در نود و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار موضوع افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی توسط وزارت نیرو بررسی شد؛ دیوان عدالت اداری حکم به توقف این بخشنامه داده است.
به گزارش اهام ایران، نود و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار برای بررسی افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی توسط وزارت نیرو برگزار شد. این موضوع توسط اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه و کرمانشاه، شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های سمنان، مازندران، مرکزی، البرز، اصفهان و تهران، انجمن آردسازان ایران، انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته‌گری ایران و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شده است.
براساس ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در تاریخ پانزدهم آبان ۱۴۰۱ مصوب شده، قرار است متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت شود.
از طرفی براساس تبصره ذیل این ماده، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، حداکثر تا پایان فروردین هر سال، در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی، بر اساس سه شاخص «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود.
وزارت نیرو بعد از تشکیل کارگروه نسبت به تعیین تعرفه برق در ابتدای مهرماه نه فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ اقدام و به شرکت توانیر ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه با در نظر گرفتن متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی معادل ۷،۲۴۳ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، بهای برق مشترکان موضوع این مصوبه (صنعت و معدن) از ابتدای اردیبهشت -با وجود تشکیل جلسه در مهرماه- در تمامی فصول سال بر مبنای تعرفه جدید محاسبه شده و در قبض برق مشترکان ابلاغ‌شده است.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، ایرادات حقوقی این دستورالعمل را بیان کرد. در ابلاغ این مصوبه به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرائی آن توجه نشده است. از طرفی عطف به ماسبق شدن بخشنامه ابلاغی هم ایراد حقوقی دارد. در این شرایط حقوق فعالان اقتصادی تضییع می‌شود و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی برای کسب‌وکار برای کسب‌وکار دارد.
به گفته اسکندری، بی‌توجهی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قطع برق صنایع تولیدی، خسارات مادی زیادی دارد و باعث کم‌توانی صنعت کشور می‌شود. از طرفی دریافت هزینه ترانزیت برای مشترکین ضرر و زیان زیادی به همراه دارد.
او تصریح کرد: این وضعیت درنهایت به رکود بازار می‌انجامد و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به واحدهای تولیدی می‌شود و مشکلاتی در تأمین نقدینگی بنگاه‌ها ایجاد می‌شود. شاید این رویه اثراتی در تعدیل نیروی کار داشته باشد. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این بخشنامه با ضریب نامتناسب و غیرواقعی آسیب جدی می‌بیند. این موضوع در نشستی با حضور نماینده شرکت توانیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی‌شده و در نامه‌ای جداگانه به دیوان عدالت اداری، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، اعلام شده است.
او ادامه داد: با توجه به ایرادات حقوقی ناشی از عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تضییع حقوق فعالان اقتصادی، پیشنهاد می‌شود که اجرای دستورالعمل تعرفه برق صنایع وزارت نیرو متوقف و این بخشنامه ابطال شود. همچنین نهاد تنظیم‌گر بخش برق تشکیل شود.
در ادامه کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره ایرادهای حقوقی بخشنامه وزارت نیرو و افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی گفت: عطف به ما سبق بودن مصوبه، عدم توجه به زمان اعلام بخشنامه، غیرمنطقی بودن آن، موضوع طبقه‌بندی صنایع و حق ترانزیت از ایرادات اصلی این مصوبه است که مورد اعتراض فعالان اقتصادی در سراسر کشور است.
کاشفی ادامه داد: البته دو روز گذشته دیوان عدالت اداری حکم توقف این مصوبه را صادر کرده و باید اجرای حکم متوقف می‌شد.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نماینده قوه مجریه در کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: قانون برای گذاشته شدن در گنجه نوشته نشده است و متولی برق، وزارت نیرو است.
او ادامه داد: ماده ۲۴ و همچنین ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید دارد که شفافیت در اعلام تصمیمات اقتصادی وظیفه دستگاه‌هاست و باید دستورالعمل‌ها را یک هفته قبل از صدور، برای کسب نظر از فعالان اقتصادی منتشر کنند. براساس قانون و حکم دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت نیرو متوقف می‌شود و باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و طبق قانون عمل شود.
انصاری تأکید کرد: امیدواریم اشکالاتی که در برخی مصوبات وجود دارد حل شود و در مورد الزام صنایع به پرداخت حق ترانزیت برق، فعلاً دستور توقف می‌دهیم.
انصاری تأکید کرد: احداث نیروگاه خورشیدی الزام نیست، توصیه است ولی اگر بخش خصوصی پای کار بیاید، دولت باید تضمین خرید به موقع و پرداخت به موقع حقوق بخش خصوصی و امنیت سرمایه گذاری را تأمین کند. بخشنامه وزارت نیرو را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنیم؛ در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم موضوع پیگیری می‌شود و سعی می‌کنیم با همکاری وزات صنعت، معدن و تجارت به راهکار خوبی برسیم. ما باید در مسیر تولید تسهیل‌گری کنیم نه مانع‌افزایی.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: رئیس جمهور بر حمایت عملی از بخش خصوصی تأکید دارند و ما هم تلاش می‌کنیم مسیر پرزحمت تولید را تسهیل کنیم.
در ادامه نماینده تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نظر و پیشنهاد خود را نسبت به این مصوبه مطرح کردند.
منبع؛ اتاق ایران
