در حالی که کمتر از یک سال تا پایان افق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باقی مانده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اهداف این سند تا حد زیادی محقق نشده و اقتصاد کشور همچنان با چالش های اساسی مواجه است.
به گزارش اهام ایران، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ موسوم به «سند چشم اندازه ۲۰ ساله» به عنوان یک نقشه راه جامع جهت توسعه کشور در افق تعیین شده، همواره مورد توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران بوده است؛ با این حال، در آستانه پایان این دور، ۲۰ ساله بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی میان اهداف تعیین شده و واقعیت‌های موجود وجود دارد.
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، هدف‌گذاری کرده بود که کشور در پایان این دوره به «قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه جنوب غرب آسیا» تبدیل شود. در این سند، بر توسعه متوازن، عدالت اجتماعی، رقابت‌پذیری اقتصاد، و ارتقای سطح زندگی مردم تأکید شده است.
در حالی که کمتر از یک سال تا پایان افق این سند باقی مانده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اهداف بلندپروازانه این سند تا حدود زیادی محقق نشده و اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های اساسی بسیار قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کند.
این گزارش، با نگاهی عمیق‌تر به ابعاد مختلف این ناکامی، می‌پردازد تا ضمن بررسی موانع، دلایل عدم تحقق این سند و چشم‌اندازهای پیش‌روی اقتصاد ایران را تشریح کند.
بر اساس گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی اعم از رشد اقتصادی نزولی، تورم بالا، افزایش نرخ بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و موارد دیگر روبرو است.
نقش تحریم‌ها و تورم در جاماندگی از اهداف سند ۲۰ ساله:
در حالی که سند چشم‌انداز، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد را هدف‌گذاری کرده بود، میانگین رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بسیار پایین‌تر از این رقم بوده است. تحریم‌های بین‌المللی و سوءمدیریت های اقتصادی از جمله عوامل مؤثر در این زمینه بوده‌اند.
در کنار عدم تحقق رشد اقتصادی، تورم یکی از چالش‌های دست و پاگیر اقتصاد بوده تا جایی که در سال‌های اخیر، تورم به صورت مداوم بالای ۲۰ درصد بوده و در برخی سال‌ها حتی به بیش از ۴۰ درصد نیز رسیده که این امر باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری‌های اجتماعی شده است.
بالا بودن پیوسته نرخ بیکاری در کشور و عدم سرمایه‌گذاری کافی، نبود فضای کسب‌وکار مناسب، و مهارت‌های ناکافی از دیگر دلایل عدم دستیابی به اهداف مندرج در این سند چشم‌انداز هستند.
دلایل متعددی برای عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ذکر شده است. تحریم‌های بین‌المللی که از سال ۱۳۹۰ شدت یافت، تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد کشور داشت چرا که منجر به کاهش صادرات نفت، کاهش دسترسی به فناوری‌های خارجی، و افزایش هزینه‌های تجارت شد.
برخی از کارشناسان، سوءمدیریت اقتصادی را یکی از عوامل اصلی عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز می‌دانند. سیاست‌های اقتصادی نادرست و عدم شفافیت باعث هدر رفتن منابع و کاهش بهره‌وری شده است.
تنش‌های سیاسی نیز باعث کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک اقتصادی شده و در کنار آن متأسفانه اقتصاد کشور همچنان به شدت وابسته به صادرات نفت است. این وابستگی باعث آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت شده است.
با توجه به بازه زمانی باقی مانده از افق تعریف شده برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی مورد نظر، تحقق اهداف این سند عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. برای بهبود وضعیت اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای، لازم است که دولت با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح، مبارزه با فساد، ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب و حمایت از بخش خصوصی، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار و متوازن فراهم کند. همچنین، کاهش وابستگی به نفت و تنوع‌بخشی به اقتصاد نیز در تحقق اهداف این سند از اهمیت بالایی برخوردار است. آنچه در تحلیل این سند می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که سند چشم‌انداز در شرایطی تدوین شد که تعاملات بین‌المللی ایران با محدودیت‌های مواجه بود.
توسعه متوازن یکی از اصول اساسی سند چشم‌انداز بود، اما در عمل، توجه کافی به آمایش سرزمینی و توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف کشور صورت نگرفت.
از سوی دیگر، نظام برنامه‌ریزی در ایران با مشکلات متعددی روبرو است. عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، عدم نظارت کافی بر اجرای برنامه‌ها و تغییرات مکرر در سیاست‌ها، باعث شده تا برنامه‌های توسعه‌ای به طور کامل اجرا نشوند.
تغییرات پی‌درپی دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادی، باعث ایجاد عدم اطمینان در فضای کسب‌وکار و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است چرا که هر دولت با رویکرد خاص خود، سیاست‌های جدیدی را پیش می‌گیرد که این امر، مانع از اجرای برنامه‌های بلندمدت می‌شود.
تحریم‌های اقتصادی بدون شک، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشتند. اما تأثیر تحریم‌ها فراتر از کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به فناوری‌های خارجی بوده است. تحریم‌ها باعث ایجاد اختلال در نظام بانکی، افزایش هزینه‌های مبادلات تجاری شده است.
گفتنی است که با وجود چالش‌های بسیار، اقتصاد کشور فرصت‌های زیادی برای توسعه دارد. موقعیت جغرافیایی استراتژیک، منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و بازار داخلی بزرگ، از جمله این فرصت‌ها هستند. برای استفاده از این فرصت‌ها، لازم است که دولت با اتخاذ سیاست‌های صحیح، زمینه را برای توسعه اقتصاد مقاومتی فراهم کند.
کاهش وابستگی به نفت و تنوع‌بخشی به اقتصاد، از جمله مهم‌ترین راهکارهای توسعه اقتصاد مقاومتی است و توسعه صنایع غیرنفتی، گردشگری، و خدمات، می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت کمک کند.
همچنین توسعه صنایع دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های نوپا، می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران کمک کند. بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کمک کند.
توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و ایجاد بازارهای جدید، می‌تواند منجر به افزایش صادرات غیرنفتی کمک کند. نکته قابل بیان دیگر اینکه کشور ما با اتخاذ سیاست‌های صحیح و استفاده از فرصت‌های موجود، می‌تواند به توسعه پایدار و متوازن دست پیدا کند. برای دستیابی به این هدف، لازم است که تمامی ارکان نظام، با همدلی و هماهنگی، در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.
اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری، مانع تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله
ابراهیم رزاقی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، ضمن تاکید بر عدم تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز ۱۴۰۴، بر این باور است که مسائل متعددی در عدم تحقق کامل این سند، نقش داشته است.
وی معتقد است سال‌ها قبل یکی از رؤسای جمهور در کشور، اقتصاد سرمایه داری را در کشور به جریان انداخت و ظاهر آن به گونه‌ای است که قابل تشخیص نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم توجه به اصول بندهای موجود در قانون اساسی مانند اصل دو و سه این قانون، عدم تحقق اهداف موجود در سند چشم انداز ۲۰ ساله را امری طبیعی می‌داند. قانون اساسی طبق آیات قرآن نوشته شده اما در بسیاری از موارد مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
رزاقی می‌گوید که اقتصاد ایران از سال‌ها قبل سرمایه داری شده و برنامه‌هایی که در آن پیاده شده بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی علی الخصوص بندهای دو و سه این قانون نیست. برای نمونه حقوق کارگر در شرایطی تصویب می‌شود که تورم در برخی دوره‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده است و حقوق مصوب هیچ تناسبی با شرایط تورمی ندارد. با این حقوق فرد از پس امورات عادی زندگی بر نمی آیند در حالی که قرآن این را نمی‌گوید و این مصداق سرمایه گذاری ای است که در اقتصاد بروز پیدا کرده و وضعیت کارگر در آن اهمیت ندارد.
وی با اشاره به وضعیت سیاسی موجود در سطح بین الملل و آنچه این روزها در غزه اتفاق می‌افتد، می‌گوید که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌خواهند دین مطرح نباشد و تضعیف شود و همین حرکت در ایران در حال انجام است. برای مثال بانک‌ها با پول مردم کار می‌کنند اما وام‌های اعطایی بانک‌ها به افراد نیازمند نمی‌رسد و این نمونه‌ای از انحراف اقتصادی موجود در کشور است.
این تحلیلگر اقتصادی بر این باور است که ما به هیچ وجه به فاکتورهای اقتصادی قید شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله نرسیده‌ایم چرا که هزینه‌های کشور بسیار بالاست و اقتصاد کشور مبتنی بر درآمدهای نفتی است و بانک‌ها در آن همه کاره هستند در حالی که خودشان توسط مسئولینی که در رأس هستند اداره می‌شوند.
منبع؛ مهر
