سال ۱۴۰۴ با شعار “حمایت از تولید ملی” آغاز شد؛ شعاری که قرار بود نقشه راه اقتصاد کشور باشد. با این حال، نگاهی دقیق سیاستگذاری های تجاری، از یک سو و از سویی در غیاب وجود یک سند سیاست صنعتی منسجم به وضوح مشخص است که عملکرد وزارت صمت نه تنها کمکی به تحقق این شعار نکرده اند، بلکه با ایجاد یک تبعیض ساختاری، عملا چرخ تولید داخل را با سنگین ترین موانع روبه رو ساخته است. این گزارش به بررسی این تناقض آشکار و نتایج ویرانگر آن بر صنعت لوازم خانگی پرداخته است.
تعرفه ته لنجی ابزاری برای حمایت از تولید یا ماشه نابودی تولید؟
اگرچه تاکنون در مورد موضوع کولبری و ته لنجی، گزارشات مکرری تهیه شده است و عمدتا به صراحت از بی فایده بودن این راهکارها برای حمایت از مرزنشینان گفته شده است، اما تاکنون کمتر از ماهیت سیاستگذاری ها در این موضوع صحبت به میان آمده است. سیاستگذاری هایی که وقتی موشکافانه بررسی می شود، به صراحت نشان دهنده عمق فاچعه در نظام تصمیم گیری ها در اصلی ترین نهاد متولی تولید است.
از زمان اضافه شدن لوازم خانگی به لیست کولبری و ته لنجی و آزادشدن واردات لوازم خانگی از طریق کولبری و ته لنجی، تا به امروز میزان رشد واردات علاوه بر حجم واردات قاچاق قبلی، حدودا بین ۳۰تا ۴۰ درصد در گروه محصولی های مختلف افزایش یافته است. موضوعی که در کنار شرایط وخیم تولید در ایران که مسائلی همچون بی ثباتی نرخ ارز، قطعی مکرر برق، صف ۲۰۰روزه تخصیص ارز، گرانی هر روزه مواد اولیه و … آن را رقم زده است، قرار می گیرد به وضوح نشان می دهد چطور تولید داخل قربانی سیاستگذاری های غلط وزارت صمت شده است.
اما موضوع به اینجا ختم نمی شود، و اگر نگاهی به نظام تعرفه گذاری واردات کولبری و ته لنجی داشته باشیم می توان به بی خردی نظام تصمیم گیری در سازمانی که متولی حمایت و تسهیلگر صنعت و تولید در کشور باید باشد، پی برد. امروزه واردات گروه کالاهایی همچون لوازم خانگی از طریق کولبری و ته لنجی با نرخ تعرفه ۵درصد در حال انجام است. اگرچه بخشی از این واردات هم اصلا اظهار نمی شود و به شکل غیر قانونی وارد می شود، که قابلیت رد گیری نداشته و همان تعرفه ۵درصدی را هم پرداخت نمی کنند.
حال آنکه بررسی تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات برای تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی که سرمایه گذاری های زیادی را در صنعت داشته اند با نرخ های تعرفه تا ۲۵درصد در حال انجام است. به عبارت ساده تر، تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید علاوه بر ۲۰۰ روز انتظار در صف ارز، قطعی های مکرر برق، بی ثباتی نرخ ارز، نرخ بالای تسهیلات بانکی و صدها مشکل دیگر برای واردات مواد اولیه تا ۲۵درصد لازم است تعرفه پرداخت کنند، این در حالی است که واردکنندگانی که کولبران و لنج داران را به شکلی سازماندهی شده برای واردات بکار گرفته اند تنها ۵درصد تعرفه واردات پرداخت می کنند، موضوعی که به وضوح بیانگر شکست سیاستگذاری وزارت صنعت برای حمایت از تولید داخل بوده است.
