مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن بررسی سیاست تجاری امارات، برخی از مزیت‌ها و پیامدهای سیاست تجاری این کشور به‌خصوص با کشورهای هند و ترکیه را تشریح کرده است.
به گزارش اهام ایران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار ویرایش دوم گزارش «سیاست تجاری امارات متحده عربی» به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری امارات متحده عربی و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور پرداخته است.
بر اساس این گزارش اگرچه حجم تجارت دو جانبه ایران با امارات متحده عربی به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری منطقه‌ای به دنبال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و برخی مشکلات سیاسی میان ایران و امارات، کاهش پیدا کرده است، با این حال امارات کماکان یکی از جذاب‌ترین کشورهای منطقه برای بخش خصوصی ایران به شمار می‌آید.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید شده است: در حوزه سیاست تجاری امارات بر شکل‌دهی به موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با طیفی از کشورها متمرکز شده است و این کشورها را به‌عنوان بازارهای هدف برگزیده است. دولت این کشور در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که امضای فوری موافقت‌نامه جامع همکاری اقتصادی با ۸ کشور شامل هند، بریتانیا، ترکیه، کره جنوبی، اتیوپی، اندونزی، رژیم صهیونیستی و کنیا را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین این کشور عضو مجموعه بزرگی از سازمان‌های بین‌المللی در حوزۀ تجارت است که از جمله مهمترین آنها سازمان تجارت جهانی، شورای همکاری خلیج فارس، موافقت نامه تجارت آزاد GCC-EFTA و منطقه تجارت آزاد پان‌عربی هستند.
این گزارش با اشاره به امضای قرارداد تجارت آزاد هند با امارات هشدار داده است: این قرارداد از ارزش بندر چابهار به عنوان کانون تجارت منطقه‌ای هند کم خواهد کرد. اما فعال شدن بندر چابهار با مشارکت هند کمک خواهد کرد تا حداقل کانون تجارت منطقه‌ای هند با مقصد روسیه و آسیای مرکزی در سواحل ایران شکل بگیرد.
بر اساس این گزارش، توافق‌نامه تجاری میان ترکیه و امارات متحده عربی این پتانسیل را دارد که خود به یک مزیت اقتصادی، سیاسی و ترانزیتی مهم برای ایران تبدیل شود. با توجه به تنش‌های موجود میان عربستان سعودی و ترکیه از یک سو و قطر از سوی دیگر، با شکل‌گیری توافق‌نامه تجارت میان امارات و ترکیه، ایران می‌تواند نقش مهمی در اتصال همۀ این کشورها به یکدیگر ایفا کند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده که ضرورت دارد دانش تخصصی-فنی لازم برای ورود بخش خصوصی به حوزه‌های نوین همکاری اقتصادی با امارات ایجاد و توسعه یابد. این دانش هر چند در ایران وجود دارد، به واسطه تحریم‌های طولانی علیه اقتصاد ایران، با فعالیت‌های تجاری کشور پیوند نخورده است.
در این گزارش آمده که یکی دیگر از مسائل فنی موجود در روابط تجاری دوجانبه، ضرورت ایجاد و توسعه بخش‌های حقوقی در شرکت‌های تجاری که قصد همکاری اقتصادی با امارات را دارند؛ با توجه به پیچیدگی روزافزون فرایندها و سازوکارهای تجارت بین‌الملل، این مسئله بیش از همیشه حیاتی به نظر می‌رسد.
این گزارش با اشاره به اینکه تلاش برای جذب سرمایه اماراتی در پروژه‌های زیرساختی که دست‌کم بر اساس اسناد بالادستی ملی، مورد حمایت سیاست‌گذار است، یکی از حوزه های همکاری مشترک است ادامه داده است: از جمله این گونه همکاری‌ها می‌توان به مشارکت امارات با بخش خصوصی و دولتی ایران در پروژه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، انرژی‌های تجدیدپذیر، توریسم و استارتاپ‌های فعال در زمینه خدمات الکترونیک و هوش مصنوعی اشاره کرد.
در این گزارش با توجه به تلاش امارات برای افزایش تولید و صادرات محصولات غذایی، بر سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های ایرانی در امارات تاکید شده است.
منبع؛ اقتصاد ۲۴
