ضیافت افطاری انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با حضور مسئولان، مدیران، خانواده بزرگ صنعت لوازم خانگی و اصحاب رسانه؛ سه‌شنبه شب (۳۰ فروردین ۱۴۰۱) در محل هتل پارسیان اوین برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در ابتدای این مراسم، پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران و خیر مقدم توسط مجری، علیرضا محمدی‌دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، به پشت تریبون آمد و در ابتدای سخنان خود با تشکر از زحمات همه بزرگوارانی که برای ایجاد و ادامه حیات انجمن تلاش کرده و می‌کنند به‌ویژه جناب آقای مهندس محسن خلیلی عراقی، تاکید کرد: برای رشد و توسعه ملی ما نیاز به دولت (حاکمیت) مقتدر و توسعه‌گرا و بخش خصوصی قدرتمند و متشکل داریم که بتوانند با دادن مشورت‌های لازم و به موقع و ایستادن جلوی خطاها، کشور را به مسیر توسعه و رشد اقتصادی نگه دارند.
وی با اشاره به اهداف انجمن شامل رشد و توسعه صنعت لوازم خانگی، ارائه پیشنهادات کارشناسی به سه قوه و دفاع از منافع صنفی اعضا، ادامه داد: برای تحقق اهداف انجمن به مشارکت سازنده و فعال همه اعضا، تقویت انجمن از طریق تشکیل و تقویت کمیسیون‌های انجمن و عضویت همکاران حداقل در یک کمیسیون، تقویت هیات مدیره و کادر اجرایی انجمن، بازسازی ساختمان انجمن و تعامل سازنده انجمن با قوای سه‌گانه از طریق اتاق بازرگانی و مسئولان نیاز است.
دانیالی با بیان اینکه با توجه به قانون تشکیل وزارت صمت به نظر می‌آید که وظیفه اصلی وزارت صمت برای حمایت از تولید و اشتغال مولد و رفع موانع تولیدکنندگان و در نتیجه رشد و توسعه صنفی و اقتصادی و در نتیجه حمایت از مصرف‌کنندگان است، گفت: در چند ماه اخیر صدای اصلی وزارت صمت با تمرکز به دفاع از مصرف‌کنندگان و فراموشی حمایت از تولیدکنندگان شده و در نتیجه آن نه تنها کمکی به مصرف‌کنندگان نخواهد کرد بلکه سبب توقف و کاهش تولید و اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی می‌شود که ضرر آن متوجه کل اقتصاد ملی است.
* افزایش تورم ریشه اصلی رشد قیمت‌هاست
وی با طرح این سوالات که آیا اقتصاد علم است؟، می‌شود به اقتصاد دستور داد؟، آیا قانون عرضه و تقاضا در ایران هم جواب می‌دهد؟، آیا با قیمت‌گذاری دستوری، تثبیت قیمت‌ها، برخوردهای تعزیراتی می‌شود جلوی تورم و افزایش قیمت‌ها را گرفت؟ و آیا تولیدکنندگان در ایجاد تورم و رکودتورمی قربانی هستند یا متهم؟؛ تاکید کرد که با تمرکز سیاست وزارت صمت در سازمان حمایت و قیمت‌گذاری دستوری و ادعای حل مشکل کاهش قدرت خرید مردم که ناشی از کاهش رشد اقتصادی دهه گذشته و افزایش تورم است و به جای تمرکز بر روی حل مشکلات اساسی تولید از جمله سهولت کسب و کار، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه ملی و کاهش تورم؛ با فشار به تولیدکنندگان که خود قربانی وضعیت موجود هستند و از هر گونه اقدام منطقی و اقتصادی و تجربه شده بشری حمایت کرده و می‌کنند، با برخوردهای تعزیراتی و دستورالعمل‌های غیر علمی و غیر کارشناسی و بدون مشورت با نمایندگان بخش خصوصی در انجمن‌ها و اتاق‌های بازرگانی، تلاش می‌کنند در حالیکه افزایش تورم ریشه اصلی رشد قیمت‌هاست.
دولت به جای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه ملی که سبب افزایش رفاه مردم می‌شود، با اعمال برخوردهای تعزیراتی با تولید و قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد بروکراسی بررسی قیمت‌ها سبب کاهش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و کاهش تولید و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و درآمد سرانه ملی و افزایش سطح فقر جامعه می‌شود.
دانیالی با بیان اینکه تمثیل «دست پنهان» آدام اسمیت، استعاره‌ای برای نشان دادن این موضوع است که بازارهای آزاد به سرعت نیازهای فرد را برآورده می‌کند، اظهار کرد: علم اقتصاد می‌گوید برای حل مشکل: برای رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه ملی و کاهش تورم، تک نرخی کردن ارز و واقعی کردن نرخ گمرکی و مقابله با قاچاق کالا و سهولت کسب و کار و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید ملی اقدام شود تا تولیدکنندگان برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری جدید و بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی و رفاه مصرف‌کنندگان اقدام کنند.
اگر سیاست درست دولت برای ممنوعیت ۱۵۰۰ قلم کالا که یکی از آنها لوازم خانگی بوده است برای کنترل نرخ ارز و کمبود آن سیاست درستی بوده است چرا منت آن را سر تولیدکنندگان لوازم خانگی خالی می‌کنند! حالا که به شکر خدا، در اثر روی کارآمدن بایدن و اشغال اوکراین، قیمت نفت و صدور آن و تحریم‌ها کاهش یافته است، تولیدکنندگان که ظرف ۳-۲ سال گذشته با همه مشکلات و تحریم‌ها برای افزایش ۱۰۰درصدی تولید و بهبود کیفیت اقدام کردند را به آزادسازی واردات و تثبیت قیمت‌ها در مقابل تورم بالای ۴۲درصد، تورم تولیدکننده ۶۲درصد، افزایش ۵۷درصد دستمزدها، افزایش ۶۰۰درصدی سود و عوارض گمرکی و تثبیت تقریبی قیمت ارز با وجود هزینه‌های فوق و فروش با قیمت‌های بهمن ۱۴۰۰ مجبور می‌کنند.
*هزینه‌های اجتماعی تورم
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به هزینه‌های اجتماعی تورم، ادامه داد: یک تورم بالا موجد هزینه‌های لجستیک است. در محیطی با تورم بالا بنگاه‌ها لازم است مکرراً قیمت‌هایشان را تغییر دهند. حتی نرخ‌های تورم بسیار پایین‌تر مثلاً ۲۰درصد در سال مستلزم چند بار تغییر قیمت در طول یکسال است.
تورم گاهی به اتخاذ سیاست‌های مشکل‌زایی چون کنترل قیمت‌ها می‌انجامد. تورم به خشم رای‌دهندگان دامن می‌زند و سیاست‌مداران گاهی از طریق طرح‌هایی که به لحاظ اقتصادی مخرب هستند، خصوصاً کنترل قیمت‌ها، سخت بدان واکنش نشان می‌دهند. در اغلب این موارد سیاستی که به عنوان درمان پیش گرفته می‌شود خود از بیماری بدتر است. کنترل‌های قیمتی موجب ایجاد مشکلاتی چون تشکیل صف‌های طولانی و اختلال در عرضه می‌شود.
*امور اقتصادی به عرضه و تقاضا واگذار شود
دانیالی در پایان گفت: از همه مسئولان بزرگوار تقاضا می‌کنم ضمن قبول واقعیت‌های اقتصادی فوق برای حل ریشه‌ای مشکلات (و نه شعارهای پر طرفدار پوپولیستی) که نفع دولت و مردم در آن است، نسبت به واگذاری امور اقتصادی به عرضه و تقاضا، رقابت در بازار و رفع موانع تولید صنعت اقدام کنند تا تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور همانگونه که در دو سال گذشته با افزایش سهمی صددرصدی تولید و ارتقا کیفیت و رفع نیاز داخل اقدام کردند با افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید برای انجام وظیفه ملی خود که همانا توسعه و رشد صنعتی و اشتغال مولد و افزایش رفاه ملی است قبل از فوت وقت اقدام کنند.
*تاکید بر تمرکز روی نظارت پسینی
در ادامه، عباس هاشمی، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، طی سخنانی گفت: نظر به جایگاه صنعت لوازم خانگی به‌عنوان یکی از صنایع پیشران و قابل اتکا و مؤثر در جهت توان‌افزایی ملّی و کاهش وابستگی به نفت و تأکیدات مقام معظم رهبری (مد) بر محوریت تولید به‌عنوان خط‌مشی کلان کشور و شعار سال در یک دهه اخیر، وظیفه ملّی یکایک نقش‌آفرینان چرخه صنعت و اقتصاد کشور است که ضمن حمایت قاطع و عملی از تولیدکنندگان و حفظ شأن و جایگاه ایشان در جهت بهبود فضای کسب و کار تلاش و همت مضاعف خود را معطوف کنند.
وی ادامه داد: از این رو با افزایش هزینه‌های مترتب بر تولید نظیر: افزایش حقوق و دستمزد، افزایش نرخ ارز ترجیحی به ارز نرخ روز نیمایی، سهم محسوس بهای مواد اولیه و اجزاء و قطعات در قیمت تمام شد‌ه‌ی محصول نهایی، اهمیت و ضرورت مانع‌زدایی و رفع مشکلات پیش روی فعالان صنعت و بهبود فضای کسب و کار را دو چندان کرده است.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: این انجمن با اعتقاد راسخ به دستاوردهای مثبت الگوهای دانش‌محورانه‌ی اجرا شده در اکثر کشورها مبنی بر تبعیت از مکانیزم عرضه و تقاضا، ضمن مخالفت و ناموثر دانستن شیوه‌ی قیمت‌گذاری دستوری در توسعه و رشد اقتصادی کشور، جهت همکاری و همراهی با سیاست‌های اجرایی جاری به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پیشنهاد تمرکز بر نظارت پسینی و عالیه که پیشتر نیز اجرا و پیاده‌سازی شده و نتایج موفقی به دنبال داشته، جهت تحقق حداکثری شعار دانش‌محورانه‌ی سال مورد تأکید و تصریح قرار می‌دهد.
*افزایش نرخ دستمزد راه مهار تورم نیست
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید، نیز در ادامه با تایید اظهارات رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی، گفت: متاسفانه ما چند سال سخت و دشوار را پشت سر گذاشته‌ایم؛ با خروج آمریکا از برجام دشواری‌های عدیده‌ای بر سر راه تجارت خارجی افزایش یافت و دیری نپایید که یک میهمان ناخوانده تحت عنوان «ویروس کرونا» اقتصاد دنیا را متزلزل ساخت و تقریبا کمتر کشوری را می‌توان یافت که از این بیماری آسیب ندیده باشد.
حسینی با اشاره به اجلاس اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصادی کشورهای جهان، ادامه داد: پیش‌بینی این نهادها حکایت از رشد اقتصادی مثبت برای ایران دارد، هرچند برآورد من نشان می‌دهد که اگر قدری مسئولانه و هوشمندانه‌تر برخورد کنیم، می‌توانیم به رقم‌های بهتری دست پیدا کنیم؛ کمااینکه رشد اقتصادی ماه‌های اخیر هم مثبت اعلام شده است.
وی با اشاره به اینکه هنوز در حوزه نقدینگی و تورم با وجود روند نزولی این دو شاخص، مشکل داریم، اضافه کرد: البته، سیاست افزایش ۵۷درصدی نرخ دستمزد، سیاست مناسبی برای کنترل و مهار تورم نیست و متاسفانه نبود هماهنگی و یکپارچگی موجب اتخاذ این تصمیم شد.
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید با ابراز نگرانی از وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، اظهار کرد: متاسفانه روند سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بسیار نگران‌کننده بوده است. هرچند می‌پذیرم که نرخ رشد اقتصادی مثبت شده است، اما فراموش نکنیم که رشد اقتصادی کشورمان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی بوده است و رشد اقتصادی خفیف حکایت از بهبود وضعیت اقتصادی ما ندارد و نمی‌توان آن جمله‌ی معروف «از رکود عبور کرده‌ایم» را بر زبان جاری ساخت.
حسینی با نام بردن از رشد منفی سرمایه‌گذاری با عنوان معضل اساسی، ادامه داد: اگر قرار است امروز یک مساله را به صورت بنیادی حل کنیم تا فردا بازهم شاهد مشکلات جدیدی نباشیم، آن مساله «رشد سرمایه‌گذاری» است. با در نظر گرفتن استهلاک، انباشت سرمایه در بسیاری از صنایع کاهش پیدا کرده است و این یک امر بسیار خطرناک محسوب می‌شود که در نتیجه لازم است تمام هم و غم همه‌ی ارکان جامعه چه در بخش حاکمیت و چه در بخش نهادها، انجمن‌ها و …، حل این معضل اساسی باشد.
وی با اشاره به اینکه چند موضوع مهم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های ما بحث قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که مواد «۱» و «۷» آن را اصلاح کردیم. در حال حاضر، قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را در دستور کار داریم که امیدوارم در ماه آتی ابلاغ شود. قطعا تا زمانی که محیط کسب و کار مناسب نیست، هزینه مبادلات خواهد بود و در این وضعیت افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
حسینی با بیان اینکه موضوع بعدی بازآفرینی نظام تامین مالی است، ادامه داد: از یک طرف ما رشد نقدینگی ۴۰درصدی را تجربه می‌کنیم و از طرف دیگر هرچند تورم کاهش یافته و به زیر ۴۰ درصد رسیده است اما تورم تولیدکننده در ماه‌های میانی سال گذشته به ۱۰۰ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۶۲ درصد در بخش کالاهای مصرفی رسید. پس هم با رشد بالای نقدینگی و تورم دست و پنجه نرم می‌کنیم و هم رشد منفی سرمایه‌گذاری را شاهد هستیم.
*ابزار مهندسی مالی راهگشاست
به گفته رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید، در این زمینه فقط سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توانند به داد اقتصاد ما برسند، بلکه استفاده از ابزار دیگری به نام مهندسی مالی می‌تواند راهگشا باشد تا بتوان افزایش قیمت‌ها را کنترل کرد. موضوعی که من بسیار روی آن تاکید دارم و در حال پیگیری هستم.
حسینی همچنین تاکید کرد که نباید عوامل افزایش قیمت را تشدید کرد و به جای مهار تورم با تلقی گرانفروشی در دام قیمت‌گذاری افتاد. آنچه ضروری است این است که بستر رقابت را تسهیل کنیم تا در نهایت کنترل قیمت‌ها به صورت بنیادی اتفاق بیفتد نه دستوری! در این راستا لازم است بستر گفت‌وگو فراهم باشد و جلسات مستمری با حضور انجمن‌ها و کمیسیون‌های مختلف برگزار شود، چرا که اساسا در سایه گفت‌وگو می‌توان به یکسان‌سازی انگاره‌ها رسید.
*ریسک‌ها و چالش‌ها و لزوم حمایت از صنعت
سعید خزائی، آینده‌پژوه و استاد دانشگاه هم با ارائه یک پاورپوینت تحت عنوان «آینده صنعت لوازم خانگی؛ چالش‌ها و بایستگی‌ها» درباره‌ی چرایی اهمیت صنعت لوازم خانگی، گفت: یازدهمین صنعت شتاب‌دهنده دنیا، اشتغال‌زایی فراوان، جایگاه سوم در اقتصاد ملی پس از نفت و صنعت خودروسازی و پیشران صنایع فولاد، فلزات و پتروشیمی را می‌توان از جمله علل اهمیت این صنعت نام برد.
به گفته وی، همسایگی ایران با ۱۵ کشور، قرار گرفتن در کریدور شمال-جنوب، انتظار رشد ۴ درصدی (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷) و تولید ۲۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی در افق ۱۴۰۴ نشان‌دهنده جایگاه راهبردی صنعت لوازم خانگی است.
خزائی با اشاره به ریسک‌های صنعت در ۱۴۰۱، گفت: تغییر الویت‌های خرید: کاهش قدرت خرید و گرایش به سمت موادغذایی، دارویی و پوشاک؛ کاهش تقاضای مشتری: توان اندک خرید، رکودتورمی، کرونا؛ افزایش هزینه کسب وکارها: افزایش مالیات، دستمزد و بهای موادخام و فلزات؛ اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه: محدودیت‌های کرونایی، افزایش بهای جهانی، حمل و نقل، جنگ اوکراین؛ محدودیت‌های بودجه‌ای دولت برای حمایت ازکسب وکارها؛ رشد فناورانه لوازم خانگی در آسیا و ازدست رفتن تدریجی بازارها (حتی داخلی) و رقابتی نبودن قیمت، کیفیت و خدمات پس ازفروش را می‌توان ریسک‌های صنعت در سال جاری دانست.
این استاد دانشگاه همچنین از قاچاق لوازم خانگی (۳۰ درصد حجم بازار)، مشمولیت قیمت‌گذاری فلزات و محصولات پتروشیمی (مواد اولیه)، دستوری بودن قیمت تمام شده لوازم خانگی، عرضه ناکافی مواد اولیه در بورس و الزام خرید از بازار آزاد، دخالت دولت در عملکرد طبیعی بنگاه‌های صنعتی، صرفه نداشتن تولید برخی قطعات و محصولات و مقیاس اقتصادی تولید قطعات و خط تولید (مثال:کمپرسوریخچال، تولید ماژول تلویزیون) به‌عنوان چالش‌های این صنعت نام برد.
به گفته این آینده‌پژوه، عوامل کاهش رقابت‌پذیری صنعت را نیز می‌توان محدودیت منابع مالی واحدهای تولیدی، عدم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تولید و بسته‌بندی، عدم توجه به روش‌های نوین بازاریابی، نداشتن تصویر درست از آینده (فرصت‌ها و چالش‌ها)، خدمات پس از فروش نامناسب، بهای تمام شده بالا و نبود تبلیغات مناسب دانست.
وی با ضروری دانستن کمک‌های حمایتی دولت از صنعت لوازم خانگی، اضافه کرد: در این راستا دولت می‌تواند به توسعه چند برند ملی عمده و رقابتی، کمک به واردات قطعات و مواد اولیه، همکاری با تولیدکنندگان مواد و فلزات (به جای قیمت‌گذاری دستوری، اعطای تسهیلات، همکاری برای گسترش بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی (رشد صادرات)، برقراری پیوند میان زنجیره تولید ارزش ملی با زنجیره ارزش جهانی (راز موفقیت سیاست‌های صنعتی)، ایجاد شبکه همکاری صنایع فلزی، پتروشیمی و لوازم خانگی و ایجاد مراکز آموزشی و تحقیق و توسعه اقدام کند.
خزائی همچنین شبکه‌سازی فعالان و بازیگران، انجام مسئولیت‌های اجتماعی و آموزش و توسعه را از جمله الزامات بایستگی‌هایی دانست که توسط انجمن صنایع لوازم خانگی ایران باید دنبال شود.
