ایجاد زیر ساخت‌هایی از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری موجب شد فروش اقلام دانش‌بنیان در کشور رشد ۲۲۵ درصدی را تجربه کند و امسال نیز فروش آنها به بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برسد، ضمن آنکه این شرکت‌ها در سال قبل ۲ هزار و ۵۲۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند.
به گزارش اهام ایران، «ارتقای اقتدار ملی، تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور»، «ارتقای نظام ملی نوآوری و تکمیل مؤلفه‌ها و حلقه‌های آن»، «توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از طریق هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی و بین دستگاهی»، «ارتقای ارتباط دانش با صنعت و جامعه و تسهیل تبادلات بین بخش‌های عرضه و تقاضا»، «توسعه فناوری‌های راهبردی و اولویت‌دار ملی مطرح در نقشه جامع علمی کشور» و «اعتلای ارتباطات بین‌المللی علمی، فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری» از ماموریت‌های معاونت علمی ریاست جمهوری است که در دولت سیزدهم عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» را با خود یدک می‌کشد و تلاش می‌شود که در کنار توسعه زیست بوم نوآوری کشور، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان را از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
در این زمینه در کنار همه تلاش‌هایی که شده است، با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان این روند افزایش یافته است که با بیان آمارها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
تامین مالی ۱۰همتی با اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان
قانون جهش تولید دانش‌بنیان پس از سه سال تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به نتیجه رسید و مصوب شد. قانونی که به دنبال رفع نواقص و مشکلات قانونی پیش روی کسب و کارهای دانش بنیان و خلاق بوده و به نوعی تضمین کننده ۲۰ سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان است.
تصویب و ابلاغ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، تحول بزرگی برای زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور به شمار می‌رود. مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می‌کند.
نمونه این حمایت‌ها در ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان متبلور شده که در آن تاکید شده با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم‌نامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌شوند.
در بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نیز تاکید شده است که معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می شود. بر اساس این ماده قانونی در صورتی که شرکتی در زمینه تحقیق و توسعه هزینه‌ای کرده باشد، می‌تواند مشمول معافیت سال جاری شود و یا منتقل به سال آینده کند.
بر اساس این ماده قانونی، هر شرکت دولتی یا خصوصی اگر قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی منعقد کند، مشمول اعتبار مالیاتی خواهد شد.
این در حالی است که از زمان تصویب این قانون تا پایان سال گذشته تنها ۵۰ میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه منعقد شده و دلیل آن تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به ماده ۱۳ در دی ماه سال گذشته است. از این رو می‌توان گفت این ماده یک موضوع کاملا جدیدی است که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.
بر اساس آمارهای منتشر شده تاکنون ۱۷۰ طرح برای بهره‌برداری از این بندهای قانونی و بهره‌برداری از مزیت اعتبار مالیاتی بارگذاری شده است و بزرگترین مشکل در این زمینه تعریف طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای است. بسیاری از شرکت‌ها فعالیت‌های جاری تولیدی خود را وارد طرح‌های تحقیق و توسعه کرده‌اند، در حالی که اینها طرح‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای نیستند.
بر این اساس اعلام شد که «نظام‌مند»، «نوآورانه» و «فناورانه» ۳ شرط طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای است و طرحی که ۱۰۰ بار اجرایی شده است، طرح تحقیق و توسعه و نوآورانه نیست و شرکت‌ها اگر می‌خواهند از ظرفیت‌های تحقیقاتی بهره‌مند شوند، باید موضوعات بدیع انتخاب کنند.
با این قانون همچنین وضع قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت در وضعیت رشد قرار دارد. در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۱۲ قرارداد ارتباط دانشگاه با صنعت به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان منعقد شده است.
منبع؛ ایسنا
