با نگاهی گذرا به آنچه در سال ۱۴۰۲ بر اتمسفر صنعت کشور منجمله صنعت پیشران لوازم خانگی گذشت و به گواه شاخص‌های اقتصادی، علی‌رغم تلاش متولیان امر، کماکان راه زیادی جهت استقرار محیط با ثبات کسب‌وکار و گذر از شرایط پرتلاطم جاری توأم با عدم اطمینان در پیش است.
به گزارش اهام ایران، گرچه این مهم منبعث از مجموعه عوامل چندوجهی بیرونی و درونی اثرگذار بر اقتصاد و صنعت کشور بوده، نیازمندی کشور را به برنامه محوری و تدوین و بهره‌برداری از اسناد سیاستی خاصه در صنایع پیشران منجمله صنعت لوازم خانگی و برون رفت از شرایط جاری را به ویژه حل ریشه‌ای عقب‌گرد قدرت خرید خانوارها صد چندان کرده است.
وضعیت کنونی شاخص‌های آماری کشور حکایت از این دارد که آمارهای ۵۰ سال اخیر نظیر میانگین رشد اقتصادی، تورم و رشد نقدینگی در نیم قرن اخیر با شاخص‌های اقتصادی سال جاری تفاوت محسوسی نداشته است. از سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ رشد اقتصادی حدود ۲.۸ درصد، متوسط رشد نقدینگی ۲۷.۸ درصد و متوسط نرخ تورم ۲۲ درصد بوده و بر اساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ۳.۶ درصد، رشد نقدینگی به ۲۶ درصد و تورم به ۴۲ درصد رسیده و بالتبع دود عدم ریل‌گذاری در اقتصاد که بخش صنعت را نیز در خود دارد، در چشم دهک‌های پایین که از قدرت خرید بالایی برخوردار نیستند رفته و اثرگذاری مشهود و ملموس آن را در رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی کشور، مشکلات سرمایه در گردش و روی آوردن واحدهای تولیدی به انواع روش‌های انگیزاننده فروش مدت‌دار و متأسفانه فراهم‌سازی فضای کافی برای جولان انواع کالاهای قاچاق و بی‌اصالت در مراکز عرضه می‌توان به عینه مشاهد کرد.
اگر فرازی از بیانات چند ساله اخیر مقام معظم رهبری (مد) که نیروی انسانی را سرمایه اصلی کشور برای قوی شدن دانستند را عمیقاً بپذیریم و بر این باور باشیم که صنعتگران و کارآفرینان و کارگران و نیروهای جوان و متخصص دانش آموخته در کنار مواهب خدادادی کشور از جمله سرمایه‌های ارزشمند ملّی و ثروت آفرین محسوب می‌شوند، شاید وقت آن فرا رسیده باشد که متولیان و سیاستگذاران امر فارغ از هرگونه شعار زدگی، اخذ مشورت از خبرگان و دریافت نقطه نظرات تخصصی و کارشناسی انجمن‌ها و تشکل‌های بزرگ ملّی و اقتصادی و مهم‌تر از آن، بهره‌گیری عملی از نظرات مشورتی صاحبان صنعت در جریان سیاست‌گذاری‌ها و تدوین رویه‌های اجرایی و عملیاتی مترتب بر چرخه تولید و صنعت را به جد در دستور کار خود قرار دهند.
در غیر این صورت پیمایش مسیرهای بارها رفته و آزموده و کم اثر به‌ویژه در خط مشی‌دهی و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی و صنعتی که شاخص‌های کنونی اقتصادی کشور گواه عدم مطلوبیت آن‌ها هستند، مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» بوده و یقیناً نتایج مشابه گذشته را به ارمغان خواهد آورد و هدف‌گذاری‌های چند وجهی ترسیم شده در افق ۱۴۰۴ کشور را با عدم تحقق شایسته و بایسته روبه‌رو خواهد ساخت.
انجمن ملّی و اقتصادی صنایع لوازم خانگی ایران در قامت بزرگترین و قدیمی‌ترین تشکل ملّی صنعت پیشران لوازم خانگی کشور نیز که در آغازین سال‌های ورود به پنجمین دهه از فعالیت خود در صنعت و اقتصاد به سر می‌برد، همچون گذشته تلاش نموده با میزبانی ۳۱۳ عضو فعال در دو طیف محصول‌سازان و قطعه‌سازان، در مسیر تحقق کلیدی‌ترین رسالت ذاتی خود در هم‌گرایی و ظرفیت‌‌سازی فعالان این صنعت همچون بازویی کارآمد در توانمندسازی اقتصاد بدون نفت کشور به نقش آفرینی اثرگذار خود ادامه دهد.
در این مسیر از اهمیت و نقش رسانه و ابزارهای ارتباطی در پیشبرد اهداف راهبردی خرد و کلان کشور نباید به سادگی گذشت و «ماهنامه تخصصی آینده‌سازان صنایع لوازم خانگی» که عنوان نخستین و تنها نشریه مکتوب صنعت لوازم خانگی کشور را نیز با خود دارد، مفتخر است در دومین سال حضور خود در جمع خانواده بزرگ رسانه‌های کشور با بهره‌گیری از تجربیات و نقطه نظرات خبرگان و اهالی فن و بهره‌گیری از رویکردهای روزآمد حرفه‌ای، بازتاب واقعی از رویدادها، اطلاعات و آمار و انعکاس مطلوبی از توانایی و دانایی صنعتگران متعهد و متخصص ایران زمین را در برگ برگ صفحات این رسانه مکتوب تدوین و ترسیم نموده و به طیف مخاطبان فرهیخته خود عرضه کند. به پایان آمد این دفتر و فارغ از نامگذاری شعار سال ۱۴۰۳، حکایت ضروری اهتمام متولیان و سیاستگذاران امر به استفاده عملی و جدی‌تر از نقطه نظرات کارشناسی و تخصصی انجمن‌ها و تشکل‌های ملّی و اقتصادی و نیز استمرار پشتیبانی و مانع‌زدایی از صنعتگران و کارآفرینان جهت تولید حداکثری ثروت ملّی و نیل به ایران قوی و سربلند ترسیم شده در افق ۱۴۰۴ همچنان به قوت خود باقی بوده و خواهد بود.
