بعد از روشن‌شدن تبعات جراحی ارزی در ۱۴۰۱ که منجر به برکناری تعدادی از مسئولان وقت دولت سیزدهم شد، حالا دولت چهاردهم نیز بعد از جراحی ارزی آذر ماه ۱۴۰۳ مجدداً در گرداب ارز تک‌نرخی گرفتار شد و نتیجه اجرای این سیاست چیزی جز استیضاح وزیر اقتصاد نبود.
به گزارش اهام ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با اکثریت قاطع آرا با طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد موافقت کردند و وی از دولت رفت. اگرچه در این جلسه وزیر اقتصاد و رئیس جمهور به ارائه نکاتی در خصوص عملکرد ۶ماهه وزارت اقتصاد پرداختند، اما این توضیحات نتوانست نمایندگان مردم را در مجلس قانع کند و در نهایت وزیر اقتصاد از قطار دولت چهاردهم پیاده شد.
حذف اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی، مهمترین ایده همتی
تیم اقتصادی دولت چهاردهم از همان زمانی که به‌صورت رسمی بر سر کار آمد، بارها بر سیاست تک‌نرخی کردن ارز تأکید داشت؛ با این استدلال که وجود چندین نرخ برای ارز به رانت، تورم، کاهش ارزش پول ملی، ناترازی ارزی و اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر می‌شود.
به‌نظر می‌رسد مهمترین ایده‌ای که همتی با آن به وزارت اقتصاد آمد، حذف یا کاهش اختلاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز بود. وی در همان ابتدا وعده داده بود که نرخ ارز رسمی را بالا می‌برد و در عین حال نرخ ارز غیررسمی به‌دنبال آن پایین خواهد آمد.
رانتی که نه‌تنها حذف نشد بلکه بیشتر هم شد
پس از تغییرات در سیاست‌های ارزی کشور و حذف سامانه نیما، نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی اختلافات چشمگیری پیدا کرد. در حالی که در ابتدای شهریور ماه نرخ ارز رسمی و غیررسمی اختلافی ۱۳ـ۱۴ هزار تومانی داشتند ؛ پس از جراحی اقتصادی و حذف سامانه نیما و افزایش قابل توجه نرخ رسمی ارز که آثار آن در تورم کالاهای وارداتی نمود پیدا خواهد کرد، هدف سیاست‌گذار یعنی کاهش رانت ارزی نه‌تنها محقق نشد بلکه این شکاف به ۲۵ هزار تومان رسید، این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی امسال، با وجود تحولات و چالش‌های فراوان در عرصه سیاست‌های خارجی کشور، وضعیت نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به بازار رسمی چندان تغییر نداشت، به‌ویژه در این مدت، ثبات نسبی در نرخ ارز مشاهده می‌شد که به‌خلاف شرایط کنونی، باعث کاهش فشار بر اقتصاد کشور شده بود، حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا پس از تصمیمات اخیر دولت در زمینه تک‌نرخی‌سازی ارز، نرخ ارز با جهش روبه‌رو شده است.
در مقابل منتقدان، ضمن اینکه اغلب سیاست تک‌نرخ‌سازی ارز را سیاستی درست می‌دانستند، اما حذف ارز نیمایی در شرایط تورمی کنونی را به‌نفع اقتصاد کشور نمی‌دانند. آنها معتقدند که این تصمیم نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است که در کشور فراهم نیست و با حذف آن چیزی جز گرانی و تورم حاصل اقتصاد کشور نمی‌شود، با این حال دولت مسعود پزشکیان اولین دولتی نیست که قدم در مسیر تک‌نرخی کردن ارز گذاشته است،
مشخصاً این امر در این ۶ ماه منجر به التهابات سنگین در بازار ارز و طلا و به‌تبع آن بازار کالا شده است، این افزایش نرخ‌ها کم‌کم خود را در شاخص تورم بهمن ماه نشان دادند به‌طوری که طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه بهمن به عدد ۳۰۵.۵ رسید و نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از اسفند ۱۴۰۱ است.
به‌دنبال اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ یا به‌عبارتی دیگر تک‌نرخ‌سازی ارز در آن دوره، شاهد تغییرات گسترده در تیم اقتصادی دولت سیزدهم خصوصاً افرادی که در اجرای این سیاست نقش مستقیمی را ایفا می‌کردند، بودیم.
در اوایل زمستان و بعد از شوک اول جهش نرخ ارز صالح‌آبادی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی که از مدافعان حذف ارز ترجیحی بود برکنار شد. نکته جالب توجه اینکه محمدرضا فرزین در حالی جایگزین صالح‌آبادی شد که دقیقاً با دستور کار تثبیت و سیاست ارز ترجیحی این بار با نرخ ۲۸۵۰۰ سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گرفت. این سؤال بارها در افکار عمومی مطرح شد که اگر سیاست ارز ترجیحی در شرایط تحریم اقتصادی یک معضل است چرا بعد از چند ماه از حذف، در شکل جدید بازتولید شد.
این پایان کار نبود و در فروردین ماه و در آستانه سالگرد حذف ارز ترجیحی وزیر جهاد کشاورزی بعد از وقوع بحران در تأمین بازار برکنار شد، در این بین اشاره به جابه‌جایی آبرومندانه رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مهمترین حامی سیاست حذف ارز ترجیحی حائز اهمیت است.
چرا ارز در این شرایط تک‌نرخی نمی‌شود؟
طبیعتاً دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود تقاضاهای نامشروع یا به‌اصطلاح تقاضای قاچاق، فرار سرمایه و سفته‌بازی است، برآوردها حاکی از آن است که ارز مورد عمل حدوداً ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار است.
مکانیسم فرایند رشد نرخ ارز بازار آزاد به این شکل است که وقتی نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد می‌رسد، صادرکننده به‌دلیل ریسک فروش ارز صادراتی به قاچاقچی از این امر امتناع می‌کند و ترجیح می‌دهد ارز خود را در سامانه‌های رسمی بفروشد، در این شرایط قاچاقچیان و دیگر فعالان بازار آزاد افزایش پیدا می‌کنند و به‌دلیل دسترسی به نقدینگی بیشتر، نرخ‌های بالاتری را به صادرکنندگان غیرنفتی و دیگر عرضه‌کنندگان ارز غیرنفتی پیشنهاد می‌کنند و به این ترتیب مجدداً نرخ بازار غیررسمی را بالاتر می‌برند و جذابیت این بازار برای صادرکنندگان بالاتر می‌رود.
به‌دنبال این رویه مجدداً تمامی نرخ‌ها رشد می‌کند و این سیکل تکرارشونده حدود ۴۰ سال است که در اقتصاد ایران تکرار شده است، بنابراین تا زمانی که تقاضای قاچاق در بازار غیررسمی جولان بدهد، هیچ‌گاه امکان تک‌نرخ‌سازی ارز روی نرخ بازار آزاد وجود نخواهد داشت.
در واقع در چنین شرایطی که سیاست‌گذار هرچه به‌دنبال نرخ ارز غیررسمی می‌رود این نرخ با کوچکترین شوکی بالا و بالاتر می‌رود و اقتصاد در یک عدم تعادل بزرگ قرار می‌گیرد، مجبور به تثبیت یک نرخ رسمی برای ارز می‌شود.
بازگشت به سیاست تثبیت کلید خورد؟
در این شرایط یکی از سیاست‌هایی که به‌نظر می‌رسد می‌تواند کمی فضای ملتهب اقتصادی این روزها را همانند سال گذشته آرام کند، سیاست تثبیت اقتصادی است. اگرچه شکست سیاست تک‌نرخ‌سازی تقریباً مشهود است اما به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار ارزی مجدداً قصد دارد با روشی دیگر (تثبیت نرخ ارز در یک کریدور) هدف تک‌نرخ‌سازی را دنبال کند، که مشخصاً این اقدام نتیجه‌ای جز افزایش مجدد نرخ بازار آزاد نخواهد داشت.
منبع؛ تسنیم
