رقم برآوردی شاخص مدیران خرید اقتصاد و صنعت در مردادماه نشان می‌دهد که برای چهارمین ماه پیاپی شاهد تداوم رکود در اقتصاد و بخش‌های مختلف صنعتی هستیم. مشکلات سمت عرضه اقتصاد مانند تامین مالی شکننده، قطعیهای مکرر برق و همین‌طور عدم تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه دست به دست مشکلات بخش تقاضا همچون فقدان بازار داخلی و خارجی داده است تا صنایع را با رکود مواجه کند. «شامخ» اقتصاد در مرداد، همچنان کاهشی است که نشانگر انقباض فعالیت‌های تولیدی است.
به گزارش اهام ایران، شاخص مدیران خرید اقتصاد در مرداد ماه، پس از حذف اثرات فصلی، همچنان کاهشی است و این نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان با رکود همراه است. رکود ناشی از افزایش نرخ بهره و سیاست انقباضی بانک‌مرکزی از یک سو و نبود تقاضای جهانی از سوی دیگر باعث کاهش سطح کسب‌وکار در ایران شده‌است اما چیزی که مزید بر علت شده و فشار روی صنایع را افزایش داده، قطعی مکرر برق در تابستان است.
در تازه‌‌‌‌‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳ معادل۴۴.۹ محاسبه شده‌است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل‌‌‌‌‌فصلی، این شاخص برای مرداد معادل ۴۷.۴ برآورد شده که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است.
در مرداد ماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۳.۴ به‌دست آمده است که برای پنجمین ماه پیاپی کاهش را نشان می‌دهد، این شاخص در حالی‌که نسبت به تیر (۴۵.۲) کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سری تعدیل‌شده به‌ثبت رساندهاست.
همچنین براساس اطلاعات شامخ مرداد ماه، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی ۴۷.۷ به‌دست آمده است که نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بیشتری همراه بوده‌است و کمترین مقدار ۴۵ ماهه را به‌ثبت رساندهاست.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۹ است که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در ۱۹ ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به‌ثبت رساندهاست.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۴.۹ محاسبه شده‌است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل‌‌‌‌‌فصلی، این شاخص برای مرداد معادل ۴۷.۴ برآورد شده که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۳.۴ به‌دست آمده است که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص در حالی‌که نسبت به تیر کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ماه گذشته در سری تعدیل‌شده به‌ثبت رسانده است. تداوم قطعی برق گسترده در کسب‌وکارها باعث ادامه کاهش فعالیت‌ها در مرداد ماه شده‌است. از سوی دیگر همچنان عدم‌تخصیص ارز و کمبود منابع مالی باعث‌شده تا بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص در بخش صنعت در تامین مواد اولیه دچار مشکل باشند. شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۹ برآورد شده و برای چهارمین ماه متوالی از اردیبهشت ماه کاهشی است که نشان می‌دهد کمبود نقدینگی طرف تقاضا در کاهش سفارش‌ها تاثیر داشته‌است. در همین‌‌‌‌‌حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته‌است؛ به‌طوری‌که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مرداد ماه عدد ۴۶.۸ را به‌ثبت رساندهاست.
به عقیده فعالان اقتصادی مراسم اربعین و محدودیت در مرزها برای نقل و انتقال کالاهای تجاری، در کاهش صادرات به عراق به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات محصولات صنعتی کشور تاثیر داشته‌است.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی۴۷.۷ کاهش داشته و نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بیشتری همراه بوده و کمترین مقدار ۴۵ماهه را به‌ثبت رساندهاست. از یک‌سو به دلیل فشار هزینه‌های زندگی و عدم‌تناسب آن با حقوق و دستمزد، نیروی کار انگیزه‌‌‌‌‌ای برای ماندن در شرکت‌ها را ندارند و از طرف دیگر به دلیل قطعیهای برق، عدم‌تخصیص ارز مواد اولیه و کاهش تقاضا، تولید کاهش داشته و بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو داشته‌‌‌‌‌اند.
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده»، ۵۸.۱ به‌دست آمده که بیشترین مقدار ۸ ماه اخیر را ثبت کرده‌است. افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و عدم‌تخصیص ارز بر افزایش قیمت شرکت‌ها تاثیرگذار بوده‌است، اگرچه بعضا به دلیل رکود در تقاضا و به‌منظور تقویت تقاضا افزایش قیمت‌ها را تاکنون اعمال نکرده‌‌‌‌‌اند.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۶.۹ به‌دست آمده است که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در ۱۹ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به‌ثبت رساندهاست. فروش در مرداد ماه با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته‌است. به‌نظر می‌رسد تداوم کاهش سطح تقاضای داخلی متاثر از کمبود نقدینگی و کاهش تقاضای صادراتی باعث‌شده تا همچنان فروش شرکت‌ها در سطوح پایین باقی‌بماند.
منبع؛ دنیای اقتصاد
