به گزارش آهام ایران؛ دولت بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و حدود ۶۰ درصد از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در بدنه دولت و نظام حکمرانی متمرکز است. اگرچه در نظام حکمرانی اقتصادی ایران بیش از ۶۵ صنعت به‌طور مستقیم درگیر بورس اوراق بهادار است اما حتی همین بخش نیز تحت سلطه شدید تولید نفت و گاز است.
واضح است که دولت‌ها نقش پیچیده‌ای برای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال دارند. آنها باید از یک طرف نوآوری را ترویج کنند و از طرف دیگر از بی‌نظمی در بازار نیز اجتناب کنند. بنابراین، دولت‌ها مجبورند امنیت ملی و پویایی اقتصادی را از طریق نوآوری‌های تکنولوژیک متعادل کنند. به عنوان مثال، رگولاتورها در چین تعادل خوبی پیدا کرده‌اند و در عین حال که اجازه بروز و ظهور نوآوری را فراهم می‌کنند، در اوضاع به‌هم‌ریختگی شرایط هم تنظیم‌گری به موقعی را در دستور کار قرار می‌دهند. کشورها و فرهنگ‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نقش دولت در اقتصاد دیجیتال براساس سطوح مختلف اعتماد به دولت‌های خود دارند.
چرخش تاریخی تحول دیجیتالی اقتصاد صنعتی ایران
اقتصاد ایران در مواجهه با فناوری و پذیرش تحولات دیجیتال و اقتصاد صنعتی در گردنه تاریخی مهمی قرار دارد. سهم ۵/۷درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها سهم بسیار اندکی محسوب می‌شود. عدم شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم و پایدار برای توسعه اقتصاد دیجیتالی از یک‌سو و عدم مواجهه و آمادگی دیگر صنایع برای حضور در میدان اقتصاد دیجیتالی و صنعتی موجب شده تا خلق زنجیره ارزش اقتصادی در این حوزه در کمترین میزان قرار بگیرد.
سهم ۱۵درصدی اقتصاد دیجیتال از برنامه هفتم توسعه
نگاه قانون‌گذار در ایران هرچند با تاخیر اما بالاخره به سمت اقتصاد دیجیتال برای افزایش سهم صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از شاخص‌های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به اقتصاد سنتی جلب شده است. از همین رو در برنامه ششم توسعه سهم ۱۰درصدی برای اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده بود و حالا در ماده ۱۸ پیش‌نویس برنامه هفتم نیز تکالیفی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مشخص شده است.
در بند ابتدایی این ماده به «ارتقای سهم اقتصادی دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه کشور» اشاره و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارت اقتصاد و معاونت علمی، فناوری رئیس‌جمهور، سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. درحالی‌که ماده ۶۶ متن نهایی به اقتصاد دیجیتالی پرداخته سهم ۱۵درصدی مذکور در جدول اهداف کمی سنجه‌های عملکردی شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در بندهای ماده نیامده است و تنها وزارت ارتباطات مکلف شده است با همکاری وزارت اقتصاد، وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را ظرف مدت شش ماه تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. در واقع، قرار است تکلیف توسعه اقتصاد دیجیتالی در سند ملی دیگری روشن شود.
بررسی احکام لایحه نشان می‌دهد که ایجاد، توسعه و استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعاتی در بیش از ۹۳ حکم در تمامی فصول لایحه تکلیف شده است. نقطه قوت این احکام تداوم مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف و توجه به اصلاح فرآیندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است.
این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه دیجیتالی و رقابت در گسترش نسل‌های جدید مخابراتی، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست. ایران برای بقا و تداوم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به کارکرد صحیح و رابطه متعادل و سازنده با زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی کلیدی خود نیاز دارد. برای این منظور باید بین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات پایه کاربردی موردنیاز کشور مندرج در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال هماهنگی، تعادل و رابطه سازنده ایجاد شود.
دولت در حوزه فناوری‌های نوین دیجیتالی به عنوان یکی از ترندهای آینده از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رایانش کوانتومی و محیط‌های موازی فیزیکی و مجازی مانند متاورس برنامه مشخصی ندارد و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز راهبردها شفاف نیستند. نوآوری‌های انقلابی در اقتصاد دیجیتال به‌طور قابل‌توجهی روش‌های تولید و شیوه‌های زندگی را تغییر داده است. دارایی‌های نامشهود دیجیتالی به عنوان یک نوع سرمایه می‌تواند کارایی تولید و ارزش بازار شرکت‌ها را به‌شدت بهبود بخشد.
