حرکت اقتصادی در سیستمی که تمامی چرخ‌دنده‌های آن با یکدیگر هماهنگ باشند و از کاشت و داشت تا برداشت و فروش، بدون ناهماهنگی و وجود سد و مانع، فعالیتی موزون داشته باشند، آرزوی هر فعال اقتصادی است. حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد به شرح و تحلیل وضعیت این چرخ‌دنده‌ها، پرداخته است.
به گزارش اهام ایران، نایب‌رئیس اتاق ایران شرایط صنعت در سال ۱۴۰۴ را تحلیل و نبود استراتژی منسجم و آمایش صنعتی را عامل عدم رشد هماهنگ در بخش صنعت معرفی و تأکید می‌کند تدوین استراتژی‌های دقیق مبتنی بر مزیت‌های نسبی ضروری است.
این فعال اقتصادی و نایب رئیس اتاق ایران، نبود استراتژی منسجم و آمایش صنعتی را به‌عنوان عامل اصلی بی‌نظمی و عدم رشد هماهنگ در بخش صنعت معرفی می‌کند. او به این نکته اشاره دارد که هنوز در بسیاری از نقاط کشور، استراتژی مشخصی برای توسعه صنعتی وجود ندارد و این بی‌توجهی به نقشه راه، صنعت را در مسیر رشد ناپایدار قرار داده است. برای عبور از این مشکل، همکاری نزدیک بین بخش خصوصی و دولت و تدوین استراتژی‌های دقیق مبتنی بر مزیت‌های نسبی هر منطقه و تقویت زیرساخت‌های صنعتی پیشنهاد می‌شود.
به نظر شما مهم‌ترین مانع یا مسئله‌ای که امروز حیات بخش صنعت را تهدید می‌کند چیست و راه عبور از این مانع را چه می‌دانید؟
مهم‌ترین مانع پیش‌روی صنعت کشور، نبود استراتژی توسعه‌ای منسجم و آمایش صنعتی است. متأسفانه، به‌رغم وعده‌های متعدد دولتمردان در دوره‌های مختلف، هنوز استراتژی مشخصی برای بخش صنعت تدوین نشده است. این بی‌توجهی به تهیه نقشه راه و ریل‌گذاری دقیق برای صنعت کشور، موجب شده است تا شاهد بی‌نظمی و عدم رشد هماهنگ در این حوزه باشیم.
برای عبور از این مانع، ضروری است که دولت با همکاری بخش خصوصی، استراتژی توسعه صنعتی جامعی تدوین کند که در آن ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی هر منطقه شناسایی و مورد توجه قرار گیرد. این استراتژی باید بر اساس مطالعات کارشناسی و با در نظر گرفتن شرایط زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه طراحی شود تا از سرمایه‌گذاری‌های بی‌هدف و بدون پشتوانه جلوگیری شود.
علاوه بر این، باید به تقویت زیرساخت‌های صنعتی، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع اداری و قانونی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. همچنین، حمایت از تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت تولیدات و توجه به نیازهای بازار داخلی و خارجی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق صنعت کشور کمک کند.
در نهایت، با همکاری و هم‌افزایی بخش‌های دولتی و خصوصی، می‌توانیم به توسعه پایدار و رونق صنعت کشور دست یابیم.
امروز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش تولید، طراحی و ابلاغ راهبرد صنعتی کشور است. تا چه اندازه با مسئله سیاست صنعتی و حمایت‌گرایی برای حل چالش صنعتی شدن کشور موافقید؟ فکر می‌کنید در تنظیم این سند، این وزارتخانه و مجموعه دولت باید چه مسائلی را لحاظ و در اولویت قرار دهند؟
تدوین و ابلاغ راهبرد صنعتی کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اقدامی ضروری و حیاتی است. سیاست صنعتی و حمایت‌گرایی می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در حل چالش‌های صنعتی‌شدن کشور عمل کند، به شرطی که با دقت و بر اساس نیازهای واقعی بخش تولید، طراحی و اجرا شود.
ضروری است که در تنظیم این سند، وزارت صمت و مجموعه دولت به نکاتی اعم از توجه به مزیت‌های نسبی هر منطقه، حمایت از تحقیق و توسعه، بهبود زیرساخت‌ها، رفع موانع اداری و قانونی و تسهیل روند ورود به بازارهای داخلی و خارجی توجه ویژه‌ای داشته باشند. چنانچه برنامه‌ریزی بر اساس این مختصات انجام شود، از سرمایه‌گذاری‌های بی‌هدف و بدون پشتوانه جلوگیری خواهد شد و شاهد ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش رقابت‌پذیری صنایع خواهیم بود. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات برای تسهیل فعالیت‌های صنعتی انجام می‌شود و توسعه بازارهای صادراتی و حمایت از تولیدات داخلی می‌تواند به رونق صنعت کشور کمک کند.
از دید شما کدام مانع یا موانع در سال آینده می‌تواند بر فضای تولید صنعتی کشور اثر بیشتری داشته باشد؟ با توجه به کاهش پیوسته نرخ رشد بخش صنعت و معدن (بدون نفت)، تصور می‌کنید ادامه چالش‌هایی مثل تحریم یا ناترازی چه اثری بر بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ داشته باشد؟
سوالی بسیار مهم و حیاتی است که اشاره به چالش‌های پیش‌روی بخش صنعت و معدن کشور دارد. با توجه به وضعیت کنونی و روند کاهش نرخ رشد بخش صنعت و معدن، به‌ویژه بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی، می‌توانم بگویم که دو مانع اصلی تحریم‌های بین‌المللی و ناترازی در بخش منابع و مصارف کشور در سال آینده می‌تواند بیشترین تأثیر را بر فضای تولید صنعتی کشور داشته باشد.
با نگاهی خوش‌بینانه در سال ۱۴۰۴، اگرچه برخی از محدودیت‌های تحریمی ممکن است کاهش یابند یا تغییر کنند، اما در مجموع همچنان اثرات تحریم‌های اقتصادی و مالی بر بخش صنعت کشور باقی خواهد ماند. این تحریم‌ها باعث محدودیت در دسترسی به بازارهای بین‌المللی، فناوری‌های پیشرفته و همچنین مشکلات در تأمین مواد اولیه و تجهیزات صنعتی می‌شود.
ناترازی ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه در منابع مالی و انرژی نیز می‌تواند به‌طور مستقیم بر بخش تولید صنعتی کشور تأثیر بگذارد. عدم تعادل در تخصیص منابع به صنایع مختلف باعث می‌شود که تولیدکنندگان با مشکلات نقدینگی، کمبود مواد اولیه، و تأخیر در تأمین انرژی مواجه شوند که این مسائل در نهایت به کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
با این حال به نظر من در سال ۱۴۰۴، اگر دولت و بخش خصوصی به‌طور همزمان بر رفع این موانع تمرکز کنند، می‌توانند اقدامات مؤثری انجام دهند. حل چالش‌های مربوط به تحریم‌ها نیازمند دیپلماسی فعال و توسعه بازارهای جدید است. در عین حال، اصلاح ناترازی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ در تخصیص منابع و بهینه‌سازی مصرف انرژی است.
اگر این موانع به درستی مدیریت شوند، می‌توان امید داشت که بخش صنعت و معدن کشور در سال ۱۴۰۴ با رشد مثبت و پایداری روبه‌رو شود. اما در غیر این صورت، ادامه این چالش‌ها می‌تواند اثرات منفی گسترده‌تری بر فضای تولید صنعتی کشور بگذارد.
منبع؛ اتاق ایران
