گلوگاه‏‌های جهش تولید از نگاه بخش خصوصی

نمایندگان بخش خصوصی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلاتی همچون تخصیص و تامین ارز، بخشنامه‏‌های محرمانه و خلق‏‌الساعه، تصمیم‏‌های بدون مشورت با بخش خصوصی و… از موانع پرشمار پیش‌روی تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» گفتند. فعالان بخش خصوصی عدم‌قیمت‌گذاری‏‌ و دخالت دولت در اقتصاد، پیش‌بینی‏‌پذیر کردن فضای اقتصادی و نیز اعتمادسازی در بازار سرمایه را از الزامات تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» عنوان کردند.

به گزارش اهام ایران، رئیس‏‌کل دادگستری تهران با اعلام خبر آغاز به کار کارگروه‏‌های ۱۲گانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، از برنامه ویژه دستگاه قضا برای حمایت از بخش خصوصی گفت. در نشست نمایندگان بخش خصوصی، پیچیدگی و فرآیندی بودن مقررات، فرسایشی بودن اجرای قوانین و مقررات و تفسیرپذیری قوانین مربوط به تولید از جمله گلوگاه‏‌های عرصه تولید عنوان شد و ضرورت شناسایی برخط ترک فعل‏‌ها، حمایت نهادهای حاکمیتی از اجرای صحیح قوانین و مدیران شجاع، تقویت بعد نظارتی قوه قضائیه و حمایت قاطع از واحدهای تولیدی در ارتباط با جهش تولید مورد تاکید قرار گرفت.

  صدمین جلسه شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با حضور استاندار تهران، رئیس اتاق تهران و رئیس‌‌کل دادگستری استان در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این جلسه که به بررسی الزامات تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اختصاص داشت، فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها به طرح چالش‌‌های حوزه فعالیت خود در بخش تولید پرداختند. از مهم‌ترین چالش‌‌های مطرح‌شده در این جلسه از سوی تولیدکنندگان، می‌‌توان به موانع موجود در برابر صادرات، ناترازی در بخش انرژی و قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان از بی‌‌توجهی دولت و سیاستگذاران به نظرات بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌‌ها گلایه کردند.

برنامه حمایتی دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، علی القاصی‌‌مهر، رئیس‌‌کل دادگستری استان تهران در این نشست، رویکرد این دستگاه حاکمیتی را هم‌‌فکری و تعامل با دولت و بخش‌‌خصوصی برای کمک به حوزه تولید کشور و رفع موانع آسیب‌‌زا پیش‌‌روی واحدهای تولیدی دانست. علی القاصی‌‌مهر، از جمله برنامه‌‌های دستگاه قضایی کشور در سال جاری را هم‌‌افزایی با دولت و مجلس در راستای مدیریت شعار سال و حمایت همه‌‌جانبه از تولید بیان کرد و در این باره از ایجاد شناسنامه حمایتی برای واحدهای تولیدی که از سال گذشته در ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است، خبر داد و یادآور شد که تاکنون برای واحدهای مستقر در ۱۶شهرک صنعتی دولتی و ۱۳شهرک و ناحیه صنعتی غیردولتی شناسنامه تولیدی و صنعتی تشکیل شده و این واحدها از حمایت‌‌های ویژه دستگاه قضایی برای حل‌‌وفصل مسائل و مشکلاتشان بهره‌‌مند می‌‌شوند. وی همچنین بیان کرد: طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۲ با تشکیل بیش از ۷‌هزار و ۸۰۰پرونده، له یا علیه واحدهای تولیدی حکم قضایی صادر شده است. رئیس‌‌کل دادگستری استان تهران همچنین به راه‌‌اندازی سامانه سامع از سوی قوه قضائیه کشور اشاره کرد و یادآور شد که واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی می‌‌توانند مسائل و مشکلات خود را از طریق این سامانه الکترونیکی پیگیری کنند.

بخش خصوصی آماده پذیرش تعطیلات پنج‌شنبه نیست

رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش‌‌خصوصی استان با اشاره به ضرورت رعایت برخی الزامات برای تحقق شعار سال گفت: از مجلس انتظار داریم، در تعیین تعطیلات پایان هفته، نظرات بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد. بخش خصوصی آماده پذیرش تعطیلی پنج‌شنبه نیست.  این فعال بخش خصوصی گفت: طی این مدت، به طرق مختلف اعلام کردیم که مانند برخی از کشورهای اسلامی به جای پنج‌شنبه و جمعه، روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته تعیین شود، اما این رایزنی‌‌ها تاکنون نتیجه‌‌ای در بر نداشته است.

درخواست حضور بخش خصوصی در کمیسیون تنقیح

محمدرضا نجفی‌‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، جدی‌‌ترین اقدامات برای جهش تولید و تحقق شعار سال را حذف قیمت‌گذاری دستوری، تنقیح قوانین موجود، اصلاح نظام مالیاتی و تامین اجتماعی دانست و پیشنهاد داد، نمایندگان اتاق بازرگانی در کمیسیون تنقیح مشارکت داده شوند.

تیرخلاص به تحقق جهش تولید با مشارکت مردم

محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه جهش تولید بدون جهش و توسعه بازارهای مصرف کالاهای تولیدی اتفاق نمی‌‌افتد، گفت: با توجه به ثبات تقریبی نیاز داخل، توسعه صادرات این جهش را رقم خواهد زد. او در ادامه گفت: تعطیلی روز پنج‌شنبه چنانچه به تصویب نهایی برسد، تیر خلاصی به تحقق شعار سال‌جاری که «جهش تولید با مشارکت مردم» است خواهد زد؛ چرا که کاهش روزهایی که امکان ارتباط با بازارهای بین‌المللی فراهم است، نتیجه مطلوبی را حاصل نمی‌‌کند.

معضل قیمت‌گذاری دستوری

حسن فروزان‌‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، قیمت‌گذاری دستوری را مانع اصلی پیش‌روی رشد و جهش تولید در کشور دانست و با بیان اینکه مکانیزم دستوری برای قیمت‌گذاری، زمینه فروپاشی نظام کیفی را نیز فراهم می‌کند، افزود: در حال حاضر نزدیک به ۴۰‌درصد ظرفیت اسمی بخش صنعت و تولید مشغول به فعالیت است که با تشدید فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، این شاخص وضعیتی به مراتب بدتر نیز پیدا خواهد کرد.

اعتماد به بخش‌‌خصوصی برای تحقق شعار سال

در ادامه این نشست، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، گفت: برای برنامه‌‌ریزی تحقق شعار سال‌جاری یعنی «جهش تولید و مشارکت مردم» دو رکن اصلی آن یعنی تولید و مشارکت مردم باید مورد توجه و بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات پیش پای این دو رکن ارائه شود.

او با اشاره به ماده ۴ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار توضیح داد که اتاق بازرگانی به عنوان متولی ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی در راستای بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار کشور معرفی شده و برهمین اساس ۲۷دوره اجرای موفق طرح پایش محیط کسب‌وکار با نظرسنجی از بیش از ۲۸۰۰فعال اقتصادی زیرمجموعه‌‌های اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون صورت پذیرفته که در هر پنج دوره گذشته سازمان‌های امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌‌مرکزی به عنوان سه دستگاه مخل فضای کسب‌وکار با بالاترین امتیاز منفی معرفی شده‌‌اند، اما تغییری در رویه و عملکرد آنها ملاحظه نشده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران افزود: موج کاهش ظرفیت یا تعطیلی بنگاه‌‌های تولیدی به دلایل متعدد، از جمله فشار دریافت مالیات‌‌های غیرواقعی، مشکلات ایجادشده توسط سازمان تامین اجتماعی، کمبود نقدینگی، عدم‌‌ثبات و افزایش قیمت ارز، سختی تامین و خرید مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید با استانداردهای به‌‌روز جهانی به دلیل تاثیر تحریم‌‌ها و قطع ارتباطات مالی بین‌المللی، از جمله عواملی هستند که مانع جهش تولید و حضور و مشارکت مردم می‌‌شوند.

چالش فعالان اقتصادی با سامانه‌‌ها

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با انتقاد از عملکرد بانک ملی در مواجهه با شرکت‌های بخش خصوصی و اینکه بانک ملی مسیر اعتباردهی به شرکت‌ها را مسدود می‌کند، ادامه داد: مساله دیگر چالش‌‌ها کار با سامانه‌‌هاست.

در بسیاری از مواقع این سامانه‌‌ها هک می‌شود و در عین حال تایید اطلاعات شرکت‌ها منوط به تایید طرف معامله است که این مساله سبب توقف فعالیت‌‌ها می‌شود. او در ادامه چندنرخی بودن گندم را نیز فسادزا توصیف کرد و گفت: چالش‌‌های مربوط به آرد و نان ناشی از نوع قیمت‌گذاری‌‌ها بوده و این مساله نیازمند رسیدگی است.

تامین ارز مواد اولیه با ارز صادراتی

مجتبی بزرگ، عضو انجمن سرب و روی، به مساله عدم‌امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه خود، اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌ها به دلیل ‌بهره‌‌مند نبودن از این فرصت، دچار مشکلات عدیده از جمله در تامین مواد اولیه موردنیاز خود و همچنین تبعات ناشی از رفع تعهد ارزی شده‌‌اند.

ضرورت توسعه انرژی‌‌های تجدیدپذیر در ایران

حمیدرضا صالحی، به چالش‌‌ ناترازی برق و گاز اختصاص پرداخت و گفت: کسری برق در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰گیگاوات بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲گیگاوات تخمین زده شد.

وی با بیان اینکه توسعه انرژی‌‌های تجدیدپذیر در صنایع، یکی از راه‌‌های کاهش ناترازی برق و گاز در ایران است، افزود: سایر کشورهای دنیا این مسیر را با سرعت بیشتری طی ‌‌می‌‌کنند؛ چنان‌که ۲میلیون خانه در آلمان مجهز به نیروگاه‌‌های خورشیدی شده است. صالحی در ادامه با اشاره به وضعیت توسعه انرژی‌‌های تجدیدپذیر در ایران گفت که ۱۱۴۰مگاوات کل ظرفیت احداث‌شده در ایران است و سهم ظرفیت برق تجدیدپذیر در ایران ۱.۳‌درصد برآورد شده و سهم انرژی برق تجدیدپذیر در ایران ۰.۵۵‌درصد است.  عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس زیان ناشی از قطعی برق در صنایع و عدم‌تصمیم‌گیری در خصوص یارانه‌‌های انرژی را از جمله بیم‌‌های توسعه در این بخش عنوان کرد و گفت: کاهش قیمت تمام‌شده برق خورشیدی، عدم‌قطع برق واحدهای صنعتی مجهز به نیروگاه خورشیدی و پتانسیل بالای انرژی‌‌های تجدیدپذیر در ایران امیدهای توسعه انرژی‌‌های تجدیدپذیر در ایران  است.

تحقق جهش تولید از مسیر بازار سرمایه

عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران، نیز در سخنانی به مساله نرخ تامین مالی در کشور برای بنگاه‌‌های تولیدی و اقتصادی اشاره کرد و با بیان اینکه بهای تمام‌شده گواهی سپرده برای بانک‌ها که سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرد، حدود ۴۰‌درصد است، گفت: بهترین مسیر برای جهش تولید، بازار سرمایه است.

آرگون همچنین عدم‌قیمت‌گذاری‌‌ها، عدم‌دخالت دولت در اقتصاد، اعتمادسازی و پیش‌بینی‌‌پذیر کردن اقتصاد و نیز اعتمادسازی بازار سرمایه را از الزامات تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» دانست.

تامین نهاده‌‌ها برای ۶ماه آینده سال

جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، در این جلسه به حاکم شدن آرامش در بازار نهاده‌‌های دامی ناشی از هم‌‌افزایی بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، تولیدکنندگان قادرند تا ۶ماه آتی و تا ۳۰‌درصد زیر قیمت بازار، نهاده‌‌های موردنیاز خود را تامین کنند. وی همچنین ساماندهی سامانه‌‌ها را یکی از دغدغه‌‌های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.

بوروکراسی؛ مانع سرمایه‌گذاری‌‌

فریدون اسعدی، نایب‌‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق با بیان اینکه سنگ‌‌اندازی‌‌های سیستم بوروکراسی مانع سرمایه‌گذاری‌‌های بیشتر در حوزه پتروشیمی شده است، وجود لیست‌‌های متعدد از مواد خام و نیمه‌‌خام را نیز آسیب‌‌زا توصیف کرد و افزود: هر دستگاهی به تناسب منافع خود اقدام به تهیه این فهرست کرده که مشکلاتی را پدید آورده است. همچنین دخالت دولت در قیمت‌گذاری و بازگشت ارز حاصل از صادرات، ناترازی در بازار ارز را تشدید می‌کند.

شکل‌‌گیری ۱۲ کارگروه برای رفع موانع تولید

در ادامه این جلسه، رئیس‌‌کل دادگستری استان تهران برخی گلوگاه‌‌های عرصه تولید، اعم از پیچیدگی و فرآیندی بودن مقررات، فرسایشی بودن اجرای قوانین و مقررات و تفسیرپذیری قوانین مربوط به تولید را از جمله گلوگاه‌‌های عرصه تولید عنوان کرد و ضرورت شناسایی برخط ترک فعل‌‌ها، حمایت نهادهای حاکمیتی از اجرای صحیح قوانین و مدیران شجاع، تقویت بعد نظارتی قوه قضائیه و حمایت قاطع از واحدهای تولیدی در زمینه جهش تولید را مورد تاکید قرار داد.  علی القاصی‌‌مهر، نتیجه برگزاری جلسه مشترک میان دادگستری، استانداری و اتاق تهران را در بهمن‌ماه، تشکیل ۱۲کارگروه با موضوعاتی همچون تک‌‌نرخی شدن ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات، ثبت‌سفارش، ناترازی انرژی، تهدید‌‌های کسب‌وکار، حل اختلاف و داوری در قراردادهای دولتی و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد که ابلاغ روسای این کارگروه‌‌ها در جلسه صدم شورا انجام گرفت.  به گفته او دبیرخانه مشترک این سه نهاد عملکرد این کارگروه‌‌ها را پایش خواهد کرد. القاصی‌‌مهر همچنین از اتاق تهران و استانداری درخواست کرد که نمایندگان خود را برای حضور در این کارگروه‌‌ها معرفی کنند.