ارقام قانون بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با لایحه بودجه «تغییرات بزرگی» پیدا کرده که تعجب‌آور است. مطابق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، رقم منابع عمومی دولت از حدود ۶۰۰۰همت در لایحه به ۵۰۰۰همت در قانون، کاهش پیدا کرده است. در نگاه اول به این تفاوت، به نظر می‌رسد که بودجه نسبت به لایحه، «انقباضی بسته شده»، اما واکاوی‌ها نشان می‌دهد که حتی با وجود ریسک‌های سیاسی در مسیر فروش نفت -تشدید احتمالی تحریم‌ها- قانون بودجه نسبت به لایحه، نه تنها کاهشی نبوده که رشد ۱۰درصدی را نیز تجربه کرده است؛ اما چگونه؟ نکته قابل توجه این است که مجموع بودجه نظامی و هدفمندی یارانه که به حدود ۱۵۰۰همت می‌رسد و قرار بود برای امسال از «قالب فرابودجه» دربیاید و وارد بودجه۱۴۰۴ شود، پس از «چکش‌کاری لایحه توسط مجلس» دوباره از جداول بودجه خارج شد تا بودجه امسال به «تنظیمات کارخانه» برگردد.
به گزارش اهام ایران، نکته دیگر اینکه نمایندگان مجلس منابع بودجه را از محل بالا بردن نرخ ارز ترجیحی، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اوراق بدهی و مالیات‌ها افزایش داده‌اند که با توجه به محدودیت‌های کنونی اقتصاد، به رشد کسری بودجه سال ۱۴۰۴ منجر خواهد شد.
قانون بودجه‌کل کشور به‌تازگی توسط رئیس‌جمهور به سازمان‌برنامه و بودجه‌ابلاغ شده‌است. در نگاه اول بررسی متن قانون بودجه نشان می‌دهد مجلس در رابطه با لایحه بودجه‌سال۱۴۰۴، برخلاف لایحه سال‌قبل، مداخلات بسیاری انجام داده و منابع و مصارف عمومی دولت را از حدود ۶۰۰۰همت در لایحه به ۵۰۰۰همت در قانون یعنی حدود ۱۷درصد کاهش داده است. مهم‌ترین تغییرات در جداول بودجه‌مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که در قانون بودجه سال۱۴۰۴ نسبت به لایحه با کاهش ۶۰درصدی روبه‌رو شده است.
بنابراین در نگاه اول این گمان می‌رفت که شاید نمایندگان مجلس کمربندها را در مقابل فشار حداکثری سفت کرده‌اند. اما واکاوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که حتی با وجود ریسک‌های سیاسی در مسیر فروش نفت -تشدید احتمالی تحریم‌ها- قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لایحه، نه تنها کاهشی نبوده بلکه رشد ۱۰درصدی را نیز تجربه کرده است؛ اما چگونه؟ در لایحه بودجه، درآمدهای نفتی مربوط به نیروهای مسلح به‌صورت‌ریالی و در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذکرشده بود؛ با این حال، میزان درآمدهای نفتی متعلق به نیروهای مسلح در قانون بودجه‌سال۱۴۰۴، به یورو ذکر شده و از جدول منابع و مصارف دولت خارج شده‌است.
براساس قانون بودجه‌مبلغ درآمدهای نفتی متعلق به نیروهای مسلح جمعا ۷میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار است. محاسبات نشان می‌دهد خروج فرابودجه از بودجه، حدود ۱۵۰۰همت از درآمدها و مصارف را از بودجه‌حذف کرده‌است. به این ترتیب، دستکاری‌‌‌‌‌های مجلس در عمل، منجر به انبساط بودجه‌شده‌است.نکته قابل توجه این است که مجموع بودجه نظامی و هدفمندی یارانه که به حدود ۱۵۰۰همت می‌رسد و قرار بود برای امسال از «قالب فرابودجه» دربیاید و وارد بودجه۱۴۰۴ شود، پس از «چکش‌کاری لایحه توسط مجلس» دوباره از جداول بودجه خارج شد تا بودجه امسال به «تنظیمات کارخانه» برگردد.
از لایحه بودجه تا قانون بودجه
لایحه بودجه‌سال۱۴۰۴ در آبان ماه سال۱۴۰۳ به مجلس ارائه شد. بررسی آمار و ارقام این لایحه نشان می‌داد که مجموع منابع عمومی بودجه (با درنظرگرفتن فرابودجه در بودجه) با افزایش ۶۸درصدی نسبت به لایحه بودجه سال‌گذشته روبه‌رو شده بود. در آن زمان بسیاری از اقتصاددانان، با در نظر گرفتن احتمال پیروزی دونالد ترامپ، رفتار دولت در ارائه لایحه بودجه را شتاب‌زده توصیف کرده و در تحقق پیش‌بینی‌های درآمدی تردید کردند. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که قانون بودجه ۱۴۰۴ که در روزهای پایانی سال گذشته توسط مجلس به تصویب رسید، نسبت به لایحه حدود ۱۳درصد افزایش یافته است.
به‌طور خاص، در قانون بودجه ۱۴۰۴، درآمدهای دولت از محل مالیات‌ستانی، سود سهام شرکت‌های دولتی، فروش اسناد خزانه اسلامی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی با افزایش‌های به‌ترتیب ۱۲۰، ۴۰، ۱۱۰ و ۸۰ همتی نسبت به لایحه بودجه، همراه بوده است. این در حالی است که دو قلم فروش اسناد اوراق خزانه و واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ با رشد‌های به‌ترتیب ۱۷۵ و ۱۲۵درصد همراه بوده و پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی نیز با افزایش حدود ۴۰درصدی همراه بود. براساس قانون بودجه، دولت می‌تواند امسال، ۷۵۰همت اوراق مالی دولتی اسلامی صادر کند. همچنین درآمدهای مالیاتی دولت نیز در قانون بودجه‌با افزایشی ۱۲۰ همتی نسبت به لایحه روبه‌رو شده‌است.دولت در سال۱۴۰۳، اجازه صدور ۲۵۴همت اوراق داشت با این‌حال، سقف صدور اوراق توسط دولت رعایت نشد و حدود ۴۵۰همت اوراق منتشر شده‌است. به گفته کارشناسان، امکان تامین مالی ۷۵۰همت از بودجه با استفاده از اوراق، محل تردید است.
در جست‌وجوی شفافیت ازدست‌رفته
بودجه‌‌‌‌‌ریزی مناسب نه‌‌‌‌‌تنها یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت اقتصادی در سطح کلان است، بلکه به‌‌‌‌‌منزله نقشه‌راهی برای هدایت منابع کشور به‌سوی اهداف توسعه‌‌‌‌‌ای بلندمدت محسوب می‌شود. در یک نظام اقتصادی کارآمد، بودجه باید به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای طراحی شود که علاوه‌بر پاسخگویی به نیازهای جاری کشور، ظرفیت‌‌‌‌‌سازی برای آینده نیز انجام دهد. این امر مستلزم آن است که دولت بتواند با دقت و پیش‌بینی درست، درآمدهای قابل‌اتکا را برآورد کند و در عین حال، اولویت‌‌‌‌‌های هزینه‌ای را با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور مشخص کند.
در چنین فرآیندی، شفافیت مالی، انضباط بودجه‌‌‌‌‌ای و پاسخگویی نهادهای مسوول از اهمیت بسزایی برخوردارند. باید توجه داشت که بودجه‌صرفا یک سند مالی نیست، بلکه بازتابی از جهت‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است. فرآیند تدوین، اجرا و نظارت بر بودجه‌نیازمند مشارکت مستمر کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مردم و نهادهای نظارتی است تا اطمینان حاصل شود که منابع عمومی به نفع همگان مصرف می‌شود، بنابراین بهبود کیفیت بودجه‌‌‌‌‌ریزی می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌ساز کارآیی نظام اجرایی و رشد بلندمدت و پایدار کشور باشد.
به گفته کارشناسان، شفافیت بخشی از فرابودجه (شامل منابع مربوط به هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌ها و درآمدهای نفتی متعلق به نیروهای مسلح) در لایحه بودجه۱۴۰۴، مهم‌ترین نکته مثبت این لایحه بوده‌است، با این‌حال تغییراتی که در قانون بودجه‌اعمال‌شده نشان می‌دهد گام‌هایی در لایحه برای شفافیت برداشته شده بود عملا ناکام مانده‌است. همچنین به گفته کارشناسان، به‌رغم انقباض ظاهری منابع و مصارف کل بودجه، هزینه‌های فرابودجه‌‌‌‌‌ای که از جداول کلان حذف شده‌اند در نهایت ممکن است کسری‌بودجه را افزایش داده باشند و مسیر دولت را برای تحقق درآمدهای بودجه دشوارتر کرده‌باشند.
این در شرایطی است که کشور در سال۱۴۰۴، احتمالا با فشار حداکثری ترامپ دست‌وپنجه نرم خواهد کرد و توجه به اصلاحات ساختاری بودجه، در این وضعیت، مهم‌تر از گذشته است. نکته آخر اینکه منابع بودجه از محل بالا‌بردن نرخ ارز ترجیحی، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اوراق بدهی و مالیات‌ها رشد کرده است که با توجه به محدودیت‌های کنونی اقتصاد، سطح کسری بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت.
منبع؛ دنیای اقتصاد
