رئیس اتاق ایران، در نشست هیات رئیسه اتاق ایران با معاون اول رئیس‌جمهوری، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تحقق شعار سال تأکید کرد.
به گزارش اهام ایران، معاون اول رئیس‌جمهوری تعامل‌پذیری، اعتماد، دوری از دیوان‌سالاری، چابکی در تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از تیم‌های کارشناسی حرفه‌ای اقتصادی را از مهم‌ترین ویژگی‌های بخش خصوصی برشمرد و تأکید کرد: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالین اقتصادی قابل‌حل نباشد.
محمد مخبر در دیدار با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می‌دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست.
او ادامه داد: فعالیت اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با بهره‌گیری از ساختار متنوع و به‌روز و پوششی از طیف بزرگ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، مزیتی برای اقتصاد کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیت‌های آنان انجام شده است.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور و همچنین امکانات خدادادی افزود: اداره کشور متناسب با این ظرفیت‌ها نبوده است و تصدی‌گری دولت و وزارتخانه‌ها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور منجر شده، چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاهداری باید باشد.
مخبر افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل‌های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیل‌کرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت‌های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم.
او با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمی سازی اقتصاد میسر نبود و امسال نیز معظم له کشور را آماده یک جهش اقتصادی دیده‌اند که این شعار را برای سال جاری انتخاب کردند چراکه در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادی ۶ درصدی باوجود نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی منفی دست یابد.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به ایشان امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی سازی اقتصاد می‌توانیم همه بخش‌های اقتصادی را به‌صورت همه‌جانبه فعال کرده و ضمن تحرک بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.
او همچنین به سیاست خارجی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان و همچنین عضویت در چندین سازمان مهم تجاری و اقتصادی بین‌المللی اشاره و تأکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و تجارت اوراسیا که با تلاش‌های رئیس‌جمهوری و دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم محقق شد قطعاً فرصت مناسب برای بخش خصوصی فراهم کرده و همواره در دیدار با سران کشورهای خارجی نیز تأکید شده است که باید بستر فعال‌سازی بخش خصوصی با حل مسائل بانکی، حمل‌ونقل، مقررات گمرکی و مالیات حل شود.
در ادامه این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بسیار ضروری است.
او، بهبود محیط کسب‌وکار، حذف قوانین و مقررات زائد و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد را از مطالبات بخش خصوصی و عامه مردم برشمرد که تحقق جهش تولید با مشارکت مردم را نیز شتاب می‌بخشد.
در ادامه، اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تشریح پیشنهاد‌ها، درخواست‌ها و راهکارهای خود در جهت ارتقاء همکاری‌های دولت و بخش خصوصی ازجمله اجرای درست اصل ۴۴، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان، تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید، توسعه بین‌المللی و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اعتمادسازی و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، واگذاری مدیریت در خصوصی‌سازی و ارتقای ارتباطات بخش خصوصی و دولتی پرداختند.
در پایان این جلسه نیز تفاهم‌نامه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس اتاق ایران، توسط دبیر کل اتاق ایران و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری امضا شد.
