سامانه جامع تجارت که روزی با هدف تسهیل روندهای تجاری کشور طراحی شد، امروز به یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ سامانه‌ای که اختلالات فنی، قطعی‌های مکرر و ضعف در زیرساخت‌های آن، فرآیندهای واردات، ثبت سفارش و ترخیص کالا را با اختلال جدی مواجه کرده است.
به گزارش اهام ایران، اگرچه هدف از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، هماهنگ‌سازی و تسهیل فعالیت‌های تجاری بود، اما در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از عملکرد ناپایدار و مشکلات فنی آن منتشر شده است. این نارسایی‌ها که در مراحل گوناگون از ثبت سفارش تا اظهار کالا در گمرک نمود یافته‌اند، سبب شده‌اند حجم زیادی از کالاها در بنادر و گمرکات کشور رسوب کرده و تجارت خارجی با کندی جدی روبه‌رو شود.
یکی از مهم‌ترین مشکلات، قطعی‌های مکرر در سرویس‌های کلیدی مانند دریافت شناسه فروشنده خارجی و ثبت منشأ ارز است. کاربران بسیاری نیز از عدم امکان ویرایش سفارش‌ها، کندی شدید سامانه و حذف خودکار برخی اطلاعات بارگذاری‌شده گلایه‌مند هستند. این مسائل، به‌ویژه در فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالاهای درصدی، باعث تأخیرهای جدی شده و بسیاری از خطوط تولید را با خطر توقف مواجه کرده است.
افزون بر این، صدور بخشنامه‌های ناگهانی و نبود هماهنگی میان نهادهای دخیل مانند گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت، پیچیدگی‌های سامانه را دوچندان کرده است. تجار بر این باورند که سامانه از ظرفیت لازم برای پاسخ‌گویی به حجم بالای داده‌ها برخوردار نیست و زیرساخت‌های فنی آن نیازمند بازنگری اساسی است.
در همین راستا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار رسیدگی فوری به مشکلات این سامانه شد. وی در نامه‌اش از مواردی مانند توقف پرونده‌ها در مرحله کارشناسی، ناتوانی در رفع تعهدات ارزی و کندی شدید در تخصیص ارز به عنوان بحران‌هایی یاد کرده که تولیدکنندگان و واردکنندگان را در تنگنا قرار داده‌اند.
برخی کارشناسان فناوری اطلاعات نیز ناکارآمدی ساختار فنی سامانه، نبود تست‌های فشار و اتصال بدون لایه‌بندی منطقی چندین سامانه فرعی به یک هسته مرکزی را از دلایل اصلی این ناپایداری می‌دانند. آنان معتقدند که طراحی فعلی توانایی تحمل بار بالا را نداشته و هرگونه افزایش در حجم کاربران، به اختلال یا قطع کامل خدمات منجر می‌شود.
هم‌اکنون، سامانه جامع تجارت نه‌تنها به گلوگاه تخصیص ارز تبدیل شده، بلکه روند صدور مجوزهای وارداتی را نیز با تأخیر مواجه کرده است؛ موضوعی که زنجیره تأمین مواد اولیه، کالاهای اساسی و خطوط تولید را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.
کارشناسان برای حل این بحران، راهکارهایی از جمله بازطراحی فنی سامانه، به‌روزرسانی مستمر زیرساخت‌ها، تعریف اولویت‌ها در پردازش داده‌ها، تفکیک عملیات هر نهاد و افزایش تعامل با بخش خصوصی را پیشنهاد می‌کنند. همچنین ایجاد تیم‌های پشتیبانی فنی در زمان‌های بحرانی، و تدوین بخشنامه‌های منسجم و قابل اجرا، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده برای برون‌رفت از وضعیت فعلی است.
فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت با درک حساسیت موضوع، اصلاحات فوری و مؤثری را در دستور کار قرار دهد تا اعتماد از دست‌رفته در فضای تجارت کشور احیا شود.
منبع؛ مهر
