[su_image_carousel source=”media: 1167″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
بانک مرکزی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، به نقل از خبرگزاری مهر دریافت مابه التفاوت از نرخ ارز همواره موضوعی پرچالش میان بانک مرکزی و واردکنندگان بوده است؛ به نحوی که برخی واردکنندگان معتقدند که وقتی کالاهای خود را با شرایط تعیین شده روز، خریداری کرده و ضوابط را هم مطابق با آنچه که وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی رعایت کرده است، چرا پس از گذشت ماه‌ها، موضوع دوباره با تجدیدنظر نهادهایی همچون بانک مرکزی مواجه می‌شود و مابه التفاوت برای نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود.
اکنون هم بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرده و به شعب ارزی بانک‌های عامل ابلاغ شده، برای سال ۹۷ مجدد ضوابط جدیدی در دریافت مابه التفاوت ارزی در نظر گرفته شده است که البته بخشی از آن برای واردات سال ۹۹ هم هست. اما به هر حال در نظر گرفتن مبالغی برای پرداخت آن هم بعد از گذشت ماه‌ها همواره مورد انتقاد بوده است.
بر اساس این بخشنامه، اعتبارات یا بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار است، در صورت ترخیص کالا در سال ۹۷ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده و در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۹۹، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است.
همچنین در این بخشنامه، در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت می‌شود.
بر مبنای این بخشنامه، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه اخذ مابه‌التفاوت ارزی را به شعب ارزی بانک‌های عامل ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه‌ای که به امضای سیدعلی شعیبی و علی قاسمی از اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی رسیده، اعلام شده است: ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.
در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی که قبل از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق از نظر کمی و کیفی، با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط، منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از ۹۷/۵/۱۶ با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک و به شرح زیر خواهد بود:
الف) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۹۷/۶/۳ و پیروی‌های بعدی آن مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند، در صورت ترخیص کالا در سال ۹۷ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ب) د ر ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهای آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروهای بعدی آن معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ درج نگردیده است، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند.
در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ج) ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی وارده از محل اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی، در صورت ارائه اسناد حمل در طول سررسید اعتبارات / برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تائید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آن دسته از حواله‌های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.
۲- در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز وفق بند ۱ فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد / حمل یکسره قبل از تاریخ سررسید مالی از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تائید گمرک ذیربط مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از محل اسناد ارائه شده به آن بانک به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.
۳- تبصره (۱)، ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۹۹/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید.
