حسین سلاح‌ورزی درباره اولویت‌های مهم اقتصادی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: ما در مقطع تاریخی‌ای قرار داریم که با انباشت ناترازی‌ها از جمله ناترازی بانکی، انرژی و وضعیت محیط‌زیست مواجه هستیم.
به گزارش انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به نقل از اکوایران، این فعال اقتصادی در نشست تخصصی تاکید کرد که از سویی دیگر طیف جدیدی از عدم قطعیت‌های جدیدی ناشی از شرایط جنگی یا بحث مکانیسم ماشه مطرح است. البته بخشی از این عدم قطعیت از سوی مردم و بخشی از سوی سیاست‌گذاران است. وی ادامه داد: در این میان حتی با عدم قطعیت جانی هم مواجه هستیم.
این فعال اقتصادی بیان کرد: امروز هر نقطه از کشور می‌تواند مورد حمله قرار بگیرد و همین موضوع ریسک را افزایش داده است. همچنین از سوی مردم عدم قطعیت درباره شرایط کاری وجود دارد؛ یعنی نیروی کار نمی‌داند آیا در انتهای ماه تعدیل می‌شود یا نه. حتی فریلنسرها هم به دلیل اختلال در اینترنت هم با مشکلاتی مواجه شدند. به‌عنوان مثال رانندگان تاکسی‌های اینترنتی این روزها با مشکلاتی برای استفاده از GPS همراه شده‌اند.
سلاح‌ورزی بیان کرد: تمامی این موارد به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است؛ اما سیاست‌گذار هم وضعیت بهتری ندارد. اگر خودمان را جای رئیس‌جمهور یا رئیس بانک مرکزی بگذاریم چه تصمیمی باید برای ارز اتخاذ شود. این عدم قطعیت باعث‌شده تا سیاست‌گذار نیز منفعل شود.
به گفته سلاح‌ورزی، واقعیت آن است که هم‌زمانی عدم قطعیت‌ها و ناترازی ها، تصویر خوبی از آینده به ما نمی‌دهد. عدم قطعیت‌ها باعث می‌شود که ناترازی‌های موجود نیز تشدید شود. به‌عنوان مثال، در سه ماهه اول سال که تنها یک هفته آن در جنگ بود، آمار مرکز مبادله طلا و ارز نشان می‌داد که تنها ۱۵ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار توانایی تامین ارز داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: گزارش شامخ نیز نشان می‌دهد که رکود در خردادماه نیز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این هم‌زمانی مشکلات ناشی از ناترازی‌ها را افزایش می‌دهد. امروز ثبت سفارش نسبت به سال گذشته سخت‌تر انجام می‌شود.
سلاح‌ورزی افزود: هرچند تامین مالی از بانک سخت‌شده اما دولت بخشی از نیاز را از سیستم بانکی تامین می‌کند.
وی با اشاره به صادرات گفت: در سه ماهه امسال در صادرات غیر نفتی ۱۴ درصد و در واردات ۸ درصد کاهش را به ثبت رسانده‌ایم.
سلاح‌ورزی تاکید کرد: این شرایط باعث می‌شود در ماه‌های آینده رضایت عمومی کاهش پیدا کرده و ابزارهای مدیریت کشور نیز محدودتر شود.
وی افزود: یکی از مواردی که به انسجام ملی آسیب می‌زند، بروز و تشدید مشکلات اقتصادی است که نارضایتی عمومی را به همراه دارد. در نتیجه باید مسائل کلان کشور و محدودیت‌های سیاست‌گذار را نیز در نظر بگیریم و امیدوار باشیم سیاست‌گذاران ما به‌دنبال اصلاحات بروند.
