دولت علاقه زیادی به آزادسازی و افزایش قیمت شوک درمانی نشان داده است. باید به آنها گفت از اصحاب رانت شروع کنند. اگر صدا و سیما دو یا سه شب به صورت رایگان برنامه داشته باشد، می‌تواند کفایت کند. استقبال جامعه به صدا وسیما هم که مشخص است. بودجه صدا و سیما را متناسب با همان ۳ شبکه که می‌خواهید سیاستهای عمومی کشور را در آن تبلیغ کنید، تغییر دهید و بقیه را اجازه دهید هر کس که خودش می‌خواهد اعتباری خریداری کند و از محتواهایی که شما در صدا وسیما تولید می‌کنید استفاده کند. چرا برای آزادسازی دنبال چیزهای دیگری هستید و افزایش قیمت‌ها را فقط جایی که سمت مردم دیوار کوتاه مردم وجود دارد می‌گذارید!؟
به گزارش اهام ایران، حمیدرضا قاسمی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ فقر در ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده است و درصدی از جمعیت کشور که نسبت به خط فقر، فقیر محسوب می‌شوند بیش از ۳۰ درصد جامعه هستند، گفت: با اینکه مکررا در باره این موضوع هشدار دادیم، اما آنچه که در صحن مجلس اتفاق می افتد، اصلا توجه به این هشدارهای کارشناسی نیست و بلکه به نظر می رسد بیشتر مبتنی بر چانه زنی بر سر توزیع رانت است و فرودستان مغفول ماندگان لابی های مجلس هستند. جمعیت زیر خطر فقر غذایی، در سال ۹۶ بیش از ۲۶ میلیون نفر بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیون نفر رسیده است.
وی یادآورشد: طبق اعلام وزارت بهداشت سبد مطلوب غذایی سبدی است که ۲۱۰۰ کالری مطلوب روزانه را در خود جای داده باشد. بر اساس این آمار فقط دو دهک بالای جامعه ما می‌توانند سبد مطلوب غذایی داشته باشند. در سال ۹۶ بالغ بر ۴۰ درصد جامعه از تامین این سبد عاجز بودند و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۰ درصد افراد جامعه تسری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ این رقم کمی بهتر شد و به رقم فاجعه بار ۷۰ درصد رسید؛ یعنی ۷۰ درصد جامعه قدرت اینکه سبد مطلوب غذایی داشته باشند ندارند.
امروز بدنه قوه مجریه، قدرت شنیداری بهتری دارد
حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، که در نشست بررسی «روندهای فزاینده بدهی دولت و نسبت آن با روندهای فزاینده فقر و نابرابری» و در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه با حضور دولت جدید و انتظاراتی که جامعه به نحوی با انتخاب خود نمایش داد و تلاشهایی که شد تا این دولت بر مسند فعلی بنشیند، اکنون وظیفه خود می دانیم که به نقد این دولت بنشینیم، چرا که قسمتی از موفقیت آن را موفقیت خود می دانیم، اظهارداشت: موضوع این جلسه ما نقد و بررسی سیاستها است، اتفاقات خوبی هم افتاده ، نمی خواهیم چشممان را بر آنها ببندیم. کسانی که اکنون بر مسندها نشسته اند از اساتید ما بوده اند و زمانی خودشان هم منتقد سیاستهای اجرایی بوده اند و انصافا تمام تلاششان را می کنند که اتفاقات خوب بیفتد. اما ما فضای نقد را بهتر می دانیم، چرا که معقدیم امروز بدنه قوه مجریه، قدرت شنیداری بهتری دارد و می تواند مسائل را درک و فهم کند.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نقاط قوتی دارد، افزود: در این لایحه با اضافه شده منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها به کل بودجه، اصل جامعیت رعایت شده است. بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب لایحه بودجه و در راستای جامعیت به منابع و مصارف اضافه شده است. موضوع استقراض از صندوق توسعه ملی هم به طور شفاف در بودجه آمده است. در حالی که قبلا اصلا در بودجه آورده نمی شد و مجوزهای آن بعدها گرفته می شد. موضوع تادیه بدهی دولت به بانکها و سازمان تامین اجتماعی که نزدیک به ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان بود هم به سرفصل منابع و مصارف بودجه اضافه شده است. بحث رقم منابع و مصارف تحویل نفت خام به نهادهای نظامی و بعضی از دستگاه های اجرایی هم قبلا در سر فصل منابع و مصارف بودجه آورده نمی شد. اینها جای تقدیر دارد، کاشت یک نهال، هر چند کوچک، می تواند اقدامات خوب بعدی را رقم بزند و جامعه را به حقوق حقه خود حساس کند.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه انتظار ما این نیست که در مدت کوتاه چند ماهه استقرار دولت با همه اتفاقاتی که در کشور و سطح جهانی می افتد و قوه مجریه را درگیر می کند، همه مسائل بودجه در یک لایحه، آن هم در اولین لایحه حل شود، ابراز عقیده کرد: همچنان لایحه بودجه ۱۴۰۴ بسیاری از مشکلات نهادی که قبلا متذکر بودیم را با خود دارد. معتقدیم آنچه که در کشور با عنوان سند بودجه تاکنون تصویب شده، قانونی کردن نظام توزیع رانت در کشور بوده و بر هم زدن این نظام توزیع رانت ممکن است کشور را وارد عرصه های خشونت کند. همه ما از جایگاه فعلی دولت و سایر قدرتهایی که در کشور وجود دارد ، آگاهی کافی داریم و انتظار هم نداریم همه این مسائل یک شبه حل شوند. با این حال نمی توانیم از بازگو کردن مسائلی که وجود دارد، سر باز بزنیم.
وفاق بین اصحاب رانت نمی تواند برای مردم چندان خوشایند باشد
قاسمی با تاکید بر اینکه در وضعیت کنونی، اصلی ترین رکن وفاق، وفاق با جامعه است و این جامعه بیشتر شایسته توجه و نیازمند شنیده شدن صدایش است، اضافه کرد: همه اینها موضوع وفاق را با هدف کمک به مردم می تواند عینیت ببخشد. طبیعتا وفاق بین اصحاب رانت نمی تواند برای مردم چندان خوشایند باشد و شاید این آخرین کورسوهای امید با واژه وفاق فقط با هدف وفاق صاحبان خشونت یا فرادستان برای زندگی بهتر مردم است که طبیعتا می تواند برای خود آنها هم شرایط بهتری را رقم بزند.
در همچنان بر همان پاشنه می چرخد
وی با بیان اینکه به نظر می رسد از بودجه شرکتهای دولتی که رقمی هم عرض بودجه عمومی کشور است، غفلت می شود، توضیح داد: بودجه شرکتهای دولتی ۵ هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان و تقریبا رقمی معادل بودجه عمومی کل کشور دارد. از سوی دیگر همچنان برنامه ای برای جبران کسری بودجه وجود ندارد. بودجه برنامه محور نیست و ارتباطی با سندهای برنامه ای بلندمدت ما ندارد و به سند توزیع رانت در کشور تبدیل شده که به آن جنبه قانونی می بخشد. در این بخش اول بودجه تاکنون کوچکترین تعرضی به منافع صاحبان قدرت نشده و می توان گفت در همچنان بر همان پاشنه می چرخد.
قاسمی اضافه کرد: بماند که آنچه با عنوان مجوزها، واگذاری زمین، حمایتها و تسهیلات آسان تری که ارگانها و بخشهای شبه دولتی می توانند بگیرند، در بودجه آورده نمی شود اما خالصانه و خاضعانه به آقای پزشکیان که انسان شریفی است و بیش از آنکه از مردم بترسد، از خدا می ترسد و ما امیدواریم انتقادها را بهتر بشنوند، می گوییم این گونه نشود که در موضوعات کشور همان راه قبل را بروند و طبیعتا رفتن در آن راه، همان نتایج قبل را خواهد داشت و نباید همان آیه شریفه ۳۸ سوره اعراف که ایشان در بدو ورودشان به نهاد ریاست جمهوری خواندند و خودشان هم اظهار تعجب کردند را فراموش کرد.
وی ادامه داد: کل بودجه عمومی کشور ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و ترکیب منابع بودجه در لایحه را ۳۶ درصد درآمدها را مالیاتی و ۳۶ درصد واگذاری دارایی های سرمایه ای ، ۲۲ درصد را واگذاری داراییهای مالی و حدود ۷ درصد هم درآمد اختصاصی دستگاه ها تشکیل می دهد. به این ترتیب ما با رشد ۴۲ درصدی منابع نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ روبرو هستیم. در ترکیب مصارف هزینه های جاری، ۶۴ درصد مصارف را تشکیل می دهد که عمدتا حقوق و دستمزد است. تملک دارایی های سرمایه ای حدود ۱۹ درصد است که عمدتا مخارج نظامی و بخش کوچکی هم عمرانی است. تملک دارایی های مالی هم ۱۱ درصد و مربوط به بازپرداخت اصل بدهی هایی که از دولتهای قبل به جا مانده است. هزینه های اختصاصی دستگاه ها هم حدود ۷ درصد است. ترکیب مصارف، رشدی ۵۵ درصدی را نشان می دهد. در واقع منابع ۴۲ درصد و مصارف ۵۵ درصد در بودجه رشد کرده است.
قاسمی با یادآوری اینکه بودجه عمرانی کشور کمتر از ۱۵ درصد مصارف را در بر می گیرد، خاطرنشان کرد: به طور متوسط در یک دهه گذشته، ۸۳ درصد از طرح های عمرانی که قرار بوده در یک سال مشخص به بهره برداری برسند، به سالهای بعد موکول شده اند و نشان می دهد بودجه عمرانی ما مغفول مانده، بسیاری از طرح ها راکد مانده و برخی ها توجیه اقتصادی خود را دیگر از دست داده اند. نکته تاسف بارتر این است که از زمان کلنگ زنی بیش از ۸۰ درصدهای عمرانی، بیش از ۱۰ سال می گذرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رقم واگذاری دارایی های مالی ، تقریبا هزار و ۳۸۰هزار میلیارد تومان است. این رقم نسبت به سال گذشته رشد ۹۰ درصدی داشته است. ۵۴۱ هزار میلیارد تومان آن استقراض از صندوق توسعه ملی و ۱۴۱ هزار میلیارد تومان آن استقراض از صندوق توسعه ملی، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکتهای دولتی و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم انتشار انواع اوراق است که در بودجه گنجانده شده است.
قاسمی با اشاره به بخش تملک دارایی های مالی نیز توضیح داد: تملک دارایی های مالی در بودجه رقم ۷۱۰ هزار میلیارد تومان را دارد. ۳۱۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تملک دارایی های مالی است، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای تادیه بدهی های دولت نزد سازمان تامین اجتماعی که نسبت به سال گذشته رشدی ۱۰ درصدی دارد. استقراض از صندوق توسعه ملی هم ۴۹ درصد رشد کرده است.
منبع؛ جماران
