طی روزهای گذشته خبرهایی در خصوص بازنگری در موضوع خدمات پس از فروش شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی عنوان شد که در راس آن، مطرح شدن موضوع افزایش مدت زمان گارانتی محصولات و قطعات لوازم خانگی از سوی وزارت صمت بود. موضوعی که با واکنش تولیدکنندگان لوازم خانگی همراه بود و ورود وزارت صمت در جزئیات اینگونه طرح ها را به صلاح تولید نمی‌دانستند.
به گزارش آهام ایران، به عقیده کارشناسان این حوزه، وزارت صمت به عنوان بازوی دولت در بخش صنعت می‌بایست سیاست گذاری های خودرا در موضوعات کلان‌تر ریل گذاری کرده و از ورود به جزئیات طرح های کوچک خودداری کند. کارشناسان حوزه لوازم خانگی معتقدند که تبعات نظرات غیرکارشناسی و تحمیل نظرات دولتی ها در سیاست های خرد بنگاه های اقتصادی، قطعا دست و پای تولیدکنندگان را خواهد بست و باعث افت کیفیت تولید خواهد شد.
بر اساس اطلاعات کسب شده طی دو روز گذشته نشستی با موضوع افزایش مدت زمان گارانتی لوازم خانگی با حضور مهدی برادران؛ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت و همچنین عباس هاشمی؛ دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص این نشست و با اشاره با افزایش مدت زمان گارانتی لوازم خانگی عنوان کرد: جلسه ای که در وزارت صمت برگزار شد با محوریت استاندارد سازی قانون خدمات پس از فروش بود.
عباس هاشمی افزود: قانون استاندارد سازی خدمات پس از فروش برای حمایت از حقوق مصرف در سال ۱۳۸۸ تصویب شد که براساس این قانون، تمامی شرکت ها ملزم به ارائه خدمات پس از فروش هستند و سپس آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۰ در سازمان حمایت نوشته شد اما اقدامات زیادی در این راستا انجام نگرفت.
هاشمی ادامه داد: آقای برادران و همکاران ایشان در وزارت صنعت اصلاحیه ای را برای این قانون در نظر گرفتند که براساس آن مدت زمان گارانتی محصولات لوازم خانگی افزایش یافته است و به عنوان مثال ذکر شده که گارانتی کمپرسور یخچال فریزر باید تا مدت زمان مشخصی (۶۰ ماه) افزایش پیدا کند.
وی در ادامه گفت: این اصلاحیه در ظاهر شاید حمایت از مصرف کننده باشد اما در باطن به نظر نمی رسد که کمکی به مشتریان بکند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران عنوان کرد: دولت نباید در سطح بنگاهی به این موضوعات ورود کند و پیشنهاد می شود که در ابتدا یک استراتژی کلی تعریف شود. دولت پیش از نوشتن آیین نامه اجرایی در ابتدا باید استاندارد خدمات را معرفی کند و در واقع ورود آن ها به جزییات نمی تواند کمکی به مصرف کنندگان کند.
عباس هاشمی تاکید کرد: در صورتی که دولت به دنبال استاندارد سازی ضوابط خدمات پس از فروش است در ابتدا باید شرکت های تولید کننده را ملزم به ارائه سند تعهد برای پارامترهای خدماتی بکند که شامل نصب، دوره گارانتی یا ضمانت، دوره وارانتی یا تعهد، سرعت عمل در سرویس دهی، مرجع شکایات یا رسیدگی به نظرات و … می شود.
وی در خصوص تعیین مدت زمان مشخص برای گارانتی محصولات لوازم خانگی عنوان کرد: در اصلاحیه قانون خدمات پس از فروش که توسط وزارت صنعت تنظیم شده، برای محصولات لوازم خانگی به عنوان مثال یخچال فریزر، مدت زمان گارانتی تعیین شده است که نشست روز گذشته برای بررسی آن، برگزار شد اما هنوز به شرکت ها ابلاغ نشده است.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص جزییات این اصلاحیه افزود: محصولات لوازم خانگی و الکترونیکی طبق این اصلاحیه دارای حداقل یا حداکثر مدت زمان گارانتی شده اند. به عنوان مثال در آن آمده که گارانتی تجهیزات رایانه ای، تلفن همراه و … نباید کمتر از ۲۴ ماه باشد.
هاشمی ادامه داد: در این اصلاحیه به ضمانت قطعات لوازم خانگی اشاره شده و در یکی از بندهای آن آمده که گارانتی کمپرسور یخچال فریزر و کولر گازی باید حداقل ۶۰ ماه معادل ۵ سال باشد.
وی افزود: دولت به جای ورود به جزییات و تعیین مدت زمان برای گارانتی باید یک قانون کلی ابلاغ کند و بررسی این موضوعات را به کارشناسان بسپارد و خود در نقش ناظر ظاهر شود.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ادامه داد: سازمان ملی استاندارد با همکاری انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در سال ۱۳۹۰، استاندارد خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی را بعد از دو سال تحقیق و بررسی مکتوب کرده که با شماره ۱۳۶۲۹ موجود است.
وی در پایان گفت: دخالت دولت در سطح بنگاهی نمی تواند کمکی به بهبود کسب و کارها بکند و دولت باید تنها در سیاست های کلان ورود کرده و نقش نظارتی داشته باشد.
منبع: ال کا ایران
