در بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق ایران، درباره مناطق آزاد، الزامات اقتصاد پساتحریم، مسائل مرتبط با تدوین برنامه هفتم توسعه، رفع موانع تولید، لزوم اولویت دادن به حوزه‌های اقتصادی دارای مزیت و… برگزار شد.

به گزارش اتاق تهران، بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور سعید محمد، دبیر شوایعالی مناطق آزاد برگزار شد و فعالان اقتصادی به بحث درباره مسائل روز اقتصاد پرداختند و راهکارهایی برای اصلاح رویه‌ها و رفع مشکلات در حوزه‌های مختلف ارائه دادند.

در این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین و همچنین مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۴، گفت: جنگ روسیه با اوکراین پارادایم فکری برخی از کشورهای درگیر توافق هسته‌ای را تغییر داده است و امیدواریم مسئولان کشور با درک شرایط جدید مجموعه سیاست‌هایی را به‌سرعت اتخاذ کنند که مانع آن شود که ایران اسلامی از بازیگر اصلی تبدیل به زمین‌بازی دیگران شود.

او با اشاره به احتمال حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، افزود: از دیدگاه اقتصادی طی سال‌های اخیر به دلیل فشارهای تحریم‌های ظالمانه و همین‌طور تنگنای مالی دولت ناشی از بحران کرونا و البته ضعف مدیریت اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته عموماً مربوط به اقدامات معطوف به بقای اقتصادی کشور بوده و در صورت نهایی شدن توافق برجام و برطرف شدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر اقتصاد ایران شایسته است که رویکرد مدیریت اقتصاد به سمت اقتصاد توسعه‌ای تغییر کند.

شافعی نسبت به تکرار تجربه استفاده از فرصت‌های اقتصادی در دور اول برجام هشدار داد و اظهار کرد: بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند اقدامات سیاستی ذیل به تفکیک بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در دستور کار دولت قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران، مدیریت منابع ارزی آزاد شده در پساتحریم را اولویت اصلی دولت عنوان کرد و گفت: بعد از آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران و فروش نفت کشور با قیمت‌های بالا، یک خطای راهبردی و همچنین شرایطی واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و لوکس و افزایش قاچاق و پیگیری سیاست‌های ناپایدار عوامگرایانه و ایجاد رونق بی‌کیفیت و موقتی در اقتصاد کشور است. کاهش موقت نرخ ارز به زیر نرخ‌هایی که رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد. اگرچه رفاه کوتاه‌مدتی را به دنبال خواهد داشت اما به جریان فرار سرمایه از کشور و کاهش صادرات غیرنفتی دامن می‌زند.

شافعی، تأمین پایدار کالاهای اساسی و نهادهای تولید را اولویت بعدی در پساتحریم دانست و افزود: هر اقدامی در کوتاه‌مدت نیازمند در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی به‌ویژه پیامدهای ناشی از جنگ روسیه با اوکراین است. این جنگ با توجه به درگیر شدن مستقیم بازیگران مهمی همچون روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا در آن، پیامدهای گسترده و قابل‌ملاحظه‌ای بر رشد اقتصاد جهان و کاهش تولید برخی کالاها و افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و اختلال گسترده در زنجیره تأمین جهانی خواهد داشت.

او ادامه داد: از دولت انتظار می‌رود با کمک بخش خصوصی نسبت به تأمین پایدار نیازهای اساسی کشور و تأمین شرکای تجاری جدی اقدام کند. به‌ویژه آنکه چشم‌انداز توقف این جنگ در هاله از ابهام قرار دارد و این احتمال می‌رود که این بحران ادامه داشته باشد.

شافعی در ادامه به تشریح برنامه‌های میان‌مدت در صورت احیای برجام پرداخت و گفت: با توجه به گشایش‌های احتمالی ناشی از توافق برجام در میان‌مدت و بلندمدت انتظار می‌رود که یک رویکرد توسعه محور مبتنی بر برنامه و کار کارشناسی در دستور کار دولت قرار گیرد. اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به‌ویژه ده سال اخیر با تورم بسیار بالا، رکود اقتصاد و اشتغال‌زایی بسیار پایین و بی‌کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است و معمولاً سیاست‌گذار اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های مسکن گونه، علاج ریشه‌ای مشکلات را به آینده موکول کرده است.

او اعلام کرد: اتاق ایران قویاً توصیه می‌کند با آسیب‌شناسی روزهای طی شده از تکرار اشتباهات گذشته در این حضور اجتناب شود در همین راستا بخش خصوصی بررسی دو محور دارای اولویت برای اصلاحات اقتصادی یعنی ثبات بخشی به اقتصاد از طریق مهار تورم و جلوگیری از نوسانات بازار ارز و اصلاح نظام قاعده‌گذاری با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد تأکید دارد.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: گسترده در قیمت‌گذاری موجب شده است که سرمایه‌های انسانی و مالی کشور به سمت فعالیت‌های نامولد، رانتی و مبتنی بر توزیع مجدد هدایت شوند. این نظام پاداش‌دهی پیامدهای جدی بر رشد اقتصادی و توسعه کشور بر جای گذاشته است. دولت باید توجه کند که اگر این نظام قاعده‌گذاری و نظام پاداش‌دهی حاکم بر ساختار اقتصادی کشور را اصلاح نکند هر سرمایه داخلی و یا خارجی که از ناحیه توافق برجام به اقتصاد کشور تزریق شود درنهایت به سمت فعالیت‌های غیرمولد که سوددهی بیشتری دارند هدایت خواهد شد.

شافعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزبانی اتاق ایران از سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، گفت: یکی از سازمان‌هایی که در صورت رفع تحریم‌ها می‌تواند نقش کلیدی را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، سازمان مناطق آزاد کشور است. اگر تاریخچه کشورهای درحال‌توسعه موفق در قرن بیستم را موردبررسی قرار دهیم متوجهیم شویم که بدون استثنا مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای توسعه تجارت و تقویت صادرات بوده است.

او ادامه داد: از این نظر وظیفه سنگین بر دوش آقای مهندس محمد و همکارانشان در شورای عالی مناطق آزاد تجاری قرار دارد. به‌ویژه آنکه مقایسه عملکرد مناطق آزاد کشور با تجربیات موفق در کشورهای از قبیل چین، کره جنوبی، ژاپن، هنگ‌کنگ حاکی از کاستی‌های قابل‌ملاحظه مناطق آزاد کشور از بدو تأسیس تاکنون بوده است.

شافعی اظهار کرد: منطق بنیادین شکل‌گیری این مناطق ریشه در این واقعیت داشت که آزادسازی تجاری برای کشورهای توسعه‌نیافته که از قدرت رقابت‌پذیری ناچیزی در بازار بین‌المللی محصولات صنعتی برخوردار هستند، می‌تواند تأثیرات مخرب و جبران‌ناپذیری برای آن‌ها در پی داشته باشد؛ بنابراین این مناطق مبتنی بر این رویکرد شکل گرفتند که از یک‌سو کشور را از مواهب تجارت بین‌الملل و قرار گرفتن در معرض رقابت جهانی برخوردار سازند و از سوی دیگر ظرفیت‌های تولید داخلی را از حذف زودهنگام در این مسیر و در ادامه آن تبعات اجتماعی و اقتصادی محتمل، محافظت کنند.

او ادامه داد: کارکرد مورد انتظار از احداث مناطق آزاد بر اساس تجربیات جهانی، بهبود بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری، ارتقای سطح فن‌آوری در بافت صنعتی کشور جذب انواع مختلف دانش موردنیاز برای تولید صنعتی و سرریز این دانش به واحدهای تولیدی مستقر در سرزمین اصلی است. در همین راستا اتاق ایران با هدف اصلاح عملکرد و افزایش کارایی این مناطق پیشنهاد‌هایی ارائه می‌دهد.

رئیس اتاق ایران، تعیین و تدوین نقشه راه تولید در قالب و استراتژی توسعه صنعتی کشور، بازتعریف نقش مناطق آزاد ویژه، مکان‌یابی درست و بهره‌گیری از مطالعات فنی-اقتصادی پیش از تأسیس مناطق آزاد، گسترش و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مناسب برای تولید و صادرات، ایجاد تنوع در درآمدهای این مناطق، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بانک، بیمه و بازارهای مالی و همچنین تقویت نظارت بر عملکرد مناطق و ارائه مستمر آمار عملکرد توسط سازمان‌های متولی را ازجمله این پیشنهادات عنوان کرد.

تمرکز بر زنجیره‌های تولید دارای مزیت به توسعه منجر می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با نگاهی به مجموع فعالیت‌های این کمیسیون، گفت: این کمیسیون با هدف تجمیع نگاه‌های کلان اقتصادی در اتاق ایران برای پیدا کردن راهکارهای توسعه، شکل گرفت. با توجه به اینکه توسعه با تحول اقتصادی آغاز شده و به حرکت خود ادامه می‌دهد، لازم است زنجیره‌های تولیدی که در آنها مزیت نسبی داشته و یا ایجاد کردیم را شناسایی کنیم و در این بین به زنجیره فولاد و انواع فلزات و پتروشیمی‌ها رسیدیم.

علی شمس اردکانی، از ایجاد کمیته‌ای به‌منظور بررسی روند تدوین برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون اقتصاد کلان و رسیدن به یک گزارش راهبردی در این بخش خبر داد.

تدوین گزارش راهبردی درباره رمزارزها، پیدا کردن مسیرهایی برای بهبود محیط کسب‌وکار از طریق شناسایی چالش‌های موجود در این بخش و راه‌اندازی کمیته دائمی بین اتاق ایران و سازمان مالیاتی با این هدف که مالیات به‌عنوان ابزاری برای توسعه دیده شود ازجمله موضوعاتی بود که از سوی رئیس کمیسیون اقتصاد کلان به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات این کمیسیون مورد توجه قرار گرفت.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، تلاش برای از بین بردن تناقض‌ها در درون دستگاه‌ها را ضروری خواند و درعین‌حال بر خصوصی‌سازی واقعی و پایان دادن به ایجاد خصولتی‌ها تأکید کرد. او توجه به این اصول و استفاده از افراد خبره و متخصص که اهل فن هستند، ایجاد فضای مناسب برای تولید و زمینه‌سازی برای تقویت تولید و امکان دریافت مالیات را ازجمله لازمه‌های حاکمیت خوب دانست.

مناطق آزاد برای برگشت به اهداف اصلی شکل‌گیری به برنامه‌ریزی نیاز دارند

امیر عابدی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به اهداف، شاخص‌های عملکردی و دلایل عدم توفیق مناطق آزاد تجاری و صنعتی اشاره کرد.

او با بیان این مطلب که تنها ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی کل کشور در مناطق آزاد صورت گرفته است به سهم صادرات از این مناطق نسبت به صادرات کل کشور اشاره و تصریح کرد: به‌طور متوسط ۱.۲ دهم درصد صادرات کل کشور از این مناطق بوده است. واردات در مناطق آزاد نیز ۳.۱ دهم درصد واردات کل کشور برآورد می‌شود، این در حالی است که رویکرد این مناطق توسعه صادرات و صادرات مجدد است.

عابدی سهم یک درصد از میزان تولید و سهم ۴ درصدی در ایجاد اشتغال در مناطق آزاد را دیگر آمارهایی دانست که باید مورد توجه و تحلیل متولیان قرار گیرد.

بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در کل دنیا شاهد روند صعودی ایجاد مناطق آزاد هستیم که هدف آن تشویق تولید صنعتی و تحول در ساختارهای تجارت بین‌المللی است.

به اعتقاد او لازم است وضعیت کشورها و عملکرد آنها در مناطق آزاد را با آنچه در ایران شاهد هستیم، مقایسه کنیم تا برای بهبود وضعیت مناطق آزاد کشور برنامه‌ریزی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به دلایل دور شدن مناطق آزاد تجاری کشور از اهداف اولیه خود اشاره و تأکید کرد: در این رابطه می‌توان به اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها در مناطق آزاد تجاری، درآمد سازمان مناطق آزاد، فقدان زیرساخت‌های مناسب، مکان‌یابی نامناسب برای راه‌اندازی مناطق آزاد و مواردی از این دست اشاره کرد.

به باور عابدی برای بهبود وضعیت مناطق آزاد، لازم است، مزیت‌های منطقه‌ای تقویت شود. در این بین گسترش تعاملات با دنیا و پیوستن به تجارت جهانی، افزایش نظارت‌ها، استفاده از تکنولوژی‌های نو، استفاده از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی، ثبات قوانین پولی، بانکی و سرمایه‌گذاری نیز اهمیت دارد.

موانع فعالیت اتاق‌ها در مناطق آزاد چیست؟

مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران در ادامه به بیان دلایل عدم توفیق مناطق آزاد پرداخت و گفت: مهم‌ترین دلیل به ضعف قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بازمی‌گردد. نکته دوم مربوط به ضعف زیرساخت‌هاست. در مناطق آزاد دنیا ابتدا دولت‌ها همه زیرساخت‌ها را در این مناطق آماده می‌کنند و بعد بخش خصوصی برای انجام فعالیت اقتصادی خود وارد این مناطق می‌شوند. اما در اینجا عمدتاً مناطق آزاد بدون راه‌اندازی زیرساخت‌ها کلید زده می‌شوند و بعد ایجاد این زیرساخت‌ها را به درامدهای مناطق که عمدتاً ناشی از واردات است گره می‌زنند. لذا این مناطق عمدتاً به‌جای اینکه سکوی پرتاب صادرات باشند به مبادی واردات تبدیل شده‌اند.

به گفته علیخانی فقدان رویکرد اقتصادی در این مناطق و همچنین عدم مدیریت یکپارچه در مبادی ورودی و خروجی در سرزمین اصلی، از دیگر موانع عملکرد مطلوب این مناطق است.

او با اشاره به موانع همکاری اتاق‌ها با مناطق آزاد بیان کرد: اگرچه قانون مربوط به اتاق‌ها و مناطق نشان می‌دهد اتاق‌ها در حوزه‌های آزادسازی تجاری، توسعه کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، انتقال تکنولوژی به داخل، توسعه صنعتی و تجارت، اشتغال‌زایی، توسعه ترانزیت و درنهایت پیوند با اقتصاد جهانی و گسترش رفاه عمومی با مناطق اهداف مشترک دارند اما بااین‌حال ما در مقام عمل نتوانستیم همگرایی لازم در عمل را با یکدیگر تجربه کنیم.

علیخانی افزود: در مقام اجرا یکی از چالش‌های ما با مناطق آزاد در حوزه صدور کارت بازرگانی است. متأسفانه در مناطق هم فرآیند صدور و تمدید پیچیده است و هم ناهماهنگی‌هایی که بین مناطق و اتاق‌ها تجربه می‌شود مشکل‌ساز شده است. متأسفانه بسیاری از کارشناسان سازمان از اطلاعات به‌روز برخوردار نیستند.

او با اشاره به اینکه ناهماهنگی در سامانه جامع تجارت در مناطق خیلی بیشتر است افزود: در برخی مناطق مشکل صدور مفاصا حساب مالیاتی و تأمین اجتماعی وجود دارد و در برخی مناطق که با تغییر مدیران روبرو هستیم این چالش پررنگ‌تر شده است. مثلاً در عمل در این مناطق در دو ماه گذشته در فرآیند تمدید کارت‌ها با مشکل مواجه شده‌ایم.

علیخانی گفت: در حوزه مشکلات ارزی متأسفانه بسیاری از صادرکنندگان در این مناطق به دلیل فقدان زیرساخت‌ها برای حل مشکلات ارزی خود حتماً باید به سرزمین اصلی مراجعه کنند که این بوروکراسی خاصی را ایجاد می‌کند. به‌علاوه بسیاری از بانک‌های ما شعب ارزی فعال در مناطق ندارند و رفت‌وآمدها مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. فقدان شعب ارزی بانک‌های خارجی هم مشکل‌ساز شده است.

او تأکید کرد: قوانین گمرکی و ناهماهنگ‌ها میان گمرک منطقه و گمرک ایران در سرزمین اصلی برقرار است مشکل عمده دیگر ما در این مناطق است. در حوزه مالیات هم با اینکه فلسفه وجودی مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی است اما در قانون ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی در مناطق را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده کردند. این را هم باید اضافه کنم که در مناطق برای ثبت تشکل‌های اقتصادی‌مان فاقد یک سازوکار قانونی هستیم کهیان یک ضعف اساسی است.

علیخانی در پایان تأکید کرد: اتاق‌ها مکمل مدیریت مناطق هستند و از مناطق می‌خواهند در انجام این مأموریت واحد یار هم باشند. باید در اعزام و دریافت هیات‌های تجاری، در مذاکرات B۲B، در برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و اعمال معافیت‌ها دبیرخانه مناطق و اتاق ایران به‌عنوان دو بال یک پرنده همراه هم باشند.

این گزارش ادامه دارد…