تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران منوط به جذب سرمایه‌گذاری کلان است، اما فشارهای سیاسی بین‌المللی، سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی و نبود سازوکارهای شفاف، مانع جلب اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.
به گزارش اهام ایران، علی محمد بد، از مدیران باسابقه صنعت سیمان، با اشاره به برنامه هفتم توسعه و هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران، تحقق اینهام ایران، هدف را به میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار وابسته دانست.
وی گفت: رشد اقتصادی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی برای سال گذشته حدود ۳ درصد بوده و در صورت ادامه شرایط فعلی، رشد اقتصادی در آینده نیز بیش از ۲ تا ۳ درصد نخواهد بود. تحقق رشد ۸ درصدی کاملاً به میزان سرمایه‌گذاری بستگی دارد، چه از منابع داخلی و چه از سرمایه‌گذاری خارجی. این یعنی یا باید از مردم برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی کمک بگیریم، یا سرمایه‌گذاران خارجی (به‌ویژه کشورهای همسایه) را برای سرمایه‌گذاری در ایران جذب کنیم. آنچه که مشخص است بدون سرمایه‌گذاری و تولید، قطعاً رشدی حاصل نخواهد شد.
موانع و چالش‌های رشد اقتصادی
محمد بُد مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی را فشارهای سیاسی و عدم اطمینان ناشی از سیاست‌های بین‌المللی دانسته و تاکید کرد: تهدیدها و سیاست‌های خارجی، به‌ویژه فشارهای اقتصادی و تهدیداتی که با روی کار آمدن ترامپ متوجه میهن عزیزمان شده است، فضایی از عدم اطمینان را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است و در هر جایی که عدم اطمینان وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. در حقیقت هدف آنها با این اعمال فشارها، این هست که جلوی رشد اقتصادی مملکت ما را بگیرند پس بنابراین، این یکی از مسائل اساسی است که باید حل شود.
وی همچنین به مشکلات بودجه‌ای و سیاست‌گذاری‌های داخلی اشاره کرد و افزود: آنطور که در عمل مشخص است متأسفانه برنامه‌های اقتصادی دولت به هیچ عنوان بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و جذب سرمایه‌های ملی یا ظرفیت همسایگان ما تمرکز ندارد. برای برون‌رفت از این وضعیت، لازم است فرصت‌های سرمایه‌گذاری با سودآوری بالا شناسایی و شفاف‌سازی شوند و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جلب شود. نباید با دیدگاه محدودکننده به شرکت‌های بزرگ اقتصادی نگاه کرد، بلکه باید از ظرفیت‌های این مجموعه‌ها برای رشد اقتصادی استفاده کرد.
او با انتقاد از برخی اظهار نظرات سو در مورد بالا بودن سودآوری بعضی از شرکت‌ها گفت: باید توجه داشته باشیم که در کشورمان، سرمایه‌گذاری فعالیتی بسیار ارزشمند محسوب می‌شود و نباید با نگاهی تنگ‌نظرانه به عملکرد موفقیت‌آمیز واحدهای بزرگ صنعتی فولادی، معدنی، پتروشیمی و نظایر آن بنگریم و به جای طرح پرسش‌هایی مانند اینکه «چرا این مجموعه‌ها سودآوری بالایی دارند؟» یا به دنبال راه‌حلی برای محدود کردن سودآوری آنها بودن، ضروری است جهت حمایت از هلدینگ‌های بزرگ کشور اقدام کنیم.
محمد بُد در ادامه افزود: بی‌تردید، شرکت‌های بزرگ تولیدی که متشکل از نیروهای باتجربه، تحصیل‌کرده و کارآزموده هستند -حتی آن دسته از افراد که اگرچه اکنون در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حضور فعال ندارند، اما از دانش و بینش ارزشمندی برخوردارند- به عنوان موتورهای محرک اصلی اقتصاد کشور عمل می‌کنند. لازم است از ظرفیت تمامی این افراد استفاده کنیم تا با شناسایی چالش‌های اساسی، همسو و هماهنگ در مسیر رفع مشکلات گام برداریم. به باور بنده، این همکاری جمعی زمینه‌ساز حل مسائل پیشِ‌روی کشور خواهد بود.
روش‌های تأمین مالی و فرصت‌های مغفول‌مانده
محمد بُد با اشاره به روش‌های تأمین مالی مغفول‌مانده در کشور، تأکید کرد که سیاست‌های فعلی بانک مرکزی و دولت باعث هدایت نقدینگی به بازارهای غیرمولد شده است.
او افزود: در شرایطی که نرخ ارز تا این حد نوسان دارد، مردم قطعاً ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به دلار و طلا تبدیل کنند یا از کشور خارج کنند. درحالی که وجود این سرمایه‌ها فرصتی است برای اینکه به سمت بخش‌های مولد هدایت شوند. برای مثال، به عنوان یک راهکار جایگزین خرید دلار، می‌توان به سرمایه‌گذاران پیشنهاد داد که سرمایه‌های ریالی یا ارزی خود را در شرکت‌های داخلی سرمایه‌گذاری کنند و در مقابل، سود دلاری دریافت کنند. این رویکرد، هم از خروج سرمایه جلوگیری می‌کند و هم به رشد اقتصادی کمک می‌کند.
وی سیاست‌های اقتصادی کنونی را عاملی برای تشدید رکود دانست و گفت: سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ سود بانکی یا توزیع سکه توسط بانک مرکزی، به‌جای رونق تولید، برخلاف شعار سال، باعث تشدید رکود اقتصادی شده است. درحالی‌که می‌توان با ارائه فرصت‌های مناسب، سرمایه‌های خرد مردم را به سمت شرکت‌های بزرگ هدایت کرد و اعتماد آنها را جلب کرد.
این مدیر باسابقه صنعت سیمان در ادامه گفت: متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس و برخی افراد دیگر، به باور بنده، رویکردی محدودگر و نگاهی تنگ‌نظرانه دارند و هرگاه شاهد فعالیت مؤثر یا ایجاد درآمد در بخشی از اقتصاد هستند، بلافاصله با پرسش‌هایی مانند «چرا این درآمد ایجاد می‌شود؟» موضع‌گیری می‌کنند. این نگرشی ضدسرمایه‌گذاری است که به هیچ‌وجه سازنده نیست.
او در ادامه توضیح داد: آیا اساساً امکان دارد بدون ایجاد منافع، مردم را به سرمایه‌گذاری ترغیب نمود؟ باید با تضمین منافع منطقی و اطمینان‌بخشی به شهروندان نشان دهیم که سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور، حتی در مقایسه با فرصت‌های خارج از مرزها، جذاب‌تر است. اگر ایرانیان مقیم خارج اطمینان یابند که می‌توانند سرمایه‌های خود را به صورت ارزی وارد کشور کنند و با حفظ حق انتقال سرمایه به صورت ارزی، در پروژه‌ها مشارکت نمایند، بی‌شک این رویکرد موجب رونق اقتصادی خواهد شد.
وی تاکید کرد: نکته اساسی اینجاست که همواره منتظر اقدامات دولت هستیم، در حالی که معتقدم تحول واقعی در کشور تنها با مشارکت فعال مردم محقق می‌شود. شرط اصلی، ایجاد اعتماد عمومی برای ترغیب سرمایه‌گذاری است؛ چرا که پیشرفت جامعه در گرو همین مشارکت مردمی است. حتی سرمایه‌های خرد موجود در جامعه نیز از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه محسوب می‌شوند. باید با طراحی سازوکارهای مناسب، جذب این منابع را تسهیل کرد، بستر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم نمود و از طریق هدایت هدفمند این سرمایه‌ها، زمینه پیشرفت همه‌جانبه را مهیا ساخت.
چالش‌های سرمایه‌گذاری در تولید و تحقق شعار سال
علی محمد بد، در ادامه با اشاره به شعار سال مبنی بر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، به ضعف سیاست‌های جذب سرمایه پرداخت و گفت: بزرگترین مانع تحقق این هدف، سیاست‌گذاری‌های اشتباهی است که مردم را به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده است. زمانی که سیاست‌گذاران نرخ سود را پایین‌تر از تورم نگه می‌دارند، مردم به‌طور طبیعی سرمایه خود را در بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن قرار می‌دهند. این مسئله نشان‌دهنده عدم درک صحیح مسئولین و سیاست‌گذاران از رفتار اقتصادی جامعه است. اتفاقاً این رفتار اقتصادی مردم، کاملاً منطقی و عقلایی است، کدام شخص عاقلی حاضر است بنشیند تا تورم سرمایه‌اش را از ببرد؟
منبع؛ مهر
