به گزارش آهام ایران به نقل از اتاق ایران، در نشستی با حضور هیات رئیسه اتاق ایران، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و رئیس کمیته صنعت، تجارت و رشد تولید کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، درباره احکام این برنامه بحث و تبادل‌نظر شد.
جلسه هیات رئیسه اتاق ایران با روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس و رئیس کمیته صنعت، تجارت، رشد تولید و فناوری اطلاعات در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، به‌منظور بحث و تبادل‌نظر پیرامون احکام فصل دهم لایحه برنامه هفتم توسعه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: بررسی‌های کارشناسی انجام شده در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد، مواد (۴۷) و (۴۸) در فصل دهم احکام لایحه برنامه هفتم توسعه برای تحرک بخشی به حوزه صنعت و معدن نیازمند تقویت است و بر مبنای مطالعات انجام شده اتاق ایران پیشنهادهای مشخصی در این حوزه‌ها برای تقویت بنیه تولید رقابت‌پذیر در کشور تهیه کرده است.
در ادامه، روح‌الله ایزد خواه، رئیس کمیته صنعت، تجارت، رشد تولید و فناوری اطلاعات در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، ضمن تشکر از همکاری و تعامل اتاق ایران، تصریح کرد: کمیته صنعت، تجارت، رشد تولید و فناوری اطلاعات مجلس در حال بازنویسی احکام این حوزه است و مسئله اصلی که لایحه برنامه هفتم به دنبال آن است، رفع نا ترازی‌ها در بودجه، بانک، مالیات و … است.
ایزدخواه در ادامه با تأکید بر تعامل با انجمن‌ها، تشکل-ها و اتاق ایران و سایر نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط در تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: فصل دهم لایحه تحت عنوان «صنعت، معدن، تجارت و رشد تولید» در ۶ بخش در حال تکمیل است؛ بخش اول «زنجیره‌های صنعتی اولویت‌دار» که ناظر بر انتخاب صنایع مهم و راهبردی کشور و چگونگی اعمال سیاست‌های صنعتی عمودی است. بخش دوم، اختصاص به «معدن و صنایع معدنی» دارد. بخش سوم، «حمایت‌های مشترک در زنجیره‌های تولیدی» که درواقع همان سیاست‌های افقی صنعتی است که کل زنجیره‌های اولویت‌دار را شامل می‌شود. بخش چهارم به «توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی» اختصاص یافته است.
در لایحه به‌طور جزئی به این موضوع پرداخته شده است، اما در پیش‌نویس اصلاحی احکام، سعی داریم یک منظومه کامل دراین‌باره داشته باشیم. بخش پنجم، به «کنترل خام فروشی» اشاره دارد و عمده بندهای لایحه پیشنهادی نیز ناظر به این بخش هست، به‌طوری‌که تمامی بندهای مورد اشاره در لایحه ذیل این سرفصل آمده است و نهایتاً، در فصل ششم به «مسائل محیطی و حقوقی صنعت» پرداخته خواهد شد.
اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه این نشست، نظرات خود را درباره محورهای مهمی که باید در بخش صنعت و معدن و تجارت دیده شود ازجمله در حوزه هدف‌گذاری‌های کمی در بخش معدن و صنایع معدنی، انرژی‌های تجدید پذیر، ضرورت توجه به صنعت لجستیک معکوس و اسقاط خودروهای فرسوده، مشوق‌ها برای بهبود بهره‌وری انرژی و نوسازی فناوری در صنایع و توسعه صادرات اظهار کردند.
حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق ایران، در پایان نشست با تأکید بر رویکرد ملی در اتاق ایران، آمادگی کامل اتاق را برای در اختیار گذاشتن نتایج مطالعات و تجربیات فعالان اقتصادی برای کمک به تکمیل برنامه هفتم به‌منظور تقویت اثربخشی آن در بهبود شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد.
