (مانند آب و برق و گاز) را در دوره طولانی نسبت به میانگین جهانی افزایش داد اما ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ای را بنا گذاشت که بخشی از ویژگی‌های آن به شرح زیر است:
– ایجاد یک نظام اداری فربه، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده منابع نفت و گاز که کمتر در خدمت تولید است.
– عدم تکمیل زنجیره‌های ارزش و تأمین در داخل کشور و تعدد بنگاه‌های اقتصادی با مقیاس‌های غیربهینه در بسیاری از صنایع و تولیدات
– شکل‌دهی به ساختار سیاسی در دولت و مجلس که عمدتا رویکرد توزیعی دارند و به صورت دائمی در حال تولید توقعات جدید در سطح جامعه هستند و در سمت دیگر ایجاد گروه‌های رانت‌جو در بین فعالان اقتصادی
– تغییر فرهنگ مصرفی مردم و ایجاد سطح رفاهی نامتناسب با بازدهی اقتصاد ملی
– گسترش فساد و کاهش ظرفیت پاسخگویی دولت به عنوان نتیجه ناگزیر یک نظام رانتی نفتی
– افول سرمایه اجتماعی به دلیل تضعیف اعتماد ملت به دولت که باعث کاهش مشارکت مردمی و ناکامی برنامه‌های کلان ملی شده است.
– انزواگرایی اقتصادی و عدم احساس نیاز به هم‌پیوندی با شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی و زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای ارزش به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی.
راهکارهای خروج از چالش‌های اقتصادی
در ارائه راهکار برای حل این مشکلات باید در نظر داشته باشیم ایران دارای ظرفیت‌های بزرگی در انرژی، اقتصاد دریامحور، معادن، نیروی انسانی جوان، توانمند، خلاق و ده‌ها مزیت دیگر است. کارشناسان ظرفیت اقتصادی کشور را تا ۴ برابر اندازه اقتصاد فعلی برآورد کرده‌اند. رئیس‌جمهور بعدی باید به این سوال پاسخ دهد که چه برنامه‌ای برای تحقق این ظرفیت‌ها و خلق ثروت و درآمد برای مردم کشور دارد؟
در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کلیدی، مقدرات اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی به دست نظام دیوان‌سالاری کم‌تجربه داده شده است و افرادی که شناخت دقیقی از امور تولید و صادرات و واردات ندارند، تصمیم‌های اصلی را در این حوزه‌ها می‌گیرند. رئیس‌جمهور آینده باید برای مردم تبیین کند چه راه‌حلی برای حل این مشکل و بروز شایسته‌سالاری دارد؟
رئیس‌جمهور باید برای به‌کارگیری بخش خصوصی برنامه داشته باشد
تقویت تولید در برخی زیرمجموعه‌های دولتی با وجود تأکید چندین باره رهبر انقلاب، اولویت چندم است و رئیس‌جمهور منتخب باید به وضوح مشخص کند قرار است برای تقویت بنیه تولیدی کشور و به‌کارگیری بخش خصوصی چه برنامه‌هایی دارد؟
رئیس‌جمهور منتخب چگونه می‌خواهد اعتماد را به بخش خصوصی بازگرداند و بخش خصوصی در نظریه اقتصادی او چه جایگاهی دارد؟ آیا مثل وضعیت فعلی بخش خصوصی فقط اجازه ورود به رشته فعالیت‌های با ارزش افزوده پایین را خواهد داشت یا به بخش‌های با ارزش افزوده بالا مثل نفت و گاز و پتروشیمی و معدن و… می‌تواند ورود داشته باشد؟
حل مداخله مطلوب در بازار و قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی
هزینه مبادلات اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی بالاست. همین حالا قیمت کالاهای صادراتی ایران برای مصرف‌کننده عراقی حدود ۲۰ درصد بیشتر از قیمت‌های سایر رقباست، چون رابطه تجاری آنها از طریق نظام بانکی انجام می‌شود ولی روابط ما از طریق صرافی. قیمت کالاهای خارجی نیز برای مصرف‌کننده ایرانی حتی با دلار بازار آزاد چند برابر سایر کشورهاست. برای کاهش اینگونه هزینه‌های مبادله چه برنامه‌هایی دارد؟
باید پرسید: رئیس‌جمهور آینده آیا قائل به تفکیک سیاست‌ها و مقررات درباره ارز حاصل از صادرات محصولات منبع‌پایه (مانند پتروشیمی و معدنی و…) از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، خدمات فنی – مهندسی، فرش و صنایع دستی است؟ آیا قائل به این موضوع است که ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی و خدمات فنی – مهندسی و صنایع دستی در بازار تعیین شود و آیا برنامه مدونی برای حصول به این موضوع دارد؟
