بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با فرض اینکه تعرفه‌ها و عوارض گمرکی کاهش نیابد ولی ارز ترجیحی حذف شود، حداکثر تأثیر افزایش قیمت کالاها، ۱۷ درصد است.
به گزارش اتاق ایران، زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال گذشته به گوش می‌رسید که هر بار به مانعی برخورد کرد. با این حال در اواخر سال گذشته به صورت رسمی اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور حذف خواهد شد.
در همین رابطه نیز بر اساس جزوه‌ای ۱ و ۲ بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، باید نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی که همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار بوده و از ارز ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان (نرخ ارز در سامانه الکترونیکی بانک مرکزی) و تعرفه گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو نهادهای دامی و کشاورزی از یک به ۴ درصد افزایش یابد.
قانون بودجه امسال درباره حذف ارز ترجیحی چه می‌گوید؟
در حال حاضر به دلیل نا مشخص بودن نرخ سود بازرگانی و همچنین تعرفه‌ها و حقوق جدید گمرکی کالاها (غیر از کالاهای اساسی که از ۴ به به نرخ یک درصد کاهش یافته ولی فعلاً محاسبه نشده است) این حذف ارز ترجیحی هنوز اعمال نشده و همچنان با نرخ تعرفه‌های سال قبل واردات انجام می‌شود؛ قرار است بعد از تصویب هیئت وزیران این افزایش اعمال خواهد شد.
کالاهایی که قرار است طبق قانون بودجه امسال مشمول تعرفه گمرکی یک درصدی باشند، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی هستند.
ضمن اینکه قرار است بر اساس اعلام برخی مسئولان ارشد وزارت صمت و گمرک ایران، تغییراتی در نرخ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی برخی دیگر از کالاهای وارداتی (غیر از کالاهای اساسی) نیز اتفاق بیفتد تا فشار ناشی از تغییر نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی واردات کاهش یابد.
چهار گام کاهش ضرب حذف ارز ترجیحی
بر اساس گفته‌های علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، دولت برای کاهش فشار وارده از محل حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ۴ گام را در نظر گرفته است:
۱. تعیین حقوق گمرکی یکی درصدی برای کالاهای اساسی و معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی یا حداکثر یک درصدی
۲. کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها (گفته می‌شود طی هفته پیش رو تعرفه جدید گمرکی واردات تعیین و ابلاغ می‌شود)
۳. محاسبه حقوق گمرکی با نرخ‌های سال گذشته تا زمان تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی جدید برای ممانعت از توقف چرخه واردات
۴. ابلاغ دستورالعمل جدید دریافت ضمانت نامه گمرکی به گمرکات اجرایی کشور با هدف تسهیل
حتی با فرض عدم کاهش تعرفه‌های گمرکی، حداکثر افزایش نرخ کالاهای اساسی، ۱۷ درصد است
سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک نیز درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت کالاها گفت: سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد دلار با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دلار دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شد.
وی افزود: بنابراین ۲۸.۴ درصد کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بود و ۷۱.۶ درصد از کالاهای وارد شده از محل ارز آزاد و نیمایی بوده است.
لطیفی ادامه داد: بنابراین اگر ۱۷ درصد به هر کدام از این ارقام اضافه شود مبلغ خاصی به سرجمع کالاها افزوده نخواهد شد. تازه این در صورتی است که تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی کاهش نیابد. در صورتی که دولت در حال بررسی این موضوع است که با تغییر طبقه کالاهای وارد شده، هم سود بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی مخصوصاً کالاهایی که با معیشت مردم در ارتباط هستند و همچنین کالاهای مواد اولیه تولید و ماشین آلات تولید را کاهش دهد.
تأثیر حذف ارز ترجیحی در قیمت تمام شده مصرف کننده با فرض عدم کاهش تعرفه‌های گمرکی، نهایتاً ۱۷ درصداست
وی بیان کرد: کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی سبب می‌شود تا حذف ارز ترجیحی در محاسبات سودبازرگانی و تعرفه گمرکی تأثیری در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نداشته باشد. بنابراین حتی اگر تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر نکند نهایتاً ۱۷ درصد سقف افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار است. این در حالی است که قرار است تعرفه‌ها کاهش یابد.
سخنگوی گمرک افزود: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه مجلس شورای اسلامی نرخ مبنای تعرفه گمرکی از ارز ۴,۲۰۰ تومان به نرخ ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی که ۲۳ هزار تومان است تغییر می‌کند.
لطیفی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه سال جاری، دارو کالاهای پزشکی و کالای اساسی که مشمول ۱۵.۱ میلیارد دلار کالای اساسی می‌شوند باید تعرفه گمرکی واردات از ۴ به یک درصد کاهش یابد. بنابراین در عمل کمتر از نیم درصد افزایش قیمت در این کالاها را خواهیم داشت.
وی اظهار داشت: اگر با تعرفه گمرکی ۴ درصد برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته محاسبه می‌شد و ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان در ازای هر ۱۰۰ دلار کالاهای وارداتی اخذ می‌شد حال قرار است با تعرفه یک درصدی وارد شود و این کاهش تعرفه سبب می‌شود که تفاوت بسیار بسیار اندک باشد.
لطیفی یادآور شد: در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱۵ میلیارد دلار کالا از نظر ارزش و ۸ میلیون تن از نظر وزنی بیشتر وارد کشور شد. این افزایش واردات شامل همه انواع کالاها می‌شود که سبب شده تا در گروه‌های مختلف کالایی از جمله کالاهای اساسی هم شاهد افزایش واردات باشیم.
سال گذشته ۴۱ میلیون تن کالا وارد کشور که بخشی از آن هنوز وارد چرخه بازار نشده است
سخنگوی گمرک تاکید کرد: در سال گذشته ۴۱.۲ میلیون تن واردات کالا انجام شد. بخشی از این کالاهای وارداتی به چرخه بازار وارد نشده و همچنان در انبارها به عنوان مواد اولیه تولید یا کالاهای اساسی باقی مانده‌اند. لذا می‌توانیم از این کالاهای مانده در انبارها همچنان برای سال جاری استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: بنابراین عرضه از تقاضا بیشتر است و نباید سودجوها به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبات حقوق ورودی کالا اقدام به افزایش قیمت کالاها بکنند. وزارت صمت در حال پیگیری است تا تعرفه واردات کالاهای ضروری کاهش یابد. در خصوص کالاهای اساسی هم سود بازرگانی عمدتاً صفر است. بنابراین مطرح کردن افزایش چند برابری قیمت کالاها صحت ندارد.
لطیفی خاطرنشان کرد: از آنجایی که ۸ میلیون تن مازاد واردات کالا در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ و ۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ داریم که عمدتاً کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای مرتبط با معیشت مردم هستند لذا وقتی میزان واردات بیشتر از نیاز باشد، یا به عبارتی در َسال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیون تن کالا بیشتر از سال ۹۸ وارد شده و تولیدکنندگان با طیب خاطر می‌توانند به تولید ادامه دهند و سودجویان نباید در این خصوص سوءاستفاده کنند.
بیشترین تأثیر حذف ارز ترجیحی در قیمت مواد اولیه تولید، زیر یک درصد است
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید در نظر گرفت که مواد اولیه تولید وارد شده چه سهمی از مواد مورد نیاز برای تولید نهایی را دارند؛ ممکن است کالایی ۹۰ درصد مواد اولیه آن در داخل تولید شود و تنها نیاز به ۱۰ درصد از مواد اولیه وارداتی داشته باشد؛ همه اینها سبب می‌شود که اگر فرضا ۱۷ درصد افزایش قیمت در این ۱۰ درصد رخ دهد، تأثیر آن در قیمت تمام شده محصول نهایی کمتر از ۱ درصد باشد.
لطیفی با اشاره به جنجال برخی سودجویان مبنی بر چند برابر شدن قیمت کالاها در صورت حذف ارز ترجیحی گفت: مسئولیت تنظیم تعرفه‌های وارداتی و همچنین مسئول تنظیم تولید و بازار وزارت صمت است و گمرک فقط مجری اعمال قانون در مبادی ورودی و خروجی کشور است و در تعیین تعرفه‌ها نقش اساسی ندارد اما در کنار وزارت صمت به عنوان بخشی از بدنه دولت خواهد بود.
سودجویان از حذف ارز ترجیحی سوءاستفاده نکنند
وی افزود: در دو سال گذشته نخست مبنی بر حذف بخشی از ارز ترجیحی، بیش از ۷۰ درصد کالاها با ارز نیمایی وارد ولی تعرفه با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد. ممکن بود بخشی از شرکت‌ها از سوبسیدی که دولت در محاسبه حقوق ورودی به وارد کنندگان می‌داد سوءاستفاده کرده و آن را از جیب تولیدکننده یا مصرف کننده نهایی برداشت می‌کردند اما با اجرای قانون جدید، دیگر چنین امکانی وجود ندارد و اقتصاد شفاف‌تر می‌شود و محاسبات و اقتصاد واقعی‌تر می‌شود.
لطیفی تاکید کرد: همچنین رانت‌هایی که از قبل این مابه التفاوت ایجاد می‌شد از بین می‌رود ضمن اینکه تولید کننده داخلی هم می‌تواند با استفاده از مزایای تولید در داخل از حقوق سربار تا نداد اولیه و حقوق و دستمزد با سایر متغیرهای تولید در خارج از کشور، اقدام به رقابت با بازارهای جهانی بکنند.
