با ارزیابی سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی مشخص می‌شود که میزان شکاف میان اعضای این نهاد و همچنین عدم اعتماد کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. برای نمونه، کشورهایی مانند هند تجارت بدون تعرفه بخش دیجیتال را به نفع کشورهای توسعه یافته دانسته و خواستار عدم تمدید آن هستند.
به گزارش اهام ایران، با فرونشستن گرد و غبار سیزدهمین کنفرانس وزیران (MC۱۳) سازمان تجارت جهانی(WTO)، زمان بررسی و تأمل در مورد این نشست دوسالانه تجاری فرارسیده است. این کنفرانس در سال انتخاباتی تاثیرگذار، برگزاری ۶۴ انتخابات ملی، می‌توانست به افزایش دستاوردهای وزیران سازمان تجارت جهانی کمک کند. اما چهار تحول اصلی یا عدم پیشرفت در جریان آن می‌تواند در ارزیابی این کنفرانس کمک کند.
عدم اعتماد کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی
نخست اینکه اعضای سازمان تجارت جهانی، هنوز تمایل به قوانین چندجانبه دارند. این امر با تمدید یک روزه MC۱۳ برای شفاف سازی در مورد برنامه کاری برای دو سال آینده مشخص می‌شود. تمدید کنفرانس مطمئناً خارج از هنجارهای معمول بوده و گواهی بر تعهد کلی و ارزش همکاری چندجانبه برای مسائل تجاری است.
دوم، اقتصادهای بزرگ در حال توسعه از اعتماد زیاد خودداری می‌کنند که به یک اجماع متزلزل منجر می‌شود. موافقت‌نامهٔ عمومی تعرفه و تجارت(GATT)، اگرچه نقطه عطفی در تاریخ تجارت بین‌الملل بود، اما برای چندین کشور جنوب جهانی تجربه بدی به یادگار گذاشت. بنابراین، کشورهایی مانند هند و آفریقای جنوبی، در برابر موانع جدید تجارت خارج از توافقنامه دور دوحه مانند استانداردهای تجارت سبز و تسهیل سرمایه گذاری مقاومت می‌کنند.
در این میان، ابتکارات بیانیه مشترک (JSI) که به عنوان محور پیشبرد بحث در مورد مسائل غیردوحه بین شرکای «همفکر» تبدیل شده، هم یک مشکل و هم راه حل است. JSIها صرفاً یک گروه کوچکتر در سازمان تجارت جهانی هستند که بیانیه مشترکی را در جریان یازدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی، در سال ۲۰۱۷ صادر و اعلام کردند که به دنبال همکاری بر سر موضوعاتی هستند که اکثریت اعضا، حاضر به مذاکره رسمی در آن مورد نبودند.
عدم حضور هند به عنوان یک اقتصاد محوری برای بحث در مورد تجارت خدمات، تجارت الکترونیک، سرمایه گذاری و شرکت‌های کوچک و متوسط، تقریبا چالش برانگیز است و نارضایتی آن از JSIها دارای زمینه‌های حقوقی و اقتصادی محکمی بوده و در واقع، مشروعیت JSIها هنوز ضعیف است.
از همین روی، وضع قوانین چندجانبه باید در خارج از سازمان تجارت جهانی انجام شود، نه اینکه اعضای سازمان تجارت جهانی که نسبت به قوانین الزام آور در این موضوعات بدبین هستند، تحت فشار قرار گیرند. از سوی دیگر، اگر JSIها به روند خود ادامه دهند، هند باید برای انجام دو اقدام تعجیل کند؛ نخست فضای سیاست داخلی در این زمینه‌ها را فراهم آورد و دوم اینکه سپس با سازمان تجارت جهانی، مذاکره کند. در این راستا، شفافیت داخلی نقش محوری دارد تا هند تحت تأثیر قوانین بین المللی قرار نگیرد.
اختلاف در مورد تجارت بدوت تعرفه دیجیتال
سوم، اتفاقات ژنو سوئیس (مقر سازمان تجارت جهانی) اغلب به بیرون سرریز می‌شود. مثلا، مسائل مربوط به یارانه‌های کشاورزی و شیلات می‌تواند تاثیرات جهانی داشته باشد. شگفت‌انگیز نیست که چند کشور از حمایت خود خودداری کردند. موضوع یارانه‌ها همیشه یک موضوع حساسیت برانگیز است، به‌ویژه وقتی بخش‌های مهمی مانند کشاورزی درگیر هستند. پذیرش قوانین الزام‌آور در مورد این مسائل معمولا از سوی اکثر اقتصادهای در حال توسعه مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. تمدید تعلیق تجارت الکترونیک شاید حداقل تصمیم امیدوارکننده باشد که کشورها را از دریافت عوارض گمرکی برای مبادلات حوزه دیجیتال منع می‌کند. این یک موضوع اختلاف برانگیز در سازمان تجارت جهانی است و کشورهایی مانند هند خواهان لغو تعلیق آن هستند، کشورهای دیگر مانند اتحادیه اروپا خواهان توقف دائمی آن هستند.
افزایش عدم امنیت برخی از کشورها
چهارم، اما مهمتر از همه اینکه زمان آن فرا رسیده که اعضای سازمان تجارت جهانی، به دلیل غیرفعال کردن مکانیسم حل و فصل اختلافات، مقصر محسوب شوند. تصمیم در مورد اصلاحات نهاد حل و فصل اختلافات (DSB) نیز روند کم‌رنگی دارد. وضعیت کنونی در مورد اصلاحات سازمان تجارت جهانی، حکایت از یک مشکل سیستمی دارد و در راستای عنوان «اصلاحات از طریق انجام»، انتظار ایده آل این است که گام‌های مهمی برای پاسخگویی و اعتبار سازمان تجارت جهانی مشاهده شود.
البته برخی از مشکلات جدی‌تری را شوراهای سازمان تجارت جهانی در راستای هماهنگی و اجرای قوانین سازمان تجارت جهانی از جمله سطوح مختلف دیجیتالی سازی بین کشورها، شناسایی می‌کنند. با این حال، اعضا باید به طور جدی در نظر داشته باشند که عدم تحرک در احیای این مکانیسم باعث تشدید اختلافات در سازمان تجارت جهانی خواهد شد. کشورها با تعهد به قوانین جدید، الزام آور و بین المللی بدون وجود یک مرجع استیناف قوی که بتواند از منافع اعضا محافظت کند، احساس امنیت نخواهند کرد.
