نشست پایان سال هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیشتر بر مسائل اقتصادی سال‌آینده تمرکز داشت.
به گزارش اهام ایران، در این نشست، صمد حسنزاده رئیس اتاق، بر آمادگی دولت برای تعامل بیشتر با بخش‌خصوصی تاکید کرد و گفت: تلاش هیات‌رئیسه اتاق ایران این است که در فضایی شفاف و برنامه‌‌‌‌محور حرکت و برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور تلاش کنند.
همچنین محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران، گزارشی از نشست‌های هیات‌رئیسه اتاق با مقامات اجرایی و مسوولان دستگاه قضا ارائه داد و تاکید کرد که ظرفیت برای تولید‌هزار‌میلیارد دلاری در کشور وجود دارد و بخش‌خصوصی در راستای دستیابی به این هدف پیشنهادات خود را به دولت و نمایندگان مجلس ارائه خواهد کرد.
به گفته بهرامن، همکاری و همفکری منظم بخش‌خصوصی با قوه مقننه، کاهش بار قوانین و مقررات و توجه دولت به ریشه‌های اصلی تورم و سایر مشکلات اقتصادی، از جمله الزامات رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید در ایران است. محور دیگر آخرین جلسه هیات‌نمایندگان در سال‌جاری، تصمیم‌گیری در مورد بودجه سال۱۴۰۳ اتاق بود. حاضران در جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان بودجه در نهایت به بودجه‌پیشنهادی رای منفی دادند؛ بنابراین بودجه سال‌آینده اتاق ایران به‌صورت سه دوازدهم بودجه سال۱۴۰۲ تصویب شد.
آخرین نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران در سال۱۴۰۲ با نطق پیش از دستور فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز شد. مسعود پل‌‌‌‌مه، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران و دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، در ابتدای این نشست گزارشی از برگزاری چهارمین دوره همایش اقتصاد دریامحور ارائه داد. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، گفت: در این دوره برگزاری همایش با همکاری اتاق ایران، نمایندگانی از مجموعه‌‌‌‌های تشکلی کشور، ۵۲مدعو از ۱۹کشور مختلف و نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی و تصمیم‌گیر در این حوزه حضور داشتند و درباره ظرفیت‌های کریدور شمال-جنوب، گزارش‌های جامعی ارائه شد.پل‌‌‌‌مه افزود: برای نخستین‌بار از تندیس بهره‌‌‌‌وری در حوزه لجستیک پرده‌‌‌‌برداری شد و به بیانیه‌‌‌‌ای با چهار بند در راستای آماده‌‌‌‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تقویت کریدور شمال-جنوب و ارتقای سطح سیستم حمل‌ونقل کشور رسیدیم.
لزوم استفاده از ظرفیت همه تشکل‌ها
در ادامه جلسه، سیدعلی‌‌‌‌محمد ابویی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران و رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن پیشنهادهایی درباره اصلاح ساختار اتاق ایران مطرح کرد. او در این رابطه گفت: باید از ظرفیت کارشناسی اتاق درباره موضوعاتی که در شورای گفت‌‌‌‌وگو مطرح می‌شود، استفاده شده و در این مسیر از ظرفیت همه تشکل‌ها بهره گرفته شود. نباید در طرح موضوعات در شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سلیقه‌‌‌‌ای برخورد شود.ابویی افزود: باید به اخلاق کسب‌وکار توجه شود و مطالب ملی در دستور کار قرار گیرد. باید نسبت به موضوع و مسائلی که در کشور می‌گذرد، فعالانه برخورد شود. علیرضا محمدی‌دانیالی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر نقش هیات‌نمایندگان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اتاق، بیان کرد: اتاق ایران باید به حل بحران‌های اقتصادی کمک کند.
او با برشمردن وظایف و اختیارات و ارکان اتاق، گفت: متاسفانه هنوز برنامه‌‌‌‌ای از سوی هیات‌رئیسه برای دستیابی به این هدف ارائه نشده و منابع مهمی را به‌‌‌‌جای هزینه‌کردن برای این اهداف، در بانک‌ها سپرده شده‌است.
تفکر سیستمی؛ ضامن توسعه
دانیال شمسیان، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران نیز با تاکید بر اهمیت تفکر سیستمی در توسعه ایران، گفت: بخش‌خصوصی مستقل و قوی ضامن بقای توسعه کشور است و توسعه در گروی تفکر سیستمی است. تفکر سیستمی یعنی به الزامات یک هدف برای رسیدن به آن هدف پایبند باشیم. اگر هدف ساختن کشور است باید به قواعد فلسفه توسعه گردن نهاده شود؛ این منطق، به شکل دستوری عوض نخواهد شد.او با بیان اینکه باید به تخصص و علم و تجربه‌‌‌‌های جهانی پایبند باشیم، افزود: نمی‌توان بدون درنظرگرفتن مطالبات فعالان اقتصادی و با سرکوب ارز، دخالت در امور بخش خصوصی، به‌کارگیری غیر‌متخصصان عمل کنیم و بعد که به دلیل این عملکرد موج مهاجرت شکل‌گرفت، مسوولیت آن را نپذیریم. شمسیان گفت: نمی‌توان با شعار حمایت از تولید، برق واحدهای صنعتی را قطع کرد و زیرساخت‌ها را رها کرد. نمی‌توان شعار دلارزدایی سر داد اما همه اقتصاد را در گروی نرخ ارز قرار داد. این تناقض‌‌‌‌ها نشان می‌دهد منطق توسعه کشور را درک نکرده‌‌‌‌ایم.
آمادگی دولت برای همکاری با بخش خصوصی
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران در این نشست با تاکید بر اینکه اعضای هیات‌رئیسه دوره دهم به اعتمادی که در زمان انتخابات به آنها شده واقف بوده و در تلاش هستند در مسیر حل چالش‌ها قدم بردارند، گفت: سعی هیات‌رئیسه اتاق ایران این است که در فضایی شفاف و برنامه‌‌‌‌محور حرکت و برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور تلاش کنند.او افزود: این وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شأن جمهوری‌اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی‌‌‌‌ها باید تلاش‌کرده و با بخش‌خصوصی همکاری بیشتری داشته‌باشد و از تجربیات فعالان اقتصادی بهره ببرد. هرچند معتقدیم این آمادگی در بدنه دولت نیز وجود دارد و زمینه برای یک همکاری سازنده بین بخش تصمیم‌گیر کشور و اتاق ایران وجود دارد.
ظرفیت بالقوه تولید
در ادامه محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران از برگزاری نشست مشترک هیات‌رئیسه اتاق ایران با حکمت‌‌‌‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هایی که در این نشست صورت‌گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌‌‌‌روی اقتصاد، قدم برداریم. او افزود: بر اساس آنچه در این نشست مطرح کردیم، مقرر شد بعد از شناسایی چالشی در‌برابر تولید و تجارت کشور، تازمانی‌که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات کاهش پیدا کند. بهرامن همچنین از نشست هیات‌رئیسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه‌ملی خبر داد که در این نشست نیز توافق شده‌است تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد. او در ادامه با اشاره برگزاری نشست‌های منظم شورای گفت‌‌‌‌وگو و برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مجلس، خطاب به نمایندگان منتخب، گفت: اتاق ایران به‌عنوان مشاور سه قوه خواستار همکاری منظم و بی‌‌‌‌دریغ با مجلس برای هم‌‌‌‌افزایی میان فعالان اقتصادی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی اقتصادی کشور است. نایبرئیس اتاق ایران افزود: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها راه، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند.
بهرامن با اشاره به برآوردهای کارشناسی انجام شده، گفت: اقتصاد ایران به‌صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود هزار‌میلیارد دلار در بازه زمانی میان‌مدت دارد؛ اما حداکثر از یک‌سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. در این راستا اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود برای به‌کارگیری ظرفیت‌های بالقوه کشور را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار دهد. او غلبه رویکرد تقنینی به‌‌‌‌جای رویکرد نظارتی در مجلس را به‌عنوان یک آسیب جدی ارزیابی کرد و افزود: متاسفانه این رویکرد در نظام حقوقی، موجب‌شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه‌رو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم‌انجام فرآیند تدوین و تنقیح، نه‌تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده‌است، بلکه به افزایش‌بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است.
نایبرئیس اتاق ایران همچنین گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال۱۴۰۲ انجام داده‌است که برای مسوولان کشور و اعضای هیات‌نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش‌خصوصی گذاشت، بنابراین از دولت تقاضا داریم در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جست‌وجو کند.
