به گزارش آهام ایران، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، ضمن بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت در طول دهه ۹۰، بر ضرورت توجه به تقویت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، برای تحقق رشد اقتصادی تاکید شد.
اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در نشست اخیر ضمن بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره روند سرمایه‌گذاری صنعتی؛ چالش‌ها و راهکارهای آن، تأکید کردند که به منظور تحقق رشد اقتصادی ضروریست روند رو به افول سرمایه‌گذاری متوقف شود.
مطالعه پژوهشی «روند سرمایه‌گذاری صنعتی؛ چالش‌ها و راهکارها» که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده است در این نشست توسط فرزانه صمدیان، رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی این مرکز، ارائه شد. این پژوهش با هدف بررسی روند تشکیل سرمایه و وضعیت موجودی سرمایه اقتصاد کشور طی دهه ۹۰ انجام شده است.
بنابر آنچه در تشریح این مطالعه تأکید شد، در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت کل و به تفکیک ماشین‌آلات و ساختمان در مجموع روند نزولی را تجربه کرده و مهم‌ترین موانع فراروی سرمایه‌گذاری، فضای نامساعد کسب‌وکار، عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، سطوح بالای نا اطمینانی در اقتصاد، جذابیت بالای بازارهای رقیب تولید، وابستگی بالای ساختار تولید و سرمایه‌گذاری به واردات، بی‌ثباتی نرخ ارز و عدم پیش‌بینی پذیری آن، دشواری در تأمین و تخصیص ارز و دشواری تأمین مالی و تشدید بحران سرمایه در گردش بنگاه‌ها عنوان شد.
مطالعه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد: فضای کسب‌وکار از ناحیه تحریم و جهش‌های شدید ارزی، جهش‌های تورمی و سیاستگذاری‌های اقتضایی به شدت تضعیف شده و نیاز بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات سرمایه در گردش را دوچندان ساخته است، به گونه‌ای نزدیک به ۷۳ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارها برای تأمین سرمایه در گردش هزینه می‌شود.
در این محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شکل نمی‌گیرد. هچنین، در سال‌هایی که نااطمینانی در اقتصاد کشور گسترده شده و فضای کسب‌وکار نامساعدتر شده است، بازارهای رقیب تولید، جذابیت بسیار بالایی پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر به‌دلیل وابستگی تولید صنعتی به نهاده‌های وارداتی و بی‌ثباتی نرخ ارز هزینه سرمایه‌گذاری در امور تولیدی به شدت افزایش یافته است و در حال حاضر مشکل تأمین ارز، همچنان مشکل تعداد کثیری از فعالان اقتصادی است. عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات مواجه کرده است.
بخش بعدی این مطالعه به ارائه مجموعه راهکارهایی در راستای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز شده است. مجموعه پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه به ثبات در محیط مقرراتی حاکم بر سرمایه‌گذاری در یک بازه زمانی میان مدت، حمایت مالی از تشکیل سرمایه در راستای بازسازی و نوسازی خطوط تولید، رفع تنگنای ارزی، پوشش ریسک نوسانات ارزی، تسهیل شرایط تأمین مالی، تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، تسریع در حل‌وفصل مشکلات قضائی فعالان اقتصادی و به رسمیت شناختن سازوکار بازار و نظام قیمت‌ها، تأکید داشتند.
در ادامه حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار از شروع بررسی مغایرت‌های برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سایر قوانین و سیاست‌های کشور خبر داد و با اشاره به وضعیت کنونی برنامه هفتم توسعه گفت: لایحه برنامه هفتم در برگشت و بازنگری انجام شده با برخی تغییرات مواجه شد و تعدادی از احکام که روی آنها بحث بود، حذف شدند؛ علاوه برخی احکام خوبی که تصویب شده اما اما همچنان موضوعاتی در این برنامه وجود دارند که ماهیت برنامه‌ای ندارند.
او ادامه داد: یکی از احکامی که در این رفت و برگشت، حذف شد افزایش سالانه مالیات ارزش‌افزوده تا پایان اجرای برنامه بود که طبق برنامه‌ریزی انجام شده باید در انتهای برنامه به ۱۳ درصد می‌رسید.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: درباره رشد اقتصادی ۸ درصدی، مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، تأمین مالی، خصوصی‌سازی و … هم احکامی در برنامه هفتم آمده که خوب است اما برنامه عملیاتی پیوست آن کم و کلی است. اهدافی را برای این موارد دیدند؛ اما به نظر اجرایی نیست. یکی از نکات مورد انتقاد برنامه که هنوز اصلاح نشده، همین برنامه عملیاتی پیوست آن است که خیلی کلی، مبهم و غیر قابل اجرا تنظیم شده است.
فولادگر همچنین توضیحاتی در خصوص گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان و اعلام کرد: امنیت سرمایه‌گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته بود با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت ارزیابی شدن برخی از مولفه‌ها به مقدار قابل‌توجهی در دو فصل اخیر به سمت بهتر شدن حرکت کرده است.
او در ادامه با نگاهی به آنچه در نشست قبل شورای راهبری مطرح شده بود از پیگیری چالش‌های تأمین ارز موردنیاز تولید، طی نشستی با رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: در این مدت پیگیری‌هایی انجام شده است. البته در اینجا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نقش مهمی دارد و تشخیص چگونگی تخصیص‌ها با نظر این وزارت‌خانه انجام می‌شود.
در ادامه ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با بیان اینکه ۹۱ درصد تأمین سرمایه کشور از طریق بانک‌ها و تنها ۹ درصد با کمک بازار سرمایه، انجام می‌شود، گفت: امروز ترازنامه بانک‌ها مشکل دارد و از طرف دیگر نظام تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور به بانک‌ها وابسته هستند. مشخص است در این شرایط نمی‌توان به رشد سرمایه‌گذاری، امیدی داشت.
هوشیار فقیهی نیز معتقد است برای حل ریشه‌ای چالش‌های اقتصادی موجود باید، راهکارهایی برای حل مسائل ساختاری کشور باید ارائه شود. بی‌شک جدایی سیاست از اقتصاد عملی نیست و انجام شایسته تعاملات بین‌المللی باید مورد پیگیری قرار گیرد.
در این بین حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و خارجی خاطرنشان کرد: هیچ کشوری بدون جذب سرمایه خارجی توان رشد اقتصادی ندارد. این موضوع را طبق تجربه دریافت کردیم و مصادیق متعددی برای آن در سطح دنیا وجود دارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: کشوری با این سطح از منابع معدنی، نفتی، گازی و … با سطح اندکی از سرمایه‌پذیری خارجی مواجه است. عقب افتادگی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری به دلیل تحریم و نگاه‌های دشمنان خارجی و موانعی که به وجود می‌آورند، ادامه دارد و هرچه جلوتر می‌رویم، سطح شکاف‌ها بیشتر می‌شود.
ثبات و توسعه پایدار دو مفهومی هستند که به باور سلیمی، مورد توجه سرمایه‌گذار خارجی است. در دسترس نبودن این دو مقوله نمره منفی است که ایران در حوزه سرمایه‌گذاری دریافت کرده است. از طرفی شاهد خروج حجم بالایی از سرمایه کشور و تبدیل آنها به زمین، آپارتمان و … در کشورهای همسایه هستیم.
او تصریح کرد: هیچ دولتی از تورم، مالیات نمی‌گیرد؛ اما صنعت‌گران ایرانی در شرایطی که تورم بیش از ۳۰ درصد است ملزم به پرداخت ۲۵ درصد مالیات بودند که به تازگی تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و می‌تواند امیدوارکننده باشد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی ایران یکی از ضعف‌های اقتصاد ایران را نبود سیستم بیمه نوسانات نرخ‌های ارز دانست و افزود: بانک‌های ایران تسهیلات بلندمدت به بخش تولید و صنعت، اختصاص نمی‌دهند، البته چون نرخ تورم فزاینده است، بانک‌ها هم از قراردادهای بلندمدت دوری کرده و روی یک سال متمرکز می‌شوند که امر طبیعی است و نمی‌توان به آنها هم ایراد گرفت. بنابراین باید شرایطی را اختصاص داد تا سیستم بانکی به اعطای تسهیلات بلندمدت به تولید راغب شود.
در نهایت مقرر شد، پیشنهادات اعضای شورای راهبری در این خصوص، نهایی شده و به نهادهای ذیربط حاکمیت منعکس شود.
