عضو هیئت‌رییسه اتاق ایران معتقد است: اگر دولت چهاردهم می‌خواهد در امور اقتصادی موفق شود باید ورود سلایق سیاسی را در حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی محدود کرده و به حداقل برساند. در این صورت اقتصاد می‌تواند وارد میدان پیشرفت شود.
به گزارش اهام ایران، کیوان کاشفی، امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده و شایسته است که از تمام توان و ظرفیت‌های کشور برای تحقق این هدف بهره برد. استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود نیز نیازمند تعامل با جهان است، بدون تعامل و رابطه با جهان نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع توسعه و رونق اقتصادی ایران، تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف است. تحریم‌های اقتصادی که به‌طور همه‌جانبه بر ایران تحمیل شده، سیاسی است یعنی معضل سیاسی است که غرب را بر آن داشته که ایران را تحریم اقتصادی کند.
درست برخلاف تحریم‌هایی است که غرب بر چین اعمال می‌کند. تحریم‌های غرب بر چین ناشی از سیاست‌های اقتصادی چین است، از این‌رو آن‌ها به راحتی این مشکل را می‌توانند حل کنند اما تحریم‌هایی که ایران با آن مواجه است و ناگزیر آن را تحمل می‌کند ناشی از مشکلات سیاسی است بنابراین حل کردن آن‌هم به سادگی نیست.
به هر صورت حل این معضل‌ها بدون شک تنها از عهده دولتمردان اقتصادی برنمی‌آید. هرچند که مسئول آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و هر چند گره برای مثال پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف به‌دست مجمع تشخیص مصلحت نظام گشوده می‌شود اما در این میان، این تصمیم‌گیران سیاسی هستند که باید کم‌کم پای خود را از روی بند اقتصاد بردارند تا این اقتصاد بتواند به موقع بازی‌های خود را انجام دهد.
اگر دولت چهاردهم می‌خواهد در امور اقتصادی کشور موفق شود باید ورود سلایق سیاسی را در حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی محدود و به حداقل برساند. در این صورت است که اقتصاد می‌تواند به خوبی قواعد خود را بریزد و وارد میدان پیشرفت شود.
وضعیت اقتصادی ایران، تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی، از جمله تحریم‌ها، نوسانات قیمت نفت و تورم قرار دارد. همچنان که بازوی کارشناسی مجلس در گزارشی تفصیلی خود در خصوص بودجه هشدار داده که رشد اقتصادی ایران در سال آینده دستخوش کاهش خواهد شد.
کاهش رشد اقتصادی ایران در قیاس با سال‌های اخیر البته نشان از آن دارد که اقتصاد ایران نه‌تنها توان حفظ وضعیت موجود را ندارد بلکه ممکن است بخشی از فرصت خود را از دست بدهد. رشد اقتصادی ایران پس از تجربه چهار سال رشدهای بالای ۴ درصد در بهار ۱۴۰۳ کاهش ۲.۵ واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است.
در نهایت باید گفت اقتصاد ایران در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد که متأثر از عوامل مختلفی است. در چنین شرایطی چشم‌انداز سال آینده را می‌توان در چندین سناریو مطرح کرد. در این راستا کیوان کاشفی، عضو کیوان کاشفی هیئت رییسه اتاق ایران سه سناریو را در پیش‌روی اقتصاد کشور در سال آینده متصور شده است که ماحصل کامل این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
به گفته او، برای رونق اقتصادی در سال آینده به برخی متغیرهای مهم در جامعه باید توجه کرد که به نحوه رفتار این متغیرها بستگی دارد. در این راستا سه متغیر را می‌توان نام برد که مهم‌ترین آن‌ها روابط سیاسی و خارجی ایران با منطقه و جهان است. امروز بیشترین بحث روانی بر حوزه اقتصاد کشور تحت تأثیر این فضای بین‌المللی است. با توجه به تحولات یک سال اخیر که در منطقه شدت بی‌سابقه‌ای به خود گرفته بود و پس از آن با روی کار آمدن ترامپ و تیم او و با توجه به ادبیات و سابقه ذهنی که از این فرد داریم، تأثیر خود را بر فضای اقتصادی کشور ما به همراه آورده است بنابراین هر پیش‌بینی و هر تصمیمی که بخواهیم داشته باشیم، این متغیر بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. اگر در چنین شرایطی به سمت فضای خوبی پیش برویم، اقتصاد ما نیز بهبود پیدا می‌کند اما اگر در این فضای بین‌المللی شرایط مناسبی نداشته باشیم، اقتصاد ما بیش از پیش دچار بحران خواهد شد زیرا به مرزهای شکنندگی خود نزدیک شده و می‌تواند بحران‌های متعددی را برای ما به‌وجود بیاورد. موضوع دوم آمادگی و ایجاد آرامش روانی در جامعه فعلی ماست، اگر بخواهیم اقتصاد را تعریف کنیم اقتصاد ما مشتری‌های خاص خود را دارد و این مشتریان هستند که اقتصاد را شکوفا می‌کنند. هر اندازه فضاهای امنیتی و روانی آشفته‌تر باشد، بازار با یک حالت انقباضی پیش خواهد رفت و سرمایه‌های خود را به سمت کالاهای سرمایه‌ای مانند ارز و طلا سوق می‌دهد و این موضوع می‌تواند به اقتصاد کشور صدمه بزند. موضوع سوم، مربوط به رونق کسب‌وکارهاست، ما شاهد هستیم که در کشور سیاست‌های مختلف اقتصادی و شرایط موجود دست به دست هم داده و رکودی را بر بازار حاکم کرده است. در چنین شرایطی نرخ تسهیلات به حداقل دو دهه گذشته رسیده و فضای کشور به سمت نامساعد شدن پیش رفته است. این عوامل رکود سنگینی را به تمام زنجیره تأمین، تولید و توزیع حاکم کرده است. این عوامل باعث می‌شوند نتوانیم رونق موردنظر برای سال آتی را پیش‌بینی کنیم. با این وجود به سیاست‌های دولت پزشکیان امیدوار هستیم، برخی مسیرها اصلاح شده است که امیدواریم در سال آینده این اصلاحات روند بیشتری به خود بگیرد تا نتیجه آن را در اقتصاد شاهد باشیم.
کاشفی تصریح کرد: پس از سال ۹۷ و الزام پیمان‌سپاری و بازگشت ارز، وارد یک چالشی شدیم که طی دو دهه قبل در ساختار اقتصادی کشور سابقه نداشت. پیش‌ترها بر این عقیده بودند که اگر ارز تولیدکننده برگردانده نشود، سرمایه خود را از دست می‌دهد، از این‌رو صادرکننده آزادی عمل داشت که با این ارز، کالای مورد نیاز خود را وارد کند یا ماشین‌آلات و تجهیزات خود را نوسازی یا دوباره با آن تولید کند اما زمانی که بانک مرکزی و دولت تصمیم گرفتند که کل این ارز زیر نظر دولت بازگردانده شود، برای تولیدکنندگان مشکلات بسیاری ایجاد کرد. بدتر آنکه تشخیص تخصیص این ارز را دولت برعهده گرفت که این امر موجب سخت شدن این قضیه شد. در چنین شرایطی برای ثبت سفارش ارز و تخصیص آن سامانه نیما را ایجاد کردند که در ابتدا بازار نبود بلکه یک سامانه‌ای برای ثبت محسوب می‌شد اما به‌تدریج که پیش رفتیم این سامانه ناپایداری خود را نشان داد و صادرکنندگان به آن انتقادات بسیاری وارد کردند و به‌تدریج صادرکنندگان به مسیرهای دیگری هدایت شدند. برای نمونه پتروشیمی‌ها برای بازگشت ارز خود با حاشیه سود بالاتر واردکننده موبایل شده بودند.
منبع؛ اتاق ایران
