تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ با وجود تنشها و محدودیتهای تحریمی، با ثبات نسبی صادرات، کاهش معنادار ارزش واردات و بهبود ۶ میلیارد دلاری تراز تجاری همراه شد.
آمارهای ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد تجارت خارجی ایران در یکی از پراتفاق ترین دورههای خود، مسیر متفاوتی نسبت به انتظارات بدبینانه طی کرده است. با وجود شوکهای بیرونی، صادرات غیرنفتی از نظر وزنی حفظ شده، ارزش واردات به شکل معناداری کاهش یافته و در نهایت تراز تجاری کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است. این ترکیب آماری، از یک سو بیانگر تابآوری نسبی تجارت خارجی و از سوی دیگر نشاندهنده تغییر در ترکیب و کیفیت مبادلات است.
صادرات؛ رشد وزنی در برابر افت ارزشی
در ۱۰ ماهه امسال، صادرات غیرنفتی کشور به ۱۳۰ میلیون تن به ارزش ۴۵ میلیارد دلار رسیده است؛ در حالی که سال گذشته در همین بازه، ۱۲۸ میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد دلار صادر شده بود. رشد ۱.۳۳ درصدی وزن صادرات در کنار افت ۶.۳ درصدی ارزش دلاری، مهمترین نشانه تغییر در ساختار صادرات است.
این اختلاف نشان میدهد متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کاهش یافته است. چنین روندی میتواند ناشی از چند عامل باشد؛ کاهش قیمتهای جهانی برخی کالاهای پایه، افزایش سهم کالاهای کمارزشتر در سبد صادراتی یا ارائه تخفیفهای قیمتی برای حفظ بازارها در شرایط تحریمی. به بیان دیگر، صادرکنندگان توانستهاند بازارهای خود را حفظ کنند، اما با حاشیه سود کمتر.
در عین حال، تثبیت حجم صادرات در شرایط محدودیتهای بانکی و حملونقل، نشاندهنده تداوم مسیرهای تجاری منطقهای و سازوکارهای جایگزین تسویه مالی است. این موضوع بهویژه در تعامل با شرکای آسیایی و همسایه اهمیت دارد.
واردات؛ کاهش ارزش، افزایش وزن
در سمت مقابل، واردات طی این مدت به ۳۳.۱ میلیون تن به ارزش حدود ۴۹ میلیارد دلار رسیده است. سال گذشته در همین دوره، واردات ۳۱.۷ میلیون تن به ارزش ۵۷.۱ میلیارد دلار ثبت شده بود. بنابراین وزن واردات ۴.۶ درصد افزایش یافته اما ارزش دلاری آن بیش از ۱۵.۵ درصد کاهش یافته است.
این واگرایی میان وزن و ارزش، پیام روشنی دارد؛ میانگین قیمت کالاهای وارداتی کاهش یافته است. چنین وضعیتی میتواند نتیجه مدیریت ارزی دولت و اولویتدهی به واردات کالاهای اساسی و واسطهای ارزانتر باشد. به نظر میرسد سیاستگذار با محدودسازی واردات کالاهای مصرفی یا سرمایهای گرانقیمت، تلاش کرده فشار بر منابع ارزی را کاهش دهد.
همچنین حدود ۳ میلیارد دلار از واردات به شمش طلا اختصاص داشته که نسبت به سال قبل ۶ درصد رشد کرده است. واردات طلا، در سالهای اخیر کارکردی فراتر از یک کالای مصرفی داشته و در مواردی به عنوان ابزار ذخیره ارزش یا تسویه غیرمستقیم تجاری تحت عنوان رفع تعهد ارزی مورد استفاده قرار گرفته است. اگر این رقم از واردات کسر شود، تصویر تراز تجاری متعادلتر خواهد بود.
بهبود ۶ میلیارد دلاری تراز تجاری
مهمترین شاخص کلان این دوره، بهبود محسوس تراز تجاری است. کسری تراز که در ۱۰ ماهه سال گذشته منفی ۱۰ میلیارد دلار بود، امسال به منفی ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. این بهبود ۶ میلیارد دلاری، عمدتاً ناشی از افت ارزش واردات بوده نه جهش صادرات.
به بیان تحلیلی، اقتصاد ایران در این دوره به سمت «انقباض وارداتی» حرکت کرده است؛ الگویی که در کوتاهمدت به بهبود تراز تجاری کمک میکند، اما در بلندمدت در صورت کاهش واردات کالاهای سرمایهای و فناوریمحور میتواند بر رشد اقتصادی اثر بگذارد. بنابراین مثبت شدن احتمالی تراز تجاری در پایان سال، اگرچه از منظر ارزی دستاورد محسوب میشود، اما باید از نظر ترکیب کالاها نیز ارزیابی شود.
تمرکز صادرات بر شرق و همسایگان
بررسی مقاصد صادراتی نشان میدهد سهم عمده صادرات ایران همچنان به چند شریک اصلی محدود است. چین با سهم ۲۴.۲۵ درصدی بزرگترین مقصد صادراتی است. پس از آن عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان قرار دارند.
این تمرکز جغرافیایی از یک سو نشاندهنده تقویت پیوندهای منطقهای و آسیایی در شرایط تحریم است. تجارت با کشورهایی مانند چین، عراق و ترکیه به دلیل نزدیکی جغرافیایی، هزینه حملونقل کمتر و امکان استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین، برای ایران عملیاتیتر و کمریسکتر بوده و به حفظ جریان صادرات کمک کرده است. این الگو تا حدی با ساختار کالاهای صادراتی ایران نیز همخوانی دارد.
اما در مقابل، وابستگی به چند بازار محدود، ریسک تجارت خارجی را افزایش میدهد. هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی، مقررات تجاری یا روابط سیاسی با این کشورها میتواند مستقیماً بر صادرات ایران اثر بگذارد و حتی قدرت چانهزنی خریداران را بالا ببرد. از این رو، در کنار حفظ بازارهای منطقهای، تنوعبخشی جغرافیایی به مقاصد صادراتی برای کاهش آسیبپذیری ضروری است.
واردات؛ نقش هابهای منطقهای
در فهرست شرکای وارداتی، امارات متحده عربی با بیش از ۳۰ درصد سهم در صدر قرار دارد و پس از آن چین و ترکیه جای گرفتهاند. همچنین حضور کشورهایی مانند هند و آلمان نشان میدهد با وجود محدودیتهای مالی و بانکی، ارتباط تجاری با برخی اقتصادهای بزرگ همچنان برقرار است و مسیر واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به طور کامل مسدود نشده است.
با این حال، سهم بالای امارات بیش از آنکه ناشی از تولید داخلی این کشور باشد، به نقش آن بهعنوان هاب منطقهای و مرکز واسطهگری تجاری بازمیگردد. بخش قابل توجهی از کالاها از طریق این کشور مجدداً صادر یا ترانزیت میشود؛ موضوعی که نشان میدهد تجارت خارجی ایران همچنان تا حدی به مسیرهای غیرمستقیم و واسطهای متکی است. این وابستگی اگرچه در شرایط تحریمی کارکرد تسهیلکننده دارد، اما میتواند هزینه مبادله و میزان آسیبپذیری در برابر تحولات سیاسی یا مقرراتی را افزایش دهد.
ترانزیت؛ کاهش محدود در سال پرتنش
در بخش ترانزیت خارجی، عبور ۱۷.۶ میلیون تن کالا از قلمرو ایران و ثبت کاهش ۴.۶۳ درصدی نسبت به سال گذشته، در نگاه نخست نشانهای از افت عملکرد به نظر میرسد؛ اما با توجه به اینکه در مقاطعی از سال و همزمان با تنشهای امنیتی، میزان ترانزیت تا حدود ۱۵ درصد کاهش یافته بود، افت نهایی کمتر از ۵ درصد بیانگر بازگشت نسبی جریان حملونقل به روال عادی است.
این موضوع نشان میدهد جایگاه ژئوپلیتیک ایران در کریدورهای منطقهای همچنان دارای اهمیت راهبردی است و مسیرهای ترانزیتی کشور -بهرغم شوکهای مقطعی- کاملاً جایگزین نشدهاند. با این حال، تداوم این مزیت مستلزم ثبات سیاسی، تسهیل رویههای گمرکی و سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل است؛ چراکه رقابت در کریدورهای منطقهای بهسرعت در حال تشدید است و هر وقفهای میتواند سهم ایران را کاهش دهد.
تصویر کلی تجارت خارجی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ ترکیبی از «تابآوری صادرات» و «مدیریت انقباضی واردات» است. کاهش ارزش صادرات هشداری درباره افت قیمت یا ارزش افزوده کالاهای ایرانی است، اما بهبود تراز تجاری نشان میدهد سیاست کنترل واردات و تمرکز بر بازارهای منطقهای در کوتاهمدت مؤثر بوده است.
طبق تاکید کارشناسان، چشمانداز ماههای پایانی سال بیش از هر چیز به سه متغیر کلیدی گره خورده است؛ ثبات در بازار ارز، تداوم مسیرهای صادراتی و نحوه مدیریت ترکیب واردات. نوسانات ارزی میتواند هم بر انگیزه صادرکنندگان و هم بر هزینه واردات اثر بگذارد، در حالی که حفظ کانالهای تجاری -بهویژه با شرکای منطقهای- برای جلوگیری از افت ناگهانی صادرات ضروری است. همزمان، سیاستگذاری در حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به سبد واردات دارد.
اگر در ماههای باقیمانده ارزش دلاری صادرات تقویت شود و واردات به سمت کالاهای سرمایهای و مواد اولیه مولد هدایت گردد، احتمال مثبت شدن تراز تجاری تا پایان سال افزایش مییابد. در غیر این صورت، بهبود فعلی ممکن است بیش از آنکه ناشی از رشد رقابتپذیری صادرات باشد، حاصل محدود شدن واردات و فشار بر تقاضای داخلی تلقی شود؛ روندی که در بلندمدت نمیتواند جایگزین توسعه صادرات با ارزش افزوده بالاتر شود.
