آمریکا در سودای بازگشت به قدرت اول صنعتی جهان است. تحلیل موسسه مورگان‌استنلی نشان می‌دهد این کشور در نظر دارد با راه‌انداختن یک جنگ تجاری ۱.۵تریلیون دلار، تولید صنعتی سالانه از دست رفته خود را احیا کند. آمریکا برای تحقق این مهم، به ۱۰تریلیون دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد.
به گزارش اهام ایران، شرکت خدمات مالی مورگان‌استنلی در گزارشی با عنوان «سال ۲۰۲۵، نمایشی از اصول اساسی» تاثیر سیاست‌های آتی ایالات‌متحده، از جمله جنگ تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و محدودیت‌های مهاجرتی بر اقتصاد آمریکا را بررسی‌کرده و ارتباط آن را با انقلاب صنعتی چهارم توضیح داده‌است.
این گزارش با تاکید بر فرصت‌های پیش‌رو، مسیر سرمایه‌گذاری ۱۰تریلیون دلاری در بازصنعتی‌شدن ایالات‌متحده را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به سناریو پایهای که این گزارش برای سال۲۰۲۵ متصور است، با شروع ریاست‌جمهوری ترامپ، جنگ تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مهاجرت محدود بر رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) تاثیر منفی خواهند گذاشت و باعث کاهشی جزئی در تورم خواهند شد. رشد GDP سالانه از ۲.۷درصد در ۲۰۲۴ به ۱.۶درصد در ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد هرچند شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) از ۲.۹درصد در ۲۰۲۴ به ۲.۵درصد در ۲۰۲۶ خواهد رسید؛ این در حالی است که فدرال‌رزرو بیشتر از همیشه به سمت کاهش نرخ بهره ۱۰ساله اوراق خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری آمریکا تمایل پیدا می‌کند.
پیش‌بینی‌های ین گزارش برای بازارهای سرمایه نشان می‌دهد؛ فعالیت‌های تحت‌پوشش و ادغام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌عنوان‌درصدی از GDP ایالات‌متحده تا سطح سال۲۰۲۱ در سال۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت و ظاهرا برنده این داستان تنها صنایع سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر هستند که به سرمایه و زمین دسترسی دارند. پس از دو دهه‌عدم‌سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی، بر این باورند که آمریکا در مراحل ابتدایی بازصنعتی‌شدن قرار دارد. در این گزارش تخمین‌زده شده‌است که این فرصت چنددهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌تواند بیش از ۱۰تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مضاعف در هزینه‌های سرمایه‌ای و فناوری اطلاعات را جذب کند. اساس اجرای فرضیه «بازگشت تولید به آمریکا» پیشرفت‌های ساختاری در فناوری و تمرکز بیشتر بر تاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری عملیاتی است. روزهایی که تولید جهانی به‌دنبال نیروی کار ارزان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گشت، به پایان رسیده‌است. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور کلی، سرمایه و نزدیکی به مصرف‌کننده نهایی ملاک‌های تخصیص سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف خواهند بود.
گزارش، بازگشت تولید به آمریکا را به‌عنوان یک عامل مثبت و واضح برای سهام صنایع آمریکایی می‌بیند که رشد پایهای را افزایش می‌دهد و در عین‌حال جریان درآمد و نقدینگی پایدارتری را ایجاد می‌کند. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور کلی، بازگشت تولید به آمریکا به‌معنای انتقال فعالیت‌ها و هزینه‌ها به منطقه‌ای است که صنایع آمریکایی در آن بیشترین سهم بازار و بالاترین حاشیه سود را دارند. طبق تخمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گزارش، تاثیرات منفی تغییرات جغرافیایی در ۲۰سال گذشته، به‌عنوان مانعی ۲درصدی در رشد طبیعی صنایع چندگانه عمل کرده‌است. با کاهش این تاثیرات، صنایع آمریکایی قادر خواهند بود سود خود را ۱۱درصد برای هر واحد از هزینه‌های سرمایه‌گذاری جهانی مشتریان افزایش دهند. درحالی‌که برون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری ایالات‌متحده در دهه۱۹۸۰ آغاز شد، این روند زمانی شدت گرفت که چین در سال۲۰۰۰ به سازمان تجارت‌جهانی(WTO) پیوست که این را عامل اصلی رکود صنایع آمریکا در بیش از
۲۰ سال‌گذشته میدانند. از سال۲۰۰۰، تجارت ایالات‌متحده از تراز مثبت به کسری سالانه یک‌تریلیون دلار رسید. علاوه‌بر این، آمریکا ۹درصد از سهم بازار تولید جهانی خود را از دست داده‌است که عمدتا این سهم به چین منتقل‌شده، جایی‌که تولید صنعتی چین در ۲۰سال‌گذشته ۵۰برابر رشد تولید صنعتی ایالات‌متحده بوده‌است. با جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی تولید، سرمایه‌گذاری نیز تغییر مسیر می‌دهد، پس از دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رشد با نرخ رشد مرکب سالانه ۴درصد، ظرفیت تولید صنعتی ایالات‌متحده پس از پیوستن چین به سازمان تجارت‌جهانی(WTO) به حالت سکون رسید. سرمایه‌گذاری واقعی در بخش تولید آمریکا در این دوره کمتر از یک‌درصد در سال‌رشد داشته که اگر سرمایه‌گذاری در «دارایی‌های فیزیکی» که موتور محرک صنایع آمریکا هستند را محاسبه کنیم، این سرمایه‌گذاری کمتر از سطح سال۱۹۹۹ باقی‌مانده‌است.
در صورتی‌که ایالات‌متحده توانسته بود سهم ۲۵درصدی خود از تولید جهانی در اواخر دهه۱۹۹۰ راحفظ کند، گزارش برآورد کرده‌است که تولید سالانه ازدست رفته اکنون به ۱.۵تریلیون دلار در سال‌می‌رسد که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور تجمعی از سال۲۰۰۰ تاکنون معادل ۱۹تریلیون دلار است، با این‌حال سهم ۲۰درصدی از تولید جهانی را به‌عنوان سطحی پایدارتر و هدفی مطلوب برای آینده می‌بیند. این هدف نشان می‌دهد؛ ایالات‌متحده ۷۰۰میلیارد دلار تولید سالانه و ۶تریلیون دلار به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور تجمعی از دست داده‌است.
پیش از سال۲۰۰۰، سرمایه‌گذاری واقعی در بخش تولیدی ایالات‌متحده با نرخ رشد مرکب سالانه ۳.۸درصد برای ۵۰ سال‌رشد داشت؛ اما از سال۲۰۰۰ به بعد این نرخ به ۰.۷درصد کاهش‌یافت. حفظ نرخ رشد ۴درصدی سرمایه‌گذاری ممکن است برای یک اقتصاد صنعتی بالغ مانند ایالات‌متحده هدفی بلندپروازانه به‌نظر برسد، اما این نرخ تنها معادل رشد تولید جهانی در همان بازه زمانی است.نشانه‌های اولیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد این روند در حال تغییر است. همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا به‌عنوان محرکی عمل کرد تا تغییر اجتناب‌ناپذیر به سمت غرب در تولید جهانی را تسریع کند.
این بحران هزینه واقعی برون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری (ریسک زنجیره تامین) را نمایان ساخت. پیشرفت‌های فناوری بعدی مزیت برون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری، یعنی نیروی کار ارزان را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور ساختاری تضعیف خواهد کرد.پس از همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا، ایالات‌متحده ۲۴درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) جهانی را جذب کرده‌است که نسبت به میانگین دهه‌گذشته ۹۰۰ واحد پایه افزایش‌یافته و معادل ۱۳۰میلیارد دلار به سرمایه‌گذاری سالانه افزوده است. ایالات‌متحده اکنون سرمایه را با نرخی جذب می‌کند که از دهه۱۹۹۰ بی‌سابقه است.گزارش بیان می‌کند که «انقلاب صنعتی چهارم» با بهرهبرداری از سرمایه و زمین در مناطقی که به مصرف‌کنندگان نهایی نزدیک‌تر است، شکل خواهد گرفت. پیشرفت‌های فناوری ساختاری، بازده و پایداری بیشتری را برای کسانی که قادر به سرمایه‌گذاری هستند فراهم می‌آورد.
به‌عبارت دیگر، این روند دقیقا مخالف با «انقلاب صنعتی سوم» است و این تغییر، زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز ایجاد یک فرصت قدرتمند و بلندمدت در سرمایه‌گذاری تولیدی ایالات‌متحده خواهد بود.درحالی‌که ایالات‌متحده در جست‌وجوی نیروی کار ارزان در انقلاب صنعتی سوم بازنده بود، کارشناسان آن را برنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای واضح میدانند زیرا پارامترها تغییر کرده‌است. ایالات‌متحده رهبر جهانی در دسترسی به سرمایه است و ۵۵درصد از سرمایه‌گذاری جهانی را به خود اختصاص داده‌است.
همچنین با سهم ۳۰درصدی از مصرف جهانی، اقتصاد داخلی آمریکا برای محلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی زنجیره تامین در موقعیتی برتر قرار دارد. بازار همچنان به‌دنبال راه‌هایی است تا از روندهای ساختاری جاری که به‌صورت مستمر پایداری خود را نشان می‌دهند، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درستی بهرهبرداری کند. تولید صنعتی ایالات‌متحده همچنان به‌صورت ماهانه پیشرفت‌های متوالی را تجربه می‌کند و در حال‌حاضر با نرخ سالانه ۲۳۵میلیارد دلار (با تعدیل فصلی) در حال افزایش است که نسبت به سال۲۰۱۹ پنج‌برابر شده‌است.
منبع؛ دنیای اقتصاد
