سیصد و نودمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور استاندار اصفهان، رئیس و اعضای هیئت نمایندگان بازرگانی اصفهان و مدیران و نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی برگزار شد.
به گزارش انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، هدف از تشکیل جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در ارتباط با سازمان‌ها و دستگاه بخش دولتی است. در همین راستا در آخرین جلسه این ستاد نزدیک به ۲۰ پرونده شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه مشکلات بانکی، زیست‌محیطی و تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان که در این جلسه حضور یافته بود، گفت: با توجه به اینکه صنایع و کارخانه‌ها در انجام فعالیت‌هایشان مشکلاتی ایجاد می‌شود که ممکن است از سوی دستگاه‌های اجرایی و دولتی باشد و همین امر منجر به دلسردی و توقف فعالیتشان شود، در کنار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز به‌صورت پیوسته و مداوم با همکاری اتاق بازرگانی برگزار می‌شود. در این جلسات تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم اگر گره‌ای در کار فعالان اقتصادی وجود دارد، باز کنیم و باعث دلگرمی و انگیزه آنها برای ادامه کارشان شویم.
برداشتن موانع از جلوی چرخ اقتصاد استان
همچنین در راستای تعامل بخش خصوصی و دولت برای رسیدگی به مشکلات و رفع موانع کسب‌وکارهای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، معاونان و مدیران اقتصادی استانداری اصفهان جلسات رودرروی اختصاصی با صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در دفتر دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار کردند.
این جلسات به‌صورت فوق‌العاده و در سه روز متوالی با حضور کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، امید شریفی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و شهرام رئیسی، مدیر دفتر هماهنگی سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان به‌منظور بررسی مشکلات و چالش‌های شرکت‌های بخش خصوصی برگزار و در آن برای حفظ و رونق تولید جهت تأمین معیشت کارگران، کارمندان و مردم و ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری شد.
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در این زمینه گفت: آنچه که در شرایط خاص کنونی بیش از همه اهمیت دارد، ثبات اشتغال و معیشت مردم و در حرکت نگه‌داشتن چرخ اقتصاد کشور است. فعالان بخش خصوصی در خط مقدم تأمین امنیت اقتصادی کشور هستند. در استانداری اصفهان تمام تلاش ما این است که زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کنیم و اجازه ندهیم در هر شرایطی برای روند کاری آنها اخلالی ایجاد شود.
تشکیل قرارگاه مدیریت بحران معدن در شرایط ویژه کشور
نشست هیئت‌رئیسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در پی تحولات اخیر و ضرورت واکنش مؤثر به شرایط خاص، برگزار شد.
در این نشست، ضمن بررسی دقیق وضعیت کنونی بخش معدن با شرایط بحرانی و پیش‌بینی اثرات احتمالی آن در ماه‌های آینده، پیشنهاد شد قرارگاه یا کارگروه مشترکی برای مدیریت بحران در زنجیره معدن و صنایع معدنی و تعامل سازنده بین اتاق بازرگانی اصفهان و سازمان صمت تشکیل شود.
هدف از این ابتکار، رصد و شناسایی سریع مسائل میدانی، تحلیل شرایط، اصلاح فرایندها و تدوین برنامه‌های اجرایی برای مدیریت مؤثر در شرایط خاص است.
صادق کرمی، مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، ضمن استقبال از این پیشنهاد، حمایت کامل خود را از اجرای آن اعلام کرد و مقرر شد زمینه برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل قرارگاه توسط معاونت معدنی این اداره فراهم نمایند. همچنین تأکید شد که نمایندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق بازرگانی و دیگر نهادهای تخصصی، با مشارکت مؤثر و سازنده در تدوین ساختار و مأموریت‌های اجرایی این قرارگاه نقش‌آفرینی کنند.
راهکارهای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص
جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز از دیگر نشست‌هایی بود که با حضور معاون استاندار، رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، مدیران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
این جلسه به‌منظور هم‌فکری و ارائه پیشنهادها در راستای آمادگی کامل صنایع استان در برابر بحران‌ها و شرایط خاص تشکیل شد. در این جلسه پیشنهادهایی در راستای افزایش ایمنی و حفاظت فیزیکی در برابر حوادث و خطرات مطرح شد که از جمله آنها می‌توان به ارائه آموزش‌های لازم به نگهبانان و نیروهای حراست، هماهنگی بیشتر کارکنان HSE واحدهای صنعتی، تأمین تجهیزات ایمنی و امدادی در شهرک‌های صنعتی، بازرسی مداوم و دقیق از انبارها و کالاهای ذخیره شده صنایع و افزایش اقدامات پدافندی اشاره کرد.
همچنین راهکارهایی مبنی بر افزایش تعامل دستگاه‌های دولتی از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان‌های دولتی با شرکت‌ها و تولیدی‌های بخش خصوصی به‌منظور افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌ها و شرایط خاص و جلوگیری از زیان و خسارت‌ها ارائه شد.
