به گزارش آهام ایران، شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد و رئیس شورای اجرایی دبی اظهار کرد که اقتصاد این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۲ درصد رشد کرده و به ۲۲۳.۸ میلیارد درهم رسیده است.
ولیعهد دبی می‌‌گوید: رشد ۳.۶ درصدی در سه ماهه دوم افزایش یافته است؛ بخش حمل و نقل و ذخیره‌سازی با ۱۰.۵ درصد بیشترین رشد را داشته است و پس از آن خدمات اسکان و غذا (۹.۲ درصد)، اطلاعات و ارتباطات (۳.۸ درصد)، فعالیت‌های املاک و مستغلات (۳.۶ درصد)، فعالیت‌های مالی و بیمه (۲.۷ درصد) قرار دارند. تولید (۱.۸ درصد)، تجارت عمده و خرده‌فروشی (۱.۷ درصد) و سایر فعالیت‌ها (۰.۷ درصد) نیز رشد ثبت کردند.
در مجموع حمل و نقل، تجارت عمده و خرده‌فروشی، مالی و بیمه، خدمات اقامتی و غذایی، املاک و مستغلات، اطلاعات و ارتباطات و تولید تقریبا ۹۳.۹ درصد از رشد نیمه اول را به خود اختصاص داده‌اند و بخش حمل و نقل و ذخیره‌سازی با ۴۲.۸ درصد پیشتاز بوده است و پس از آن تجارت با ۱۲.۹ درصد و بخش فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای با ۹.۹ درصد در رتبه‌های قرار دارند.
هلال سعید الماری، مدیر کل بخش اقتصاد و گردشگری دبی اظهار کرد: با این رشد اقتصادی پایدار، ما شاهد حرکتی قابل اجرا به‌عنوان نتیجه مستقیم ارائه هماهنگ دستور کار اقتصادی دبی، «D۳۳» برای دو برابر کردن رشد تولید ناخالص داخلی در دهه آینده و تثبیت موقعیت امارات به‌عنوان یکی از سه اقتصاد شهری برتر جهان هستیم.
ما متعهد به تسریع همه پروژه‌های تحت D۳۳ و تبلور این اهرم‌های اقتصادی حیاتی هستیم، بنابراین می‌توانیم به ایجاد اکوسیستم و چارچوب نظارتی توانمند برای توسعه اقتصادی پایدار، افزایش جذابیت جهانی و یک شبکه بیش از حد متصل برای گسترش و سرمایه‌گذاری ورودی ادامه دهیم.
حمد عبید المنصوری، مدیر کل دفتر دیجیتال دبی گفت: رشد به دست آمده در نیمه اول سال ۲۰۲۳ منعکس کننده عملکرد کلی اکوسیستم اقتصادی دبی است که به نوبه خود با تلاش‌های دولت برای ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت تجاری، افزایش تجارت خارجی و ترویج تحول دیجیتال در اقتصاد امارات همسو است.
