حاکمیت قوانین، مقررات و روش‌های اداری سنتی و دستوپاگیر یکی از ویژگی‌های فضای نامساعد کارآفرینی در ایران به‌شمار می‌رود؛ مساله‌ای که نفس صاحبان کسب‌و‌کارها را بند آورده است و مجالی برای بروز و ظهور آنها در عرصه اقتصاد کشور نمی‌دهد.
به گزارش اهام ایران، خیابانی را تصور کنید که علاوه‌بر مسدود بودن یکی از ورودی‌هایش از سمت دیگر هم ورودممنوع است و مسیر‌های فرعی اطراف هم علاوه‌بر پیچیدگی و طولانی بودن‌شان، تضمینی برای رسیدن به مقصد به شما نمی‌دهند. در این شرایط چه می‌کنید؟ ریسک گرفتار شدن در مسیر طولانی و فرسایشی فرعی را به جان می‌خرید یا به کل عطای گذر از خیابان را به لقایش می‌بخشید؟ این موقعیت آزاردهنده و آشفته شاید از نزدیک‌ترین مثال‌هایی باشد که بتوان در وصف نظام پیچیده بوروکراسی و دیوان‌سالاری، فرآیند طولانی و فرسایشی کسب مجوز‌های لازم و قوانین چندلایه و دستوپاگیر در کشور به کار برد.
برای نقد یک مفهوم ابتدا باید تعریف دقیقی از آن در دست داشته باشیم. «بوروکراسی اداری»، یک نوع سیستم حکمرانی است که سازوکار آن با سازماندهی سلسله‌مراتبی مقامات، قوانین و رویه‌های سختگیرانه و تقسیم کار مشخص و اصولا به دومنظور تشکیل می‌شود؛ نخست اینکه سیاست‌ها، قوانین و مقررات فعالیت‌های اقتصادی را مشخص کند و دوم آنکه مجوزها و مسیرهایی را که برای فعالیت‌های اقتصادی باید طی شود، صادر و بر رعایت آن مقررات نظارت کند. به‌طور کلی بوروکراسی به سیستمی گفته می‌شود که برای اداره و تنظیم امور یک دولت یا سازمان به‌شیوه‌ای منطقی و کارآمد طراحی شده است.
ماکس وبر، جامعه‌شناس بزرگ آلمانی نخستین‌بار این کلمه را در قرن نوزدهم در توصیف اقتدار عقلانی- قانونی‌ای که توسط مقامات دولتی اعمال می‌شود به‌کار برد و در واقع نخستین کسی بود که شروع به بررسی نظام‌مند آن کرد.
نکته‌ای که باید در نظر داشت، این است که بوروکراسی مفهومی است که به‌خودی‌خود نه مثبت است و نه منفی. در حقیقت نحوه، زمان و محل اجرای کاربرد آن است که مشخص می‌کند، سودمند است یا خیر؟ و در اینجا ما با یک حقیقت غیرقابل انکار رو‌به‌رو هستیم. در بحث توسعه صنعتی و تولید، بوروکراسی و دیوان‌سالاری گسترده کشور نه‌تنها سودمند نبوده است، بلکه پربی‌راه نیست که آن را در لیست دشمنان ردیف اول این مفاهیم قرار دهیم.
واقعیت این است که ضوابط دستوپاگیر و پیچ‌وخم‌های اداری در بخش تولید مانع اصلی تولید است و در بسیاری از موارد مانع تولید، خود دولت است. این جمله بخشی از گفته‌های روز سه‌شنبه نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس است؛ مهر تایید دوباره‌ای بر این موضوع که دولتمردان و مسوولان خود به‌طور کامل بر آسیب‌های این دیوان‌سالاری مخرب آگاه هستند.
در حقیقت مشکل نظام اداری ایران از زمانی آغاز شد که دولت مداخله خود در اقتصاد را بیشتر کرد و برای این مداخله تمام‌عیار، به وضع قوانین و مقررات ایجاد ساختارهای بزرگ و پیچیده روی آورد و باوجود تلاش‌هایی که تا به امروز برای برون‌رفت از این وضعیت اتخاذ شده، کماکان اوضاع به روال سابق است. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت در قالب یک وزارتخانه نام برد که آن هم به دلیل عدم اجرای صحیح تنها به گستردگی و پیچیدگی هرچه بیشتر بوروکراسی دامن زد.
سید‌مجتبی رضوی، نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به برخی از مشکلاتی که نظام بوروکراسی به بخش تولید و صنعت در کشور تحمیل کرده است می‌پردازد.
رضوی در این‌باره گفت: مهم‌ترین شاخص نشان‌دهنده وضعیت فضای کسب‌و‌کار کشور، رتبه‌بندی است که سالانه توسط سازمان‌های جهانی براساس شاخص دهگانه منتشر می‌شود. یکی از این شاخص‌ها بحث بوروکراسی اداری و تاثیری است که بر فضای کسب‌و‌کار در هر کشور می‌گذارد. متاسفانه کشور ما در این شاخص به صورت مداوم رتبه سه‌رقمی داشته و این رتبه نشان‌دهنده وضعیت اسفبار بوروکراسی‌ها در کشور ماست.
وی ادامه داد: مساله‌ای که در ابتدای امر بیشترین آسیب را به واحدهای تولیدی می‌زند، فرآیند طولانی و پیچیده صدور مجوز‌هاست.
تلاش‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت صورت گرفت که متاسفانه بدون تغییری در ماهیت آن، تنها شکل بررسی را تغییر دادند؛ قبلا باید مراجعه حضوری صورت می‌گرفت، اما امروزه همان مراحل باید با ثبت‌نام و پیگیری در سامانه‌های مختلف انجام شود، در حالی که ماهیت امر و فرآیند لازمه بازتعریف نشده‌‌اند و یکسان هستند. ما عملا باید همان مسیر سابق را در پشت کامپیوتر طی کنیم.
از هر دو سمت، بن‌بست
نایب‌رییس خانه صمت گفت: بهبود این وضع تنها با یک کار ممکن است و آن بازبینی تمام فرآیند‌های لازم برای صدور مجوز توسط افراد مسوول است.
نباید فراموش کرد شرایط کشور به لحاظ اقتصادی در سال‌های گذشته تغییرات فراوانی کرده است و نمی‌توان با همان شرایط سابق برای وضع فعلی دستور کار جدید نوشت. همچنین ممکن است در استان‌های مختلف با توجه به شرایط‌شان مسائل مختلفی به‌وجود بیاید، اما ریشه و ماهیت همه آنها یکسان است. برای مثال ممکن است در مازندران با سازمان محیط‌زیست به مشکل بر بخورید، اما در استانی مانند سمنان مشکل دیگری به‌وجود بیاید. به‌طور کلی این دست فرآیند‌ها در کشور ما، بسیار کند، زمانبر و با موانع قانونی مشخص همراه است که برای واحدهای صنعتی مشکلات فراوانی ایجاد می‌کنند.وی افزود: در کشور ما یک قانون تجارت وجود دارد که خود مصوبه سال‌های سال پیش است. قوانینی که ما در این مدت به آن در ذیل برنامه‌های پنج‌ساله اضافه کردیم، در مواردی متناقض هستند و یکدیگر را نقض می‌کنند. همین امر باعث یک سردرگمی گسترده میان واحدهای صنعتی می‌شود. خیابانی را تصور کنید که از هر دوطرف ورود ممنوع است؛ این دقیقا وضعیتی است که این قوانین برای ما به وجود آورده‌اند.
توپ تولیـد برق در زمیـن بخش خصوصی
رییس خانه صمت استان مازندران گفت: اگر بخواهیم یک مثال بزنیم باید به زمانی برگردیم که به دولت تاکید شده بود که در پایان برنامه ششم ۵۵درصد از انرژی برق تامینی از منابع انرژی‌های پاک باشد. در طول این سال‌ها و فرآیندی که از سال۱۳۸۷ و با شروع هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شد با وجود تمام هزینه‌ها به سرانجامی نرسید و امروزه با استفاده از مصوبه ماده۱۶ قانون واحدهای دانش‌بنیان‌ها همین امر را به گردن واحدهای صنعتی انداخته است. مسائل اینچنینی که دولت در آن نتوانسته وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد و سپس آن را به گردن بخش خصوصی انداخته است، فراوان است و متاسفانه امروز نیز آنها را به وفور می‌بینیم.
منبع؛ خانه صنعت و معدن
