یک مقام مسئول گفت: وزارت خارجه تمام قد در خدمت بخش خصوصی است و با تدوین شیوه‌نامه‌ها و استفاده از تجارب جهانی، تلاش می‌کنیم موانع صادرات و قوانین پیچیده را رفع کنیم.
مجید صمدزاده، مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه، امروز در ششمین نشست از سلسله برنامه‌های «هفت روز با صادرات» با عنوان «صادرات و بازارهای بین‌المللی» اظهار کرد: وزارت امور خارجه همواره در کنار بخش خصوصی قرار دارد و این سیاست دستور مستقیم رئیس‌جمهور است.
او با اشاره به مشکلات صادرات و موانع موجود گفت: هدف اصلی ما رفع مشکلات بخش خصوصی است، اما متأسفانه کشور دچار جنگل قوانین شده و یکی از مأموریت‌های ما نظم دادن به این قوانین است. قوانین گاه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند که حتی با دستور ریاست جمهوری هم هماهنگ نیستند و برطرف کردن آن‌ها زمان‌بر است.
وی افزود: در جلسات حاکمیتی، همیشه نماینده بخش خصوصی بوده‌ایم و برای رفع موانع آن تلاش می‌کنیم. اگر گاهی نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود، به دلیل پیچیدگی قوانین و محدودیت اختیارات ماست، اما پیگیری ادامه دارد.
صمدزاده با اشاره به مشکلات گمرک گفت: مبادی ورودی و خروجی ما با مشکلات تاریخی روبه‌رو هستند و هر نهاد قانون خاص خود را اعمال می‌کند. پیشنهاد دادیم تا فرماندهی این مبادی مشخص شود و بخش خصوصی در تجهیز و بهبود آن‌ها مشارکت کند.
او همچنین به اقدامات وزارت امور خارجه برای رفع تعدد قوانین اشاره کرد: تیم ویژه‌ای تشکیل شده تا قوانین مربوط به تجارت خارجی و دیپلماسی تجاری نظم پیدا کند و موارد مورد نیاز تصویب شوند. آماده نشست‌های مشترک با اتاق‌های بازرگانی هستیم تا همکاری مستقیم میان نمایندگی‌ها و بخش خصوصی به نتایج بهتری منجر شود.
صمدزاده در خصوص نقشه راه فعالیت‌های تجاری افزود: آمارها و داده‌ها یکی از مشکلات اصلی ماست، بخشی از آن هم به تحریم‌ها مرتبط است. در حال تدوین شیوه‌نامه‌ای هستیم تا سفرهای هیئت‌های تجاری بخش خصوصی با رئیس جمهور و اعضای دولت، بدون ایجاد مانع، انجام شود.
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه تأکید کرد: استفاده از تجربه کشورهای موفق و بومی‌سازی آن‌ها در ایران یکی از اولویت‌های ماست تا بخش خصوصی بتواند همگام با روند جهانی فعالیت کند.
