نماینده یکی از مهم‌ترین مراکز صنعتی کشور در خصوص فولاد موردنیاز صنایع لوازم خانگی گفت: قیمت تمام شده فولاد ایران ارزان‌تر از فولاد جهانی نیست و غالبا با نرخی بیش از نرخ جهانی به تولیدکننده داخلی فروخته می‌شود. در شرایط کنونی تنها مزیت تولید در کشور، مزیت مواداولیه، منابع طبیعی و انرژی است که متاسفانه در همان پله نخست زنجیره ارزش صنایع مادر همانند تولیدات فلزی یا پتروشیمی متوقف می‌شود و به هیچ‌وجه مزیت دیگری در این شرایط متاثر از چالش‌های ساختاری دیده نمی‌شود.
به گزارش اهام ایران، عضو هیأت مدیره انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به وجود بسیاری زیرساخت‌های موردنیاز تولید در کشور از جمله پتروشیمی، فولاد و سنگ آهن و انرژی ارزان و نیروی کار ماهر در کشور، افزود: حدود ۸۰ درصد قیمت تولید لوازم خانگی صرف خرید مواد اولیه می‌شود چرا که فضای رقابتی برای عرضه این مواد در کشور وجود ندارد.
سید سعید رضوانی یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان لوازم خانگی را ارز نیمایی در ظاهر عنوان کرد و گفت: شیوه‌های ناصحیح باعث شده تا تولیدکننده لوازم خانگی قادر نباشد مواد اولیه موردنیاز خود را با قیمت واقعی تهیه کند.
رضوانی در پاسخ به این پرسش که به‌رغم عرضه مواداولیه با قیمتی فراتر از نُرم جهانی آیا تامین مواد برای خطوط تولید با سهولت انجام می‌پذیرد یا خیر، ابراز داشت: فرمول محاسبه سهمیه تولیدکننده اساسا خود مانعی است تا استارت کار تولید زده شود و این کار به مثابه اعزام سرباز به جنگ بدون ادوات است چرا که در این فرمول تخصیص سهیمه به طور قطره چکانی است.
عضو هیأت مدیره انجمن ملی صنایع لوازم خانگی افزود: اتفاق جدیدی در سال ۱۴۰۲ برای تولیدکننده رخ داده اختصاص سهمیه به میانگین صورت‌های مالی دو سال گذشته حسابرسی شده است. تولیدکننده‌ای که در شرایط فعلی با افزایش تولید با اقتصاد کشور همراهی می‌کند با این احتساب به ظرفیت کامل دست نخواهد یافت، چراکه با روش مذکور تنها به ۶۰ درصد سهمیه دست می‌یابد.
وی با نقد روش عرضه مواد اولیه تصریح کرد: در این وضعیت، تامین منابع مواد اولیه برای تولیدکنندگان در بیشتر صنایع بالادست همچون فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها بسیار سخت و دشوار شده است. البته محدودیت‌های داخلی هم بر این مشکلات دامن زده است، اما تولیدکننده مشروط به تامین ارز آمادگی کامل دارد تا نسبت به واردات مواد اولیه راساً اقدام نماید. اما تولیدکنندگان در این بخش با چالش جدی مواجه هستیم.
رضوانی به دپوی تولیدات لوازم خانگی در انبار کارخانه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، اشاره کرد و ابراز داشت: قیمت‌گذاری دستوری و اعمال سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه‌تر کند اما کنترل قیمت اغلب می‌تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود.
به گفته وی، یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی تخصیص، نرخ ارز و نوسانات آن است. در حال حاضر نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغه‌های اصلی فعالان عرصه تولید و صنعت است. ثبات نرخ ارز و برنامه‌ریزی صحیح در تخصیص
ارز به واردکنندگان مواداولیه در جهت سهولت تامین مواد اولیه و نیز ماشین‌آلات تولید از ملزومات اصلی تولید در شرایط فعلی است. تاخیر در انجام مبادلات بین‌المللی و ورود موارد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
مشکلات دسترسی به مواد اولیه برای تولیدکنندگان در چند سال گذشته همواره خود را به صورت جدی نشان داده است. اگرچه سیاستگذار گام‌هایی را برای رفع این چالش‌ها نیز برداشته اما گاهی با اعمال سیاست‌های ناکارا، به نتیجه مطلوب دست نیافته و چنین است که صنایع به ویژه لوازم خانگی به عنوان دومین صنعت کشور را با چالش‌های متعدد از جمله بهای تمام شده و انباشت کالا در انبارها مواجه کرده است.
شاخص‌های استاندارد جهانی نشان می‌دهد، واحدهای تولیدی ما در شرایط رقابت‌پذیری در سطح پایینی قرار دارد، مورد دیگری بود که رضوانی به آن پرداخت و افزود: در سال‌های بعد از ۹۷ که شاهد شکل سخت‌گیرانه‌ای از تحریم‌ها بودیم، افزایش تولید را در تمامی ابعاد کمی و کیفی، خصوصاً در صنعت لوازم خانگی مشاهده کرده‌ایم که مصداق آن بی‌نیازی کشور از تامین لوازم خانگی وارداتی طی سال‌های اخیر بوده است.
وی معتقد است که یکی از چالش‌های دسترسی به مواد اولیه برای تولیدکنندگان، مسئله نوسان‌های شدید قیمت در بورس کالاست. اما دولت می‌تواند برای تسهیل دسترسی به مواد اولیه برای واحدهای تولیدی مدنظر قرار دهد، پرداخت مشوق‌های صادراتی است. هدف از پرداخت مشوق‌ها در راستای اینکه صنایع به حیاتشان تداوم بخشند، این است که لاجرم باید در بازارهای صادراتی حضور داشته باشند. حضور گسترده و بلندمدت واحدهای تولیدی در بازارهای صادراتی به دلیل شرایط ضعف رقابت‌پذیری و نرخ‌های بالای تامین مالی بدون پشتیبانی دولت، غیرممکن خواهد بود.
