بعد از مصوبات مهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد گمرک، وزیر اقتصاد از تشکیل ستاد ساماندهی و اصلاح گمرکات خبر داد.بر این اساس تعداد محدودی از گمرکات (با سازوکار دولتی) باقی می‌ماند و بقیه به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل ستاد ساماندهی و اصلاح گمرکات کشور خبر داد و اعلام کرد که بر اساس آسیب‌شناسی انجام‌شده در سه‌ماهه نخست سال، طرح جامعی برای نوسازی و تحول ساختاری گمرکات تدوین شده است.
مدنی‌زاده با اشاره به اینکه بررسی‌های دقیق در زمینه عملکرد گمرکات کشور انجام شده، گفت: این طرح چهار محور اصلی دارد که شامل آمایش گمرکات، واگذاری بخشی از گمرک‌ها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۳ نهاد مختلف در گمرکات کشور مستقرند، افزود: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها حدود ۱۰ گمرک سهم عمده‌ای از تجارت خارجی کشور را بر عهده دارند و بر همین اساس طرح آمایش گمرکات در حال اجراست تا تمرکز فعالیت‌ها در گمرکات اصلی صورت گیرد.
بر این اساس طرح آمایش گمرکی در حال انجام است و تعداد محدودی از گمرکات (با سازوکار دولتی) باقی می‌ماند و بقیه به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
لازم به ذکر است، در قالب این برنامه قرار است بخش قابل‌توجهی از گمرکات به بخش خصوصی واگذار شود و همچنین تجهیزات «ایکس‌ری» نیز از طریق قراردادهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
بخش مهمی از توقف‌ها و کندی فرآیند ترخیص کالا در گمرکات، ناشی از سیاست‌های ارزی و تجاری است و تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت می‌تواند به رفع بخش قابل‌توجهی از این مشکلات کمک کند.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، ستاد ساماندهی گمرکات کشور مأموریت دارد ضمن بازنگری در ساختار، فرآیندها و فناوری‌های مورد استفاده، زمینه افزایش بهره‌وری، شفافیت و تسهیل تجارت خارجی را فراهم کند.
در همین راستا و بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، طرح «آمایش نظام گمرکی» با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای حکم برنامه هفتم توسعه و در راستای شبانه‌روزی شدن فعالیت گمرکات کشور در دستور کار قرار گرفته است.
این طرح با تمرکز بر گمرکات اصلی، به‌دنبال بازتوزیع کارکردها، استقرار نیروها و تجهیزات، و کاهش تمرکز غیرضروری در مبادی کم‌فعال است تا امکان تسریع در ترخیص کالا و کاهش توقف کامیون‌ها و محموله‌های تجاری فراهم شود.
همچنین در قالب همین مصوبه، مقرر شده است نظام مدیریت هماهنگی مرزی پایه‌ریزی شود و در ۱۵ نقطه اصلی تردد و انجام تشریفات گمرکی کشور مورد اجرا قرار گیرد. این اقدام در چارچوب الگوهای استاندارد جهانی، به‌ویژه در حوزه «مدیریت یکپارچه مرزها» طراحی شده و هدف آن ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مبادی مرزی، تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و کاهش موازی‌کاری در کنترل‌ها و بازرسی‌ها است.
