معاون دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوازدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران توضیح داد که به موجب تصمیمات جدیدی که مستندات آن در آینده ارائه خواهد شد، تاریخ ثبت سفارش اولیه واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی ملاک بوده و موضوع تمدید دیرهنگام ثبت سفارش‌ها، مشمول عنوان «قاچاق» نخواهد بود. در این جلسه همچنین عنوان شد که از زمان شهادت رئیس‌جمهوری و همراهان ایشان، حوزه تجارت خارجی دچار نوعی سکون شده است.
به گزارش اهام ایران، دوازدهمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در حالی برگزار شد که نمایندگانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی در آن حضور یافته بودند و فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون نیز برخی مسایل خود در مواجهه با این دو نهاد را مطرح کردند.
در ابتدای جلسه رئیس این کمیسیون با اشاره به حضور غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه پیشین کمیسیون و تبادل نظر در باب قانون تجارت، گفت: درخواستی که فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح کردند این بود که قانون تجارت که دهه‌ها از اجرای آن می‌گذرد، به یکباره تغییر نکند و چنانچه ایراداتی به آن وارد است، این ایرادات به صورت موردی برطرف شود.
کاوه زرگران در ادامه گفت: پس از شهادت رئیس‌جمهور و همراهانشان نوعی سکون در تجارت خارجی کشور ایجاد شده و به نظر می‌رسد تصمیماتی که در گذشته با جسارت بیشتری اتخاذ می‌شد در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده تا نتیجه انتخابات مشخص شود.
زرگران در بخش دیگری از سخنانش به کاهش زمان ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: زمان ثبت سفارش کوتاه شده و چند دستگاه مسئول تایید درخواست تمدید ثبت سفارش هستند. تا دستگاه‌ها به این درخواست پاسخ دهند، ممکن است کالا هم وارد کشور شود. حال اگر این درخواست توسط دستگاه‌ها تایید نشده باشد، کالا قاچاق محسوب می‌شود.
در ادامه، اسماعیل علیپور یگانه، دبیر انجمن غلات ایران، در همین رابطه توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی به منظور کنترل مصارف ارزی، بازه زمانی ثبت سفارش را محدود کرده و این بازه به ۴ ماه تقلیل پیدا کرده است. بر اساس این تصمیم تا واردکنندگان بخواهند با شرکای خود وارد مذاکره شوند و کالا وارد کشور شود، مهلت ثبت سفارش به پایان رسیده است. این مساله مشکلات عدیده‌ای را هم برای واردکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان که دامداران هستند، ایجاد کرده است.
ثبت سفارش اولیه ملاک خواهد بود
پس از آن، ابوالفضل مژدهی، معاون دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی سخنانی توضیح داد که ستاد در دی ماه سال گذشته با گمرک در مورد مهلت ثبت سفارش مکاتباتی را به انجام رساند و متعاقب آن جلساتی هم برگزار شد. نتیجه آنکه مقرر شد ثبت سفارش اولیه ملاک قرار گیرد و تمدید دیرهنگام ثبت سفارش‌ها موضوع قاچاق تلقی نشود. او گفت که مستندات این تصمیم به زودی ابلاغ خواهد شد.
در ادامه، مهدی کمال‌نیا، مستشار تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نیز به فعالان اقتصادی توصیه کرد که برای آگاهی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بروز مشکلات احتمالی کتاب قانون را با خود داشته باشند و آن را مطالعه کنند.
محمدرضا غفراللهی، نایب‌رئیس این کمیسیون هم با دسته‌بندی پرونده‌های قاچاق گفت: دسته‌ای از این پرونده‌ها، تعمدا و توسط خلافکاران شکل گرفته که اینها جزو مخاطبان اتاق نیستند. اما در مواردی هم ناآگاهی از قانون منجر به شکل‌گیری پرونده‌های قاچاق شده که لازم است آموزش‌هایی ارائه شود تا از تکرار این پرونده‌ها جلوگیری به عمل بیاید.
علی تقوی‌فر، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با اشاره به اینکه دو نوع قاچاق وجود دارد که یکی از آنها در قالب ورود کالا به کشور و دیگری در ظاهر خروج کالا از کشور است، ادامه داد: ریشه قاچاق به اختصاص ارز دولتی به برخی بخش‌ها بازمی‌گردد. بنابراین باید به دولت بگوییم که ما ارز دولتی نمی‌خواهیم. ارز دولتی اکنون به نهاده‌های بخش کشاورزی تعلق می‌گیرد که اختصاص این یارانه کمتر از یک درصد در قیمت تمام شده این کالاها تاثیر دارد و مشخص است که تاثیر چندانی هم بر سفره مردم ندارد. ضمن آنکه فروشنده، مصرف‌کننده و مجری قانون نیز از نتایج این سیاست ناراضی هستند. ضرورت دارد که برای کنترل قاچاق، ارز تک‌نرخی شود.
همچنین علی مسعودنیا، کارشناس مسئول اقتصادی و بازرگانی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، هم به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که بساط یارانه پهن باشد، فساد و قاچاق وجود خواهد داشت. او در ادامه بر ضرورت تمرکز بر قاچاق عمده تاکید کرد و گفت: استفاده از ابزار تعرفه به جای ممنوعیت هم در کنترل قاچاق راهگشا خواهد بود.
لیلی حبیبی، معاون دفتر خدمات کسب‌وکار، نیز با بیان اینکه لازم است علت‌العلل قاچاق مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گیرد، گفت: با توجه به اینکه مجلس و دولت در آغاز راه قرار دارند، می‌توان راه‌حل‌های ارائه شده را در قالب مانیفست به این دو نهاد ارائه کرد. همچنین می‌توان از طریق آیین‌نامه و اصلاحیه مشکلات مطرح شده را برطرف کرد.
علی لشگری، عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران، هم با اشاره به محدودیت‌هایی که از سال ۱۳۹۷ در مورد واردات کالاهای مصرفی از جمله کفش اعمال شده است، گفت: به‌رغم این محدودیت‌ها هر جا که بروید کالاهای قاچاق رسمی و قانونی به فروش می‌رسد. حالا که این محدودیت‌ها به نتیجه نرسیده، شایسته است امکان واردات قانونی برقرار شده و در عین حال نسبت به ارتقای توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی اقدام شود.
سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن نساجی ایران، هم با بیان اینکه مساله قاچاق پوشاک حل نشده است، ادامه داد: به نظر می‌رسد، توجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از قاچاق سازمان یافته متوجه قاچاق خرد است. چنانکه شنیده می‌شود، حتی قرار است مرسولات پستی را هم مورد بررسی قرار گیرد. در حالی که چنین سیاستی به نارضایتی عمومی منجر می‌شود. بنابراین شایسته است که تمرکز این ستاد به قاچاق عمده و سازمان یافته معطوف شود.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، چند نرخی بودن ارز را ام‌الفساد توصیف کرد و گفت: واردات و صادرات با ارز ارزان مفسده‌های بسیاری ایجاد می‌کند و اگر ارز تک‌نرخی شود، شاید بسیاری از این مشکلات برطرف شود.
او با ارائه این پیشنهاد که واردات توسط مرزنشینان به کالاهایی که مشابه داخلی ندارد محدود شود، انتقاداتی هم به سامانه جامع تجارت وارد کرد و گفت: سامانه جامع تجارت منجر به کاهش تولید شده و با ادامه این روند، توقف تولید طی دو الی سه ماه آینده محتمل خواهد بود که این وضعیت خلاف شعار سال است.
منبع؛ اتاق تهران
