بنابه گفته یک اقتصاددان بخش خصوصی محرک اصلی رشد اقتصادی کشور است و دولت مکلف است برای حرکت و رشد بخش خصوصی زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.
به گزارش اهام ایران، رضا غلامی، اقتصاددان درمورد تأثیر بخش خصوصی بر رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور بیان کرد: ایجاد رشد بالا و مداوم اقتصادی تنها زمانی امکان‌پذیر است که بخش خصوصی را در یک چارچوب و مسیر منظمی قرار داده و اجازه دهیم در آن مسیر، حرکت فزاینده داشته باشد و از آن‌جایی که بخش خصوصی اساس رشد است و رشد از طریق این بخش به وجود می‌آید. در نتیجه، ایجاد رشد بدون بخش خصوصی اصلاً امکان‌پذیر نیست.
این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر، میلیون‌ها واحد صنفی و صنعتی و هزاران واحد معدنی داریم که همه آنها توسط مردم در بخش خصوصی اداره می‌شوند و اگر همین افراد تا حدی تلاش و بهره‌وری بیشتری داشته باشند باعث ایجاد رشد اقتصادی می‌شوند؛ به طوری‌که به ازای همان میزان انرژی که مصرف می‌شود تولید بیشتری صورت می‌گیرد و این به معنای رشد است. اما از آن‌جایی که هر یک از بخش‌های خصوصی اهدافی را دنبال می‌کنند امکان دارد دچار تعارض منافع با یکدیگر شوند. مثلاً یک بخش خصوصی در حوزه خاص در حال تلاش است و روند رو به رشدی دارد، اما ممکن است به منابع طبیعی و محیط زیست و حقوق دیگران و انفال آسیب وارد کند و امنیت اجتماعی را خدشه‌دار کند. این‌جاست که دولت باید ورود کرده و موظف است خط مشی را تعیین کند؛ نه این که جلوی بخش خصوصی را بگیرد بلکه مسیر و حرکت این بخش را طوری مشخص کند تا حرکت همه بخش‌های خصوصی در راستای رفاه اجتماعی باشند. یعنی همزمان با این که بخش خصوصی حرکت می‌کند به رفاه اجتماعی کشور آسیب وارد نشود. چون مثلاً ممکن است افراد به بهانه استفاده و استخراج از منابع طبیعی باعث ازبین رفتن آن شوند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی مطرح کرد: باید یک نهادی باشد تا مشخص کند و بگوید که حدود ورود به آن منابع طبیعی تا چه اندازه است و در همان حیطه تلاش کند؛ بنابراین وظیفه دولت نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و هدایت آن است و در صورتی که این بخش در راستای آسیب بر منافع اجتماعی حرکت کند دولت باید جلوی این اقدام را بگیرد و در این میان، دولت مکلف است برای حرکت و رشد بخش خصوصی فضا را فراهم کند و سنگ‌اندازی نکند و مانعی پیش پای این بخش قرار ندهد؛ مگر در صورتی که منافع اجتماعی در خطر باشند. اما به طور کلی، اصل اساسی این است که بخش خصوصی محرک اصلی رشد اقتصادی کشور است.
غلامی گفت: بخش خصوصی در یک سری از جا‌ها نمی‌تواند ورود پیدا کند. چون یا منفعت ملموسی برای این بخش ندارد و یا این که منفعتش برای نسل آینده است و الان نمی‌توان بر عهده کسی گذاشت که انجام دهد. مثل موضوع دفاع، کالا‌های عمومی، هوای پاک، محیط زیست و مواردی از این دست که متولی آن باید دولت باشد و در این میان، بخش دیگری نیز وجود دارد که دولت باید ورود کند و آن هم، مناطق کم‌برخوردار هستند؛ مناطقی که به دلایل مختلفی از برخی امکانات محروم هستند و دولت موظف است که توازن را برقرار کند و به این مناطق رسیدگی داشته باشد.
این اقتصاددان عنوان کرد: دولت در مواقعی وارد حوزه اقتصاد می‌شود که بخش‌های خصوصی با هم تعارض پیدا کنند و برای این منظور، دولت باید حدود را مشخص کند و همچنین، زمانی که مثلاً بخش خصوصی به منابع ملی آسیب وارد می‌کند و یا این بخش نمی‌تواند کالایی را تولید کند و ممکن است تولید آن به سرمایه‌گذاری بسیار زیادی نیاز داشته باشد و از توان این بخش خارج باشد و یا به طور کلی، بخش خصوصی علاقه‌ای به تولید آن کالا نداشته باشد در این مواقع، دولت باید ورود کند و به جز مواردی که ذکر شد دولت موظف است زیرساخت‌های لازم را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند و منابع ملی را به گونه‌ای تخصیص دهد که حداکثر تولید انجام شود. مثلاً اگر دو جاده کشیده شد که هر یک به چند واحد تولیدی رسیدند؛ واحدی که تولید بیشتری با بهره‌وری بالایی دارد باید اولویت قرار بگیرد.
او تأکید کرد: دولت متولی برنامه‌ریزی است. یعنی تخصیص منابع به سمتی باشد که رشد اقتصادی بیشتری ایجاد کنند و باید توجه کرد که دولت جهت‌دهنده و هدایت‌کننده بخش خصوصی و ناظر بر این بخش است؛ بنابراین اصل ۴۴ فقط واگذاری را مبنا قرار نداده است بلکه توانمند کردن بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای حضور این بخش و تغییر شکل اقتصاد و فعالیت بیشتر بخش خصوصی را مدنظر قرار داده است.
این اقتصاددان با اشاره به اهمیت تعاونی‌ها تصریح کرد: تعاونی‌ها که یک مدل اقتصادی اسلامی بسیار پیشرفته و خوب و انسان‌محور هستند معیار مناسبی برای گسترش بخش خصوصی محسوب می‌شوند. یعنی اگر می‌خواهیم واقعاً نقش مهم این بخش را مشاهده کنیم باید به تعاونی‌ها اهمیت دهیم و در کنار سایر شرکت‌ها و موسسات در حال فعالیت، تعاونی‌ها نیز، باید گسترش پیدا کنند و تقریباً می‌توان گفت که آنها نقطه بهینه حضور مردمی در اقتصاد هستند و باید به آنها توجه شود و اگرچه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این موضوع مورد توجه قرار گرفته ولی متأسفانه در اجرا، به شدت ضعیف عمل شده است در حالی که باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.
غلامی یادآور شد: اگر دولت می‌خواهد حضور مردم در اقتصاد نقش پررنگی داشته باشد باید اشکال تعاونی‌ها را مدیریت و ساماندهی کرده و آنها را وارد میدان کند و اگر به گفته برخی از افراد، این تعاونی‌ها موفق نیستند به این دلیل است که روی آنها تمرکز و کار نشده و مشکلاتشان حل نشده است و ساختار‌های آنها شکل داده نشده‌اند در حالی که اگر این اقدامات انجام شوند و تعاونی‌ها شکل بگیرند حضور مردم در اقتصاد و بخش خصوصی پررنگ‌تر و چشمگیرتر خواهد شد.
منبع؛ اقتصاد انلاین
