در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، پروژه آمادگی کسب‌وکار بانک جهانی (Business Ready) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم همکاری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برای بهبود جایگاه کشور در این شاخص تاکید شد.
به گزارش اهام ایران، تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود کسب‌وکار به بررسی پروژه آمادگی کسب‌وکار (Business Ready) بانک جهانی اختصاص داشت. این شاخص با تمرکز بر چارچوب تنظیم گری قوانین و مقررات و ارائه خدمات عمومی مرتبط با شرکت‌ها و بازارها و سنجش میزان کارایی آن‌ها، محیط کسب‌وکار یک این کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. شاخص BR به دنبال ایجاد تعادل میان سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار جدید و منافع بیشتر برای بخش خصوصی با چارچوب‌های نظارتی و خدمات عمومی، قوانین و مقررات قانونی و اجرای عملی آن‌ها است. ورود به کسب‌وکار، محل کسب‌وکار، اتصالات آب، برق و اینترنت، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین‌الملل، مالیات، حل اختلاف، رقابت بازار و ورشکستگی، موضوعات اصلی مورد بررسی در شاخص آمادگی کسب‌وکار هستند.
مهراد عباد، عضو کمیسیون بهبود کسب‌وکار اتاق تهران درباره شاخص آمادگی کسب‌وکار، گفت: شاید مهمترین نتیجه بررسی کارگروهی که در یک سال گذشته دراین‌باره تشکیل شده این است که برای افزایش امتیاز ایران در شاخص BR بانک جهانی (Business Ready) باید برخی قوانین و روندها تغییر کنند. بنابراین به همکاری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیاز داریم.
او با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) عدم همکاری وزارتخانه‌ها بود، ادامه داد: در این دوره باید این ضعف را برطرف کرده و اطلاع‌رسانی بیشتری انجام دهیم. یادمان باشد که چین ۱۶ قانون خود را بعد از مدت‌ها برای بهبود وضعیت خود در شاخص BR تغییر داده است.
عباد با اشاره به اینکه تمرکز شاخص BR بر ارتباط دولت و بخش خصوصی است، افزود: این شاخص به بعضی از موضوعات مثل موضوع تحریم و … وارد نمی‌شود. بلکه تلاش می‌کند فرایندها را آنلاین کرده و فرآیندهای آنلاین را نیز کارآمد کند.
طبیبی نماینده وزارت اقتصاد در شورای راهبری نیز با ارائه گزارشی از عملکرد کارگروه پروژه آمادگی کسب‌وکار (BR) گفت: یکی از موارد تأثیرگذار در بهبود شاخص BR، وضعیت شاخص WBL بانک جهانی است. این شاخص مربوط به کسب‌وکار زنان است و ایران از میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۸۸ قرار دارد.
او به برخی تفاوت‌های دو شاخص DB و BR اشاره کرد و گفت: در شاخص DB ارزیابی معیار محیط کسب‌وکار مؤثر بر شرکت‌های کوچک و متوسط ملاک بود؛ اما در شاخص BR ارزیابی معیار مقررات کسب‌وکار و خدمات عمومی مؤثر بر توسعه بخش خصوصی و به عنوان یک کل، مد نظر است.
طبیبی ادامه داد: پیشنهادهای ممکن در چارچوب اصلاح قوانین و مقررات و فرآیندها احصاء شده که پس از نهایی شدن برای طی تشریفات مربوطه به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارسال خواهد شد.
به گفته طبیبی، عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها نظیر سازمان توسعه تجارت، برخی از بخش‌های بانک مرکزی و …، شناسایی متخصصین جهت تکمیل پرسشنامه‌ها، دغدغه‌مند نبودن برخی از مسئولین مرتبط برای جایگاه ایران در پروژه BR، تطویل زمان اصلاح و تصویب قوانین و مقررات مرتبط، مقاومت دستگاه‌ها در مقابل تغییرات و اصلاحات پیشنهادی، برخی از مهمترین چالش‌ها در روند اجرای پروژه است.
او در واکنش به برخی اظهارات حاضرین درباره توان شاخص BR در نمایاندن واقعیت اقتصاد کشور و یا روش تحقیق و نمونه‌گیری شفاف این شاخص، گفت: این شاخص به شکل فوق‌العاده‌ای استانداردسازی شده است. واقعاً محیط کسب‌وکار کشور را نمایان می‌کند و اصلاح هرکدام از زیرشاخه‌های این شاخص، تأثیر زیادی بر روی بهبود کسب‌وکار خواهد داشت.
سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری، هم با اشاره به اینکه ایجاد کارگروهی متشکل از نمایندگان دولتی و اتاق‌های سه‌گانه با هدف ایجاد زمینه مناسب تدوین گزارش کشوری شاخص BR، در جلسه هفتادونهم شورای راهبری تصویب شده بود، گفت: از انجا که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی باید در اینباره اظهار نظر کنند و نظرات تخصصی اتاق‌های تعاون و اصناف باید بر روی پرسشنامه‌های بانک جهانی، اعمال شود، درخواست ما این است که این مجموعه ها در کارگروه انجام پروژه عضویت و مشارکت فعال داشته باشند.
دولت، باید درباره قطع برق واحدهای تولیدی، جبران خسارت کند
در بخش دیگری از این نشست، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره مسئله ناترازی انرژی گفت: متأسفانه عدم اجرای برخی قوانین از جمله قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موجب تشدید ناترازی و عدم جبران زیان تولیدکنندگان ناشی از قطع برق شده است.
او، با بیان اینکه خاموشی شهرک‌های صنعتی از یک روز در سال گذشته به سه روز در سال جاری رسیده است، ادامه داد: امسال این خاموشی‌ها به بخش کشاورزی هم تسری پیدا کرد و دولت در کنار تعطیلی ادارات، به دنبال مدیریت ناترازی برق بود.
منبع؛ اتاق ایران
