در شرایطی که ماه های اخیر ارزش پول ملی ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده، نه تنها شاهد موضع گیری مشخصی از کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاح سیاست‌های ارزی دولت نیستیم، بلکه به نظر می‌رسد کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با این اقدامات همراه است.
به گزارش اهام ایران، بازار ارز ایران در ماه‌های اخیر دچار نوسانات و بی‌ثباتی‌هایی شده است که تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور و معیشت مردم به وضوح قابل مشاهده است. در این میان، کمیسیون اقتصادی مجلس که به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی نظارتی و سیاست‌گذار در حوزه اقتصادی شناخته می‌شود، نه تنها موضع‌گیری مشخص و علمی در قبال این مساله اتخاذ نکرده، بلکه برخی کارشناسان معتقدند این کمیسیون با حمایت از سیاست‌های نادرست ارزی به تشدید آن کمک کرده است.
نرخ ارز در ماه‌های گذشته نوساناتی را تجربه کرده و قیمت دلار به سطوحی رسیده که فشار بر تولیدکنندگان، واردکنندگان، و عموم مردم وارد کرده است. افزایش قیمت ۴۰ درصدی قیمت دلار نه تنها تورم را تشدید خواهد کرد بلکه موجب کاهش ارزش پول ملی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی شده است.
نقش کم‌رنگ کمیسیون اقتصادی مجلس
به‌رغم این مساله، کمیسیون اقتصادی مجلس هنوز نتوانسته برنامه‌ای جامع و علمی برای سامان‌دهی این بازار ارائه دهد. بررسی جلسات و مصوبات این کمیسیون نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اقدامات آن به جای تمرکز بر حل مشکلات ساختاری بازار ارز، صرف همراهی با سیاست‌هایی شده که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی به عنوان “غیرعلمی” توصیف شده‌اند.
اخیرا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با سفرهای برون مرزی و ارائه راهکارهای ارائه شده از شرایط خاص ارزی عبور خواهد کرد گفت: با تمهیداتی که دولت چهاردهم انجام می‌دهد، شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود.
البته این نوع موضع گیری ها توسط کمیسیون اقتصادی مجلس مسبوق به سابقه است. یکی از نمونه‌های بارز این موضوع، حمایت ضمنی یا علنی برخی اعضای کمیسیون از سیاست حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است که با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، خسارات سنگینی وارد کرد.
برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که امروز سیاست های ارزی دولت را بهینه می دانند، همان افرادی هستند که در ماجرای ارز ۴۲۰۰ در مصاحبه های مختلف عنوان کرده بودند که حذف ارز ترجیحی آثار تورمی اندکی دارد. این در حالی بود که به فاصله اندکی بعد از اجرای آن سیاست، کشور درگیر تورم سنگینی شد.
صحن مجلس اقتصادی تر از کمیسیون اقتصادی مجلس
انفعال کمیسیون اقتصادی مجلس و از طرفی همراهی آن با سیاست های ارزی دولت آنقدر محرز شده که در این روزها صحن مجلس، اقتصادی تر از کمیسیون اقتصادی شده است. به عنوان مثال در شرایطی که ۱۲۲ نماینده مجلس در نامه ای به سیاست های ارزی دولت واکنش نشان دادند و راهکار های برون رفت از شرایط فعلی را متذکر شدند، هیچ موضع گیری مشخصی از کمیسیون اقتصادی مجلس شاهد نیستم.
دیدگاه کارشناسان
بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که کمیسیون اقتصادی مجلس به‌جای ایفای نقش نظارتی و اصلاح سیاست‌ها، بیشتر به حاشیه‌نشینی یا حمایت از سیاست‌های پرهزینه پرداخته است. یکی از اقتصاددانان برجسته کشور در این رابطه می‌گوید: “مسئولیت کمیسیون اقتصادی نه تنها نظارت بر دولت، بلکه ارائه پیشنهادات سازنده و علمی برای خروج از بحران است. اما متاسفانه عملکرد این کمیسیون در مساله ارزی اخیر بیشتر شبیه به تماشاگر بوده است.”
پیامدهای آشفتگی و ضرورت تغییر رویکرد
عدم مدیریت صحیح چالش ارزی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگر نهادهای مسئول، پیامدهایی چون افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، و تعمیق شکاف‌های طبقاتی را به دنبال داشته است. در شرایط کنونی، ضرورت تغییر رویکرد این کمیسیون و اتخاذ سیاست‌های علمی و شفاف بیش از پیش احساس می‌شود.
بازار ارز به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی نیازمند نظارت و سیاست‌گذاری اصولی است. در این میان، کمیسیون اقتصادی مجلس باید از حالت انفعال خارج شده و به جای همراهی با سیاست‌های نادرست، در مسیر اصلاح ساختارها و ایجاد ثبات در بازار ارز گام بردارد. انتظار می‌رود که این کمیسیون با توجه به مسئولیت خطیر خود، به جای همراهی با تصمیمات ناکارآمد، به اصلاح وضعیت موجود و بازگرداندن اعتماد به سیاست‌های اقتصادی کشور بپردازد.
منبع؛ تسنیم
