مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در چهارمین همایش چشم‌انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته که توسط گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار شد، با اشاره به روند فزاینده رشد تولید این فلزات که در صنایع مختلف کاربرد دارد، تاکید کرد: اقتصاد کشور برای رشد نیازمند سرمایه‌گذار است و قطعاً بخشی از این سرمایه باید از خارج تامین شود.
به گزارش اتاق تهران، در چهارمین همایش و نمایشگاه «چشم‌انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته» که به همت و ابتکار گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار شد، صاحب‌نظران حوزه فلزات غیرآهنی گردهم آمدند تا موانع توسعه و نیز راهکارهای توسعه فلزات غیرآهنی را مورد بررسی قرار دهند.
رئیس اتاق تهران نیز که در مراسم افتتاحیه این همایش حضور یافته بود، طی سخنانی از ضرورت تدوین استراتژی اقتصادی برای کشور سخن گفت. مسعود خوانساری در آغاز سخنان خود به اهمیت فلزات غیرآهنی در رشد و توسعه صنعتی کشورهای پیشرفته پرداخت و گفت: روزگاری، مس تنها در آشپزخانه‌ها به کار گرفته می‌شد اما اکنون، کمتر صنعتی را مشاهده می‌کنید که از این فلز یا برای مثال از آلومینیوم استفاده نکند. همچنین انقلابی که لیتیوم در در حوزه انرژی و جایگزینی انرژی‌های فسیلی ایجاد کرده، بر کسی پوشیده نیست. همچنین، دیگر فلزات غیرآهنی که تقریبا هیچ تکنولوژی یا صنعت جدیدی نیست که این فلزات در آن کاربرد نداشته باشد.
او در ادامه با اشاره به برخی ویژگی‌های منحصر به‌فرد این نوع فلزات از جمله وزن کم، مقاومت بالا در برابر خوردگی و امکان تفکیک و بازیافت بی‌پایان در آنها گفت: خوشبختانه متوسط رشد سالانه تولید دو فلز مس و آلومینیوم در ایران از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ مثبت بوده و میزان این رشد به ترتیب ۶.۹ درصد و ۴.۹ درصد بوده که بالاتر از رشد صنعتی بوده است.
خوانساری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه، برگزاری این همایش به شناخت بیشتر موانع توسعه این صنایع و همچنین رونق آن در سال‌های آتی منتهی شود، گفت: مهمترین عامل موفقیت هر بخش از صنعت به مسایل کلان کشور باز می‌گردد که مهمترین آن ثبات اقتصادی است. اگر ثبات اقتصادی برقرار شود، تمام بخش‌های اقتصادی در مسیر رشد قرار می‌گیرند.
او افزود: اگر چهار شاخص ثبات اقتصادی شامل رشد، نقدینگی، تورم و ارز را مورد بررسی قرار دهیم، در این صورت، بیشتر به تنگناهایی که کشور با آن مواجه است، پی می‌بریم.
رئیس اتاق تهران در ادامه به وضعیت رشد طی دهه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: متوسط رشد اقتصادی طی ۴۰ سال گذشته حدود ۲ درصد بوده و این رقم در ۱۰ سال گذشته به حدود صفر و نزدیک به یک تنزل پیدا کرده است؛ در حالی که کشور با رشد اقتصادی صفر و یک نمی‌تواند توسعه پیدا کند. اگرچه ممکن است، به صورت مصداقی در برخی بخش‌ها رشد بیشتر رقم بخورد اما این روند نمی‌تواند پایدار باشد و حرکت یک بخش نمی‌تواند ثبات اقتصادی را در کل اقتصاد ایجاد کند. بنابراین کشور به رشد بالای اقتصادی به میزان متوسط بیش از ۴ درصد نیاز دارد که متاسفانه تاکنون محقق نشده است.
خوانساری سپس از تورم به عنوان دومین شاخص اثرگذار بر ثبات اقتصادی یاد کرد و گفت: متوسط نرخ تورم طی چهار دهه گذشته، حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده و این رقم در سال جاری به بیش از ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده است. حال آنکه در میان ۱۸۶کشور، کمتر از ۱۰کشور دارای تورم دو رقمی هستند که ایران نیز جزو آنهاست. تورم بالا یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور است و نقدینگی که می‌تواند به حوزه‌های مولد هدایت شود، به دلیل مشکلات تورمی مساله‌ساز شده است.
او همچنین با اشاره به آثار نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری گفت: نبود ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری را دچار اخلال کرده است؛ به طوری که طی سه سال گذشته، رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شده و این خطر بزرگی است؛ گویی که در این سال‌ها از ذخیره‌ها مصرف کرده‌ایم. این وضعیت را می‌توان با شرایط منابع آبی در کشور مقایسه کرد؛ چنانکه با افزایش عمق چاه‌ها طی سالیان گذشته، اکنون سفره‌های زیرزمینی نیز از آب تهی شده و امروز خطر فرونشست پدید آمده است. اگر در اقتصاد نیز همین روند ادامه پیدا کند، ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که نتوانیم به راحتی نرخ سرمایه‌گذاری را مثبت کنیم و این خطر بزرگی است.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه «یکی از مباحث حائز اهمیت در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری، مهاجرت نخبگان است» ادامه داد: اگر توسعه دو بال داشته باشد، یکی از این بال‌ها سرمایه بوده و دیگری نیروی کار است. متاسفانه امروز کمتر جوانی را می‌توان سراغ گرفت که در اندیشه دریافت پذیرش از دانشگاه‌های بین‌المللی یا مهاجرت نباشد. شرکت‌های استارت‌آپی نیز با وضعیتی مواجه شده‌اند که نیروهایشان هر ماه نسبت به ماه گذشته در حال کاهش است. بنابراین هم نبود سرمایه و هم خروج نخبگان از کشور نیازمند توجه جدی است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج یک بررسی در اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت: طی یک مطالعه در اتاق بازرگانی، راهبردهای اقتصادی ۱۱ کشور همسایه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این بررسی نشان می‌داد در راهبردهای اقتصادی ۹ کشور، ایران جزو ۱۰ شریک نخست تجاری این کشورها قرار ندارد. اگرچه، تمرکز برنامه‌های تجاری ایران عمدتاً بر استفاده از ظرفیت همسایگان معطوف شده و بخش عمده صادرات ایران به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، ترکیه و امارات صورت می‌گیرد اما متاسفانه در استراتژی‌های کلان این کشورها، ایران جزو اولویت‌ها نیست.
خوانساری گفت: اگر چنین فرض شده که می‌توان روی ظرفیت همسایگان حساب بازکرد اما باید این واقعیت را هم پذیرفت که کشورهای همسایه ما تنها ۵ درصد اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده‌اند و ۹۵ درصد اقتصاد جهان در اختیار کشورهای دیگر است. اگر قرار بر جذب سرمایه و تکنولوژی است، باید قبول کنیم که تکنولوژی در این ۱۱ کشور همسایه ایران نیست و در اختیار کشورهایی که دور از این منطقه هستند، قرار دارد.
او با بیان اینکه «نمی‌توان کشوری را یافت که بدون سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی توسعه پیدا کرده باشد» توضیح داد: این کشورها بر انقلاب صنعتی چهارم، هوش مصنوعی و تکنولوژی و نوآوری‌های جدید متمرکز هستند. اما متاسفانه ما در ایران، همچنان در حال بحث در مورد مشکلات و مسایل اولیه هستیم. هنوز نمی‌دانیم که جایگاه بخش خصوصی کجاست و روزبه‌روز نهادهای عمومی غیردولتی بیشتر رشد پیدا کرده و بخش خصوصی ضعیف‌تر می‌شود. در حالی که اگر کشوری توسعه پیدا می‌کند، در وهله نخست بخش خصوصی آن کشور مورد احترام واقع شده و رشد کرده است.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه «کشور بدون ارتباط منطقی با دنیا اعم از همسایگان و کشورهای دوردست و نیز بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جلوگیری از مهاجرت نخبگان نمی‌تواند رشدهای بیش از ۴ تا ۵ درصد داشته باشد» افزود: بدون توجه به این مسایل و با روند رو به رشد جمعیت، تامین نیازمندی‌های کشور با مشکل مواجه شده و عملاً کشور به سمتی سوق می‌یابد که مردم از رفاه نازل‌تری بهره‌مند شده و سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و بدین ترتیب اقتصاد کشور هم به سرنوشت آب‌های زیرزمینی دچار می‌شود.
رئیس اتاق تهران در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه نظام تصمیم‌گیری کشور، به سرعت در مورد ترسیم استراتژی اقتصادی کشور تصمیم بگیرد، ادامه داد: تدوین این استراتژی باید به گونه‌ای باشد که همه بخش‌ها در آن جایگاه خود را بیابند و از همه مواهب این کشور از قبیل منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک که کمتر کشوری از آن برخوردار است، بهره‌مند شوند.
