[su_image_carousel source=”media: 1488″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
[su_note note_color=”#cbcbcb” radius=”2″]سیاست‌های جدید برای واردات اعلام شد. بر این اساس وزارت صمت دو دستور متفاوت را برای واردات کالاهای اساسی در دستور کار قرار داده است، تصمیماتی که یکی از آنها حاکی از ایجاد گشایش در ورود و ترخیص کالاهای اساسی است و دیگری از اعمال نوعی محدودیت جدید برای واردات بخشی از اقلام حکایت دارد. در چارچوب تصمیم اول، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اعلام کرده که با توجه به رفع مشکلات مرتبط با صادرات غیرنفتی، اقدامات سیاستی برای ترخیص کالاهای اساسی سرعت گرفته است. در این راستا برآوردها نشان می‌دهد که روند تامین ارز کالاهای اساسی نسبت به دو ماه ابتدایی سال بهبود یافته است. اما سیاست دوم صمت جهت دیگری را نشانه رفته است.[/su_note]
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، بر این اساس ترخیص نهاده‌های دامی با محدودیت جدیدی مواجه شده است. مطابق این تصمیم ترخیص بخشی از کالاهای اساسی شامل نهاده‌های دامی مانند ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی منوط به مجوز وزارت کشاورزی شده است، در غیر این صورت اگر مجوز وزارت جهاد کشاورزی صادر نشود، اقلام مزبور امکان ترخیص کالا از گمرکات را نخواهند داشت. به گفته محمدرضا کلامی، در این مسیر فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده است که هیچ واردکننده‌ای امکان ترخیص و توزیع نهاده‌ها را خارج از سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی نخواهد داشت. پشتوانه این تصمیم سیاست‌گذار تجاری، توزیع عادلانه و مناسب نهاده‌های دامی عنوان شده است. به نظر می‌رسد وزارت صمت در حوزه واردات دچار نوعی دوگانگی در سیاست‌گذاری شده است، از یک طرف متولیان تجاری به‌طور مداوم بر اعمال ممنوعیت‌های وارداتی تأکید می‌کنند و معتقدند که باید فهرست ممنوعه‌های وارداتی دامنه وسیع‌تری پیدا کند، همان‌گونه‌ای که در حال حاضر این لیست به بیش از ۲هزار قلم کالا رسیده است. اما از طرف مقابل سیاست‌گذار در حوزه کالاهای اساسی قصد دارد به سمت اعمال گشایش حرکت کند و زمینه را برای ورود اقلام ضروری و ملزومات خطوط تولید مهیا کند، با این وجود مسئله رسوب کالاهای اساسی در گمرکات یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و تجار در حدود دو سال گذشته بوده و مسیر تجارت خارجی را مختل کرده است. از سوی دیگر متولی معاونت بازرگانی صمت تأکید کرده است که به دستور سران قوا، هر دستگاهی که قصد افزایش قیمت داشته باشد، باید مجوز ستاد تنظیم بازار را دریافت کند. از این رو جلسات ستاد تنظیم بازار قرار است به‌طور مستمر در سال ۹۹ نیز برگزار شود و سیاست‌های قیمت‌گذاری و کنترلی خود را اعمال کند. این در حالی است که کارشناسان به دفعات نسبت به سیاست‌های این چنینی انتقاد کرده و معتقدند ابزارهای تعزیراتی و کنترلی جوابگوی تنظیم بازار نبوده و بر عکس بازار را به سمت ناتنظیمی سوق می‌دهد.
جزئیات سیاست‌ها
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت از ممنوع شدن ترخیص و توزیع نهاده دامی بدون مجوز وزارت جهاد خبر داد و گفت: با تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، واردات کالاهای اساسی سرعت گرفته است. محمدرضا کلامی درخصوص برگزاری جلسات ستاد ملی تنظیم بازار اظهار کرد: از دیروز (دوشنبه ۱۰ شهریور) جلسات کارگروه ملی ستاد تنظیم بازار با تمدید مجوز سران سه قوه تشکیل خواهد شد. بر اساس این مجوز در سال ۹۹ نیز هر دستگاهی بخواهد اقدام به افزایش قیمت کند، باید از ستاد تنظیم بازار مجوز بگیرد. او با اشاره به اینکه در این مدت جلسات ١٧گانه ذیل کارگروه تنظیم بازار از جمله کمیته اقلام پروتئینی، کمیته تنظیم بازار برنج، فولاد و… مستمر در حال برگزاری بوده است، گفت: جلسات کارگروه ستاد ملی تنظیم بازار با توجه به تأکید دولت و اختیارات محول شده از سوی هیئت وزیران در زمینه‌های قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری تامین و توزیع و نظارت از دوشنبه هفته جاری برگزار شده است. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اظهار کرد: مصوبه سران قوا در سال ۹۷ و ۹۸ ناظر بر واگذاری اختیارات فراقانونی در زمینه مدیریت بازار از جمله قیمت‌گذاری کالا و خدمات شرکت‌های دولتی و کنترل مقادیر خروج کالا از کشور که بهدلیل نوسانات نرخ ارز دچار افزایش یا کاهش هیجانی می‌شود، بوده که ستاد تنظیم بازار با استفاده از این اختیارات توانسته است در دو سال گذشته و به‌‌خصوص در دوره بعد از اصلاح نرخ بنزین و دوره شیوع بیماری کرونا در حوزه کالاهای اساسی اقدامات مؤثری انجام دهد. کلامی افزود: با توجه به تأیید و تمدید مصوبه مذکور از سوی سران قوا که در سال ۹۹ و پیش از این انجام شده است، تأیید نهایی و ابلاغ این مصوبه نیز با پیگیری‌های دولت و سرپرست وزارت صمت محقق می‌شود و زمینه تنظیم مؤثرتر کالاها و خدمات دولتی و غیردولتی از سوی ستاد ملی تنظیم بازار فراهم خواهد شد.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت درخصوص تامین ارز صادرات کالاهای اساسی اظهار کرد: با توجه به رفع مشکلات مرتبط با صادرات غیرنفتی و تلاش دستگاه‌های مسوول برای تامین ارز کالاهای اساسی، روند تامین ارز نسبت به دو ماه ابتدایی سال بهتر شده است. کلامی ادامه داد: مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز برای تسهیل واردات کالاهای اساسی با شیوه‌های مختلف بانکی باعث شده است روند تامین این کالاها خیلی بهتر از گذشته شود. این مقام مسوول با ابراز اینکه با بهتر شدن شرایط واردات کالاهای اساسی از ابتدای شهریور ماه سال‌جاری مجموع ترخیص وزنی ذرت بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده است، اضافه کرد: این میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته است. این مقام مسوول در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان کرد: با توجه به مسوولیتی که ستاد تنظیم بازار درخصوص ترخیص کالاهای اساسی به‌ویژه نهاده‌های دامی به وزارت جهاد کشاورزی دارد، خروج نهاده‌های دامی از جمله جو، ذرت، کنجاله و دانه‌های روغنی بدون مجوز وزارت جهاد از گمرک ممنوع است. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی اظهار کرد: بر اساس آخرین هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت جهاد کشاورزی فرآیندها به‌گونه‌ای تنظیم شده است که هیچ واردکننده‌ای امکان ترخیص و توزیع نهاده‌ها را خارج از سامانه بازارگاه وزارت جهاد نخواهد داشت. کلامی دلیل این اقدام را توزیع عادلانه و مناسب نهاده‌های دامی دانست و گفت: قطعا با خاطیان و متخلفان احتمالی برخورد خواهد شد. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است که با رفع ایرادات سامانه بازارگاه و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تولیدی، توزیع نهاده را در اختیار استان‌ها قرار دهد. به‌گفته او، با خروج نهاده کنجاله سویا که از محل ترخیص دانه‌های روغنی و تبدیل آن در کارخانه‌های روغن‌کشی انجام می‌شود، خارج از سامانه و به‌صورت عرضه خارج از شبکه برخورد خواهد شد و دستگاه‌های نظارتی مکلف شدند با هرگونه فروش بدون مجوز نهاده برخورد کنند. او درخصوص بازار تخم‌مرغ نیز تأکید کرد: در زمان حاضر با توجه به اینکه راه صادراتی آن با استفاده از ظرفیت تشکل‌های تولیدی پیشنهاد شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی باز شده است، بهدلیل اینکه ابتدا باید نیاز داخل تامین شود و سپس مازاد نیاز داخل، صادرات داشته باشیم، بازار تخم‌مرغ متعادل شده است. رئیس ستاد تنظیم بازار گفت: برای جلوگیری از تأثیر افزایش نرخ ارز بر میزان تقاضا برای صادرات و همچنین افزایش قیمت تخم‌مرغ داخلی، قرار است ماهانه حداکثر ۸ درصد و معادل مقادیر مازاد تولید و نیاز داخل صادرات انجام شود، زیرا اولویت بازار تامین نیاز داخل است.
