بیست و هشتمین سالروز ملی صنعت و معدن با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش صنایع ایران (ایدرو) و دیگر صنایع کشور، خانه صنعت ایران، خانه معدن ایران و دیگر سازمان‌های صنعتی و معدنی برگزار شد.
به گزارش اهام ایران، در ابتدای این برنامه، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یک کلیپ ویدیوئی پخش شد.
فرشاد مقیمی- رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی- ضمن تشکر از حضور و تلاش فعالان صنعتی و معدنی کشور و افتخارآفرینی آن‌ها، اظهار کرد: امروز که آخرین روز دهه تولید و تجارت و مصادف با بیست و هشتمین سالروز ملی صنعت و معدن است، ضمن قدردانی از فعالان منتخب، همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شد، رونمایی از «بسته خادم‌الرضا» صورت خواهد گرفت؛ جهت تدوین این بسته، ١٠٠ محور و موضوع، شناسایی شد تا در روز صنعت و معدن امسال در حضور و توسط رئیس جمهور رونمایی شود که متاسفانه از این افتخار محروم ماندیم؛ بدین ترتیب تصمیم گرفته شد که بسته مذکور به عنوان یادگار از رئیس جمهور شهید، تحت عنوان ”بسته خادم‌الرضا” رونمایی شود. این بسته حمایتی، مورد استفاده واحدها و فعالان تولید و تجارت کشور، قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: هرچند که شاید این بسته همه چالش‌های مورد درخواستی فعالان (برای رفع) را در کوتاه‌مدت مرتفع نکند اما قطعا بسیاری از مشکلات و چالش‌ها را تا جاییکه امکان‌پذیر بوده که دولت می‌تواند در تصمیم‌های خود اعمال کند، تسهیل‌گری خواهد داشت.
چرا نمی‌گذارید فعالان معدنی کار خود را کنند؟
محمدرضا بهرامن – رئیس خانه صنعت و معدن ایران- در این برنامه اظهار کرد: امروز به خاطر ناامیدی که در کشور دیده می‌شود؛ ضرورت دارد که همگی نهادها و سازمان‌ها دست به دست هم بدهیم تا مشکلات حل شوند؛ بخشی ما هستیم و بخشی دیگر سیاست‌گذاران هستند؛ ما نیازمند لحظه به لحظه مدیریت کردن این بخش‌ها هستیم.
وی افزود: بنده اهل معدن با سابقه حدود ۵٠ سال هستم؛ ٢٨ سال است که کنار شما صنایع و فعالان صنعتی و معدنی در روز صنعت و معدن هستم و مسائل را مطرح می‌کنیم اما بایستی از ثروت‌های خدادادی در کشور صحبت کرده و فراموش نکنیم که ایران یک کشور خاص به لحاظ سرمایه‌ها و ساختارهای زمین‌شناسی است؛ ما مدعی مزیت در این کشور هستیم. مگر چند کشور مشابه ما است. کشور معدنی در جهان زیاد است اما مزیت خاص تنها در سه کشور آمریکا روسیه و ایران وجود دارد؛ بنابراین حوزه معدن، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.
این فعال معدنی، ضمن اشاره به نقدهایی که این حوزه دارد، تصریح کرد: حقیقتا این نقدها درست نیست؛ بنده به عنوان یک فرد تشکلی در حوزه معدن، اعلام می‌کنم که این نقدها درست نبوده و تنها تخریب کننده است. بر اساس آخرین اطلاعات و آمار، تنها جمعا چهار درصد از سرزمین‌های ما، تحت پوشش فعالیت‌های معدنی است؛ باورش برای خیلی‌ها سخت است؛ ما با چهار درصد با سرمایه‌گذاری خوشبینانه ۵۵ میلیارد دلار از ۶۵ سال پیش تاکنون، توانسته‌ایم طی چند سال اخیر و به‌ویژه زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، در کنار دولت برای تامین ارز مورد نیاز کشور قرار بگیریم. اجازه نقد منفی و مخرب نباید داد.
بهرامن خاطر نشان کرد: ذخایر معدنی در همه دنیا، حتی آمریکا و استرالیا، روسیه، آفریقا و… حاکمیتی هستند و نگاه حاکمیتی دارد؛ چون نفع عامه در آن است. بنابراین چنانچه از ذخایر خدادادی استفاده نکنیم، خیانت به کشور و جامعه خود کرده‌ایم؛ چرا نمی‌گذارند متولی بخش معدن به فعالیت خود ادامه دهد و نقش خود را توسعه اقتصادی تعریف و ایفا کند. چرا درآمدهای شیرین نفتی که در بودجه مصرف می‌شود، اجازه نمی‌دهد که بخش معدن، رشد واقعی خود را داشته باشد؟ اینکه می‌گویم نگاه حاکمیتی، چراکه اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی صراحتا نقش بخش متولی را مشخص کرده و تأکید دارد که متولی باید این بخش را اداره کند که درست هم هست.
وی تصریح کرد: امروز آیا متولی می‌تواند به تمام موضوعات و مسائل رسیدگی کند؟ خیر! عوامل بازدارنده، تنها چوب لای چرخ متولی بخش معدن می‌گذارند.
بی‌برنامگی در تخصیص ارز، تعدد سامانه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، کمر صنعت را خم کرده است
در ادامه این مراسم، محمدرضا مرتضوی- مدیرکل خانه صنعت و معدن ایران – ضمن تاکید بر اینکه ما به عنوان فعالان صنعتی، به‌شدت از عملکرد سامانه‌ها ناراضی هستیم، تصریح کرد: سامانه‌ها تکالیف اجباری را به گردن صنعت گذاشته و نقشی هم در کنترل فسادها ندارد؛ این درحالیست که تمام این فسادها، در همین سیستم‌های کنترلی و ایست بازرسی‌هایی است که روند صنعت کشور را کند کرده و البته رکورد فساد را هم شکسته است. امیدوار هستیم که همراهی وزیر صنعت، معدن و تجارت به این موضوع توجه ویژه داشته و ما را همراهی کنند.
وی افزود: گلایه دیگر فعالان صنعتی، بی‌برنامگی در تخصیص ارز جهت واردات مواداولیه شرکت‌هاست که زمینه نارضایتی واحدهای تولیدی را فراهم کرده و واحدها نمی‌تواند به سبب همین نبود برنامه در دریافت ارز برای امور و فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند؛ بنابراین درخواست ما این است که سازوکاری برای این منظور تعیین و تعریف شود تا از میزان ارز تخصیصی و زمان آن اطلاع داشته و بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم.
منبع ؛ ایسنا
