این روزها بیش از هر زمان دیگری تجار و بازرگانان، صاحبان صنایع ، تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران در تله سامانه‌‌‌‌های متعدد دستگاه‌های دولتی ازجمله وزارت صمت گرفتارند و در ظاهر نهاد و اداره‌ای هم خود را برای پاسخگویی ملزم نمی‌بیند. ولی‌الله افخمی‌راد در اینباره نوشت؛ چه خوب بود اگر مسوولان ذی‌ربط بررسی اثرات و تبعات مثبت و منفی این سامانه‌‌‌‌ها را در بهبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کشور با نگاه کارشناسی به عهده نهادهای پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا تهیه پایان‌نامه‌‌‌‌های کارشناسی ارشد و دکترای دانشجویان ذی‌ربط واگذار می‌کردند تا مشخص شود دستاورد آنها چه بوده و تا چه میزان موجبات تسریع و صحت عملکرد تجارت و بازرگانی کشور را فراهم آورده است.
به گزارش اهام ایران، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه انبار و… از جمله این سامانه‌‌‌‌ها هستند که گرچه برخی از آنها عنوان جامع را نیز یدک می‌کشند، اما عملکردی که حاکی از جامعیت آنها باشد دیده نمی‌شود. نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که متوجه شویم هرکدام از این سامانه‌‌‌‌ها مجهز به ابزارهایی نیز بوده که به صرف تشخیص و نظر کارشناس قادر به تبدیل شدن به سدی محکم در ممانعت از هرگونه حرکت بعدی مراجعان خود هستند.
در این میان، ابزار معرفی به تعزیرات به شکلی متفاوت‌تر از همه، موجبات نگرانی فعالان اقتصادی را فراهم آورده است. این ابزارها گاهی اوقات به صورت مضاعف در پی ایراد کارشناس ذی‌ربط از مندرجات آماری مربوطه و به‌خصوص با بهانه تاخیر در ثبت اطلاعات کالاها در سامانه‌‌‌‌های متعدد انباری موجبات تشکیل پرونده برای تجار و بازرگانان صاحبان حِرف میشوند و متاسفانه علاوه بر اتلاف وقت آنان بعضا مجبور به پرداخت جرائم سنگین نیز میشوند.
خیلی از اطلاعات مورد درخواست این سامانه‌‌‌‌ها درخصوص نوع و میزان کالا، مبدا واردات، شماره تعرفه، خریدار و فروشنده و دیگر موارد با یکدیگر مشترک بوده، ولی حتی متاسفانه این سامانه‌‌‌‌ها قادر به انتقال این اطلاعات به یکدیگر نبوده و فعال اقتصادی ملزم به تکرار درج اطلاعات مشابه در سامانه‌‌‌‌های متعدد است.
به نظر می‌رسد واضعان چنین سامانه‌‌‌‌هایی از شناخت و چگونگی تاثیر پارامترهای مختلف بر امر تجارت در بخش خصوصی اطلاع کافی نداشته و به‌جای حذف موانع دستوپاگیر در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی، آگاهانه یا ناآگاهانه دست‌‌‌‌اندازهای دیگری ایجاد کرده‌اند که به افزایش هزینه‌‌‌‌هایی منجر شده که به‌اجبار بار آن را بر دوش مصرف‌کننده نهایی گذاشته و توان رقابت را سلب می‌کند و این خود نقض غرض است که فناوری اطلاعات را به جای تسریع در امور و کاهش هزینه‌‌‌‌ها به نحوی به کار بگیریم که اسباب تاخیر موجب ضرر و زیان رسیدن به فعالیت‌های اقتصادی شود.
امید است وزارت صمت و سایر دستگاه‌های اجرایی ترتیبی اتخاذ کنند که با حذف سامانه‌‌‌‌های غیرضرور و دستوپاگیر موجب سرعت بیشتر انجام امور و کاهش هزینه‌‌‌‌های متعلقه در امر سرمایه‌گذاری شوند.
منبع؛ دنیای اقتصاد
