وزارت صنعت با صدور دستورالعملی جدید، جزئیات تازه‌ای درباره نحوه کاهش مشمولیت ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی اعلام کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور دستورالعملی جدید، جزئیات تازه‌ای درباره نحوه کاهش مشمولیت ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی اعلام کرد. این تصمیم در راستای اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف افزایش شفافیت در زنجیره تأمین، انبارداری و توزیع کالاهای داخلی و وارداتی اتخاذ شده است.
بر اساس این بخشنامه که با امضای مسئولان وزارت صمت و نهادهای مرتبط ابلاغ شده، واحدهای تولیدی، عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشان فعال در حوزه لوازم خانگی و الکترونیکی می‌توانند با رعایت شرایط مشخص‌شده در این دستورالعمل، نسبت به کاهش ضوابط مربوط به ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها اقدام کنند.
در این دستورالعمل سه گروه از فعالان بازار لوازم خانگی مشمول تسهیلات جدید خواهند بود:
انبارداران و مراکز نگهداری کالا
در صورت ارائه عملکرد صحیح و ثبت دقیق موجودی‌ها در سامانه جامع انبارها، می‌توانند تا ۱۵ درصد کاهش در ضوابط مشمولیت دریافت کنند.
واحدهای عمده‌فروش
با رعایت شرایط اعلام‌شده و همکاری با وزارت صمت در ثبت اطلاعات حمل و نگهداری کالا، از کاهش ۲۰ درصدی در ضوابط برخوردار می‌شوند.
واحدهای خرده‌فروش
در صورت شفاف‌سازی کامل تراکنش‌ها و ثبت اطلاعات در سامانه تجارت، مشمول ۳۰ درصد کاهش در ضوابط نظارتی خواهند شد.
هدف از اجرای دستورالعمل جدید
به گفته کارشناسان، هدف این طرح کاهش بوروکراسی‌های اداری و تمرکز بر شفافیت زنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی است.
این اقدام می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های انبارداری، تسهیل فرایند گزارش‌دهی کالاها و جلوگیری از بروز اختلافات در ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و سامانه تجارت شود.
همچنین وزارت صمت تأکید کرده است که این دستورالعمل در مرحله نخست به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و پس از بررسی بازخوردها، امکان اصلاح و گسترش آن به سایر گروه‌های کالایی نیز وجود دارد.
ابلاغ این دستورالعمل نشان می‌دهد که وزارت صمت به دنبال ایجاد تعادل میان نظارت قانونی و تسهیل فعالیت فعالان بازار لوازم خانگی است. با اجرای دقیق این طرح، انتظار می‌رود روند ثبت و رهگیری کالاهای خانگی، از تولید تا مصرف، شفاف‌تر و کارآمدتر شود.
